بعدما تناهى إلى علم الجميع أن مدير اكاديمية سوس ماسة يريد أن يحقق السبق ليتفاخر بين زملائه من خبراء تدبير الأكاديميات، كما جرت العادة من غير نتيجة نتيجة تذكر اللهم تحقيق أهواء شخصية عادك ماتكون سمة في شخصيات المسؤولين ممن يحبون الفخر، ليركب على تقرير النموذج التنموي الجديد، فطلب من رؤساء المشاريع-حسب مصادر عليمة- الاطلاع على مضامين تقرير النموذج التنموي المنشور والذي تم تقديمه في حضرة صاحب الجلالة، وذالك (الصواب ذلك) بهدف بناء خطة عمل لتنزيل مضامينه ، مع موافاته بورقة في الموضوع حسب خصوصيات المشروع وذلك قبل متم يوم السبت 29 ماي (بلا ذكر السنة) ، على ان (بلا همزة شي يضرب الهمزة وشي يخليها في قواعد اللغة والنحو لأنها لا تهم).
والحال أن كما حدث في الأكاديمية المنكوبة لسوس في ما سمي “دراسة التعليم عن بعد في الجهة” التي تمت قرصنة منهجيتها من دراسة مماثلة في “COP”، ولم يتم تفعيل ما جاء فيها من خلاصات وتوصيات، وتركت للتزواق والتنماق والمكيجة ليس إلا.
فلعل من يعنيه الأمر أن يعي ويتعض مما تبقى من عمره الإداري والوظيفي، بعدما انفض الجميع من حوله، وتركه العديد يحوم حول الحمى ويوشك أن يرتع فيها. وفي ما يلي الرسائل العشر والتوجيهات إلدقيقة التي تستوجب مراعاتها قبل أن يشرع مدير الأكاديمية فيما طلبه، حيث يري الخبراء ان اي إقلاع لاكاديمية سوس لن يتم ذون مراعاة هذه الملاحظات التي يراها البغض قاسية فيما يعتبرها المتتبعون عصب اي إقلاع محتمل في المستقبل القريب قبل وبعد انتهاء عقدة المتعاقد.
- رد المظالم، فكم من قضية أمام المحاكم ظُلم فيها الغير بهدف تصفية حسابات وتضييع حقوق، وعلى رأسها عدم أداء ما يفوق 20 مليون سنتيم لمقاول أصلح السكن بثانوية سوس العالمة الإعدادية منذ شتنبر 2018 وما يزال الملف أمام المحاكم شأنه شأن ملفات قضائية دُهس فيها مظلومون ومكلمون بقرارات انفرادية تحكمية؛
- استعادة الثقة، كما وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد، فالثقة مغيبة ومفتقدة. والدليل على ذلك أن العديد من الكفاءات والمبادرات انفضت من حوله، بل تجاوزته وتركت الاكاديمية والجالس علي كرسيها لحاله، مع ما تلاها من محاولته الاستعانة بغيرها، ووجد نفسه يلوك ما يلوكه. وهذه حقيقة يعرفها ويعرفها غيره في واقع مصدوم مأزوم؛
- تفاقم الفوراق، كيف لا وسياسة فرق تسد هي السائدة في التسيير الهاوي لا المهني الاحترافي، وجلب بعض الفاشلين للمربع الأحمر والاستعانة بهم من أجل تلميع الواجهة، فوطنهم في مواقع ومناصب، علها تضمن الحماية. لكن هيهات هيهات. فمن فُعِل معهم ذلك ملوا واستملوا وفقدوا الثقة في المسؤول الأول. فكف يمكن استراجع الثقة وما خطته لذلك بعدما عاف الجميع ما يحصل من مذابح يومية بتدبير معوج معرج فاقد للمصداقية؛
- مؤشرات مقلقة، في الهدر المدرسي (أكثر من 18 تلميذ يغادرون مدارس سوس ماسة سنويا) والاكتظاظ (25 في المائة من أقسام الثانوي في إنزكان لوحدها مكتضة)، وأكثر من 900 قسم مكتظ في الأسلاك . الحمد لله على نعمة “كورونا” أنها ساهمت في ستر المعوج، ولولاها لكانت الفضيحة. مؤشرات النجاح والتكرار والمردودية الداخلية ونسبة تغطية الجماعات بخدمات التأهيلي والاعدادي الأضعف وطنيا. هل تتوفر الأكاديمية ومديرها بالاحرى على خطة “مندمجة” (هنا شغل المندمج وليس ما يتم الترويج له في مشروع المؤسسة الوهمي)؛
- تنمية الرأسمال البشري، كما ورد في التقرير، كيف يمكن تنمية الرأسمال البشري في أكاديمية يتم فيها توزيع كعكة مناصب المسؤولية، والتكليفات، والتعويضات. كيف يمكن أن تسترد الثقة ويثمن الرأسمال البشري بنفس السلوكات والعقليات المتجبرة المتكلسة التقليدانية التي عافها الزمان، وتنظر لن تحسن حالها قبل حال وأحوال غيرها؟
- تعميم التمدرس الأساسي، عراه تقرير النموذج التنموي، فكيف يعقل أن تلاميذ في سوس ماسة لا يتوفرون على خدمات التمدرس، بل محرمون منها، في البوادي، ويتم “عنوة” توجيههم نحو التربية غير النظامية ومدارس الفرصة الثانية (تارودانت المنكوبة نموذجا). وهو ما لا يعلمه المدير. هل الأساس هو التمدرس باعتباره حقا دستوريا ومسؤولية الأكاديمية أم أن التربية غير النظامية وغيرها من مشاريع تأمين التمدرس الاستدراكي الذي حرموا منها. كيف يمكن معالجة هذه المفارقة مع شتنبر 2021؟!
والسؤال المطروح: كم من موظف جهوي وإقليمي يشرك في لجن مشاريع تنزيل القانون الاطار 51.17؟ وكم اجتماع عقدته اللجن الجهوية واللجان الإقليمية للمشاريع وتدارست الحاجيات وصادقت عليها وساهمت في بلورة التنفيذ والأجرأة والمصاحبة والمواكبة والتقييم الآني والمرحلي والبعدي؟. وما عدد الموظفات والموظفين الذين أشركوا في لجن المشاريع إقليميا وجهويا؟وكم من محضر لجنة أنجز على علاته وما خلاصاته وتوصياته ومخرجاته وخطط تنفيذه؟ وكم من رئيس مشروع يفهم ويعي الفرق بين تسييره لوحدة وبنية إدارية ورئاسة مشروع؟ نعتقد أن تلك ثقافة لا يتملكها كل واحد، بل تحتاج لترصيد وتكوين وتأهيل لا إلى سياسة “باك صاحبي وضرب هذا بذاك او سياسة هنا السياحة وهذه ضيعتي ” كما هو معمول به. ويعمق الجراح أكثر في أن مشاركة الموظفات والموظفين في لجن المشاريع لا تتعدى نسبتها 19 في المائة بالحساب والعد.
7. إعـادة تأهيـل المدرسـة العموميـة، هل الأولى بناء عمارة المليار وتّأهيل المركز الجهوي للتكوين المستمر (الشطر الأول) بـ200 مليون سنتيم، التوجه نحو صفقات لا تبقي ولا تذر. هي أولوية الأولويات رغم عدم الترخيص لها من قبل المجلس الإداري في دورته العادية والاستثنائية. هل الأولى إعادة تأهيل المدارس وترك أكثر من 2600 حجرة من البناء المفكك تعلو كراسات ورؤوس تلاميذ لا حول لهم ولا قوة، في المدينة وبالقرب من مكتب مدير اكاديمية سو مسة، أما في البوادي والأرياف فالحقائق صادمة ومؤلمة مبكية ترثي لحالها.
8. تعبئة الموارد المالية، يجب أن تتماشى مع التوجهات الوزارية والحكومية في التقشف والترشيد ومن أجل مصلحة المتعلم أولا. رغم أن الميزانية ضخمة أكثر من 64 مليار سنتيم، إلا أن الأثر التربوي لا يظهر في العشرات من المؤشرات، والتقرير الأخير لتقييم مشاريع الوزارة يعكس الحقيقة المرة المؤلمة المقززة.
9. التربية على القيم، هي ممارسة وسلوك، يجب أن يمارسها المسؤول قبل غيره. فكيف لا يتم ترشيد النفقات وتوجيه كل ما يرصد من أجل التلميذة والتلميذ في البادية والحاضرة؟ كيف يمكن أن نعطي المثال وعمارة مليار بلا جمالية ولا فائدة في وقت يتم فيه الدعوة، في خطابات اجتماعات يطول فيها الكلام وينحبس في مقرها، وفي الواقع ممارسات عكس ذلك. مركزة الصفقات، والمطمعة وتأخر أداء مستحقات الأغيار، بل حتى الأساتذة المصححون في الباكلوريا (ميزانيتها تقترب من ملياري سنتيم) لا يتلقون دريهماتهم إلا بعد شهور وشهور ومعاناة، فيما المدير ومن معه والمادرة الإقليميون يستفيدون من التعويضات المليونية في حينها ولا تتأخر. مفارقة واحدة تعكس القيم التي يتشبع بها كل طرف.
10. مستوى التخطيط والتنفيذ، لا يعكس الاستمرارية كما يؤكد على ذلك تقرير النموذج التنموي، فالكثير من الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات في التدبير المندمج بين التخطيط والموارد البشرية غير مفعل في سوس مسة. تكليفات مرتجلة وغير مضبوطة للموارد البشرية نتج عنها عدم استقرار بنيات تربوية ومجالس الأقسام، وبالتالي لا يمكن أن تنتج مردودية تربوية مادامت أياد تعبث بوضعيات وتفرخ وضعيات إلا أن تنتج الكوارث اللاتربوية. فلا مخططات واضحة: فأين مخطط مواجهة التسرب الدراسي؟ وأين مخطط التصدي للبناء المفكك الذي ربحت أكاديميات اخرى رهانه سنة 2021؟ وأين مخطط استقطاب الشراكات وتفعيلها في الواقع؟ وأين مخطط .. وأين مخطط…؟. فالمؤشرات المتدنية وقلق الهدر المدرسي وغيره دلائل دامغة على ما يحصل في جهة تحولت من الريادة إلى أسفل السافلين والمذلة بشهادة أهل باب الرواح؟ أغلب من يجري كتابته على الورق لا يشرك فيه الفاعل المحلي (المؤسسة التعليمية) والإقليمي، حولت بعض المديريات الإقليمية لمستنقعات تتبخر فيها المشاريع ولا يظهر لها اثر، فتجد على سبيل المثال بمديرية تيزنيت رئيس “المشروع رقم8″قد فقد البوصلة وظل عن سبيله ولم ينحز شيئا، ولم يقدم اي شيء في مشروع من الأولى إسناده لأهل الاختصاص ممن يفقهون في تطوير وهندسة النمودج البيداغوجي، وهو نفس وضع زميله وصفيه الذي تقلد مصلحة الشؤون التربوية فبدأ مسيرته علي راس المصلحة بحشر انفه في ملف التعليم الاولي مع مايعنيه ذلك من تطاول على اختصاصات غيره وهو وضع ينطبق علي مول المالية بدات المديرية، فتدخل في الجمعيات التي تربطها شراكات/فضائح مع المديرية، زد على ذلك إسناد مشروع التأهيل المهني بذات المديرية للمدلل اللطيف”ولد الكوميسير” مع مايعنيه ذلك من فقدان البوصلة وغياب أية معايير في توزيع المشاريع وإسنادها، وهو وضع لا يختلف عما تعيشه مديريات الجهة بسوس، وبسبب الاستعجال والارتجال كلما اقتربت مناسبة المجلس الإداري أو لقاء الوزير أو اجتماع مركزي، فكل واحد يخطط بحسب “هواه”. أما الحديث عن الالتقائية في التدخلات والتنسيق بين المشاريع، فذاك ضرب من الخيال شعاره “كلها يلغي بلغاه”.
تلكم عشر رسائل على عجل، علها تنفع من يسابق الزمن لاستعراض العضلات واستغلال مرؤوسه لإظهار نفسه بمظر المتميز والمتفوق في حين أنه غارق في اوحال العبث وسوء التدبير، ونثانته المنبعثة من كل اركان إدارته، ولعل الرسالة توصل لمن يفهم ويعي أن الوضع ليس على ما يرام، ويحتاج لما يحتاج من استئصال جذور واورام الفساد الخبيثة قبل فوات الأوان، إذ ذاك لن ينفع الندم مادام أن ناقوس الحظر والخطر دق قبل مدة، وإذا عرف السبب بطل العجب.
