أعادت ممارسات شابت عملية تدبير ملفات دعم الجمعيات التي تربطها شراكة في إطار التعليم الأولي بمديرية أمزازي بتيزنيت ملف التعليم الأولي للواجهة، وهي ممارسات أثارت استياء فعاليات المجتمع المدني والمربيات، اعتبارا لما سجل من سوء معاملة المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل مع الجمعيات، التي بسطت تفاصيلها مصادر عديدة من مسؤولي الجمعيات، بعضهم تلقى اتصالات هاتفية فسر مضمونها بافتقار من أسندت لهم مسؤولية التواصل للمروءة وتقنيات التواصل وأدبياته، في حين يراها مسؤولو جمعيات أخرى سلوكيات بعيدة كل البعد عن كاريزما المسؤول الإداري وما يجب أن يتحلى، خصوصا أن المتصل لم يخفي تهديده المغلف وما يخفيه من تلميحات وأمور غير مستعصية الفهم.
ويرى المختصون بحقل التربية والتعليم أن ملف التعليم الأولي باعتباره من المشاريع الملكية قد عرفت اجرأته تأخيرا متعمدا وغيرر مبرر بجهة سوس ماسة، من بناء للقاعات بمجموعة من المؤسسات، اللهم “شي بركة” مما تشرف عليه جمعيات المجتمع المدني، خصوصا أن هذا الملف تم تطويقه بالكثير من السرية وعدم تقديم المعطيات الكافية عنه للرأي العام، وهو ما ترجح مصادرنا أن كثيرا من إحصائياته المقدمة تعرضت للنفخ والتضخيم من باب المكيجة، وهي مخالفة لما يعرفه واقع المنظومة بسوس ماسة الذي يئن تحت وطأة المآسي والنكبات…
ولفهم حقيقة الأرقام الصادمة والمؤشرات المقلقة، فما يقارب 32 ألف طفل في التعليم الأولي غير المهيكل (والذي يصعب إحصاؤه وتتبعه) حسب إحصائيات أكاديمية سوس ماسة، منها أكثر من 12 ألف طفل في تارودانت لوحدها رغم ما تلتهمه من ملايير في الاستثمار والتسيير.
وعلى الرغم من أن أعداد أطفال التعليم الأولي، حسب إحصاء الأكاديمية، يتراجع من 66495 إلى 56296 طفل خلال الموسم الدراسي 20/21 إلا أن ذلك لم ينعكس على المؤشرات والأرقام، إذ أن نسبة تمدرس أطفال التعليم الأولي تصل في رقم رسمي بسوس ماسة إلى 51.29%. والرقم يضعف ويبلغ نسبة 47.49 % في تارودانت لوحدها. كما أن نسبة تغطية الجماعات (175 جماعة) بخدمات التعليم الأولي العمومي لا تتعدى 25.10 %، و49% من التعليم الأولي غير المهيكل هو نسبة صادمة في سوس ماسة، عجز مدير أكاديمية سوس ماسة عن إيجاد مخرج لها، خاصة وأن الجهة تحتل الرتب الأخيرة في التصنيف الوطني رغم الملايير التي توفرها الوزارة وتضخها في ميزانية المجلس في غياب تام للمحاسبة والمساءلة.
ولمعرفة سبب هذا التذبذب، بعد أن سبقت سوس ماسة أكاديميات كانت في ذيل الترتيب، هو سؤال الحكامة: فحتى التسابق نحو التباهي بتاريخ وماضي الجهة، لم يدم ولم يصمد طويلا بسبب التدبير المناسباتي الظرفي الموسمي حينما تشتعل الكاميرا وخلال لقاءات الواجهة. والدليل على ذلك أن اللجن الجهوية والإقليمية لم تعد تشتغل وعطلها “المعلوم” بسبب غياب التحفيز وعدم إيلاء التقدير لأطقمها الذين تفرقت بهم السبل. لي جالس في الكرسي يستفيد ويغنم من التعويضات والباقي يضرب الكورفي ويتفرج..فقد حلف هؤلاء أن لا يعودوا بالمرة إلى المبادرة والدعم والمؤازرة ولي ليها ليها، كما يقولون، بعدما وصلت الرسالة من يعنيه الأمر في سوس ماسة.
ويرى المختصون أن مديرية تيزنيت لم تتنفس الصعداء حتى تعيين أربع رؤساء مصالح (احدها غير مصلحته بذات المديرية من التخطيط والهريطة المدرسية المعوجة إلى نصلحة البنايات التي لل يتوفر علي مؤهلات تمكنه من تسييرها-ملحق إدارة-) وتثبيث مديرها الإقليمي-مدير مكلف سابقا بتدبير اكاديمية سوس لثلاث سنوات أو ما يطلق عليه بالفترة الدهبية أو السنوات السمان- الذي يتقاتل ويجتهد ويقاسي ويشتغل بكامل طاقته وخبرته وبكل امكانياته وعلاقاته لزحزحة قطار المديرية الغارق في أوحال سوء التدبير والعشوائية والتلاعب بمستقبل ومشاريع المنظومة… وهي كوارث سجل أغلبها ببصمة المديرين الإقليميين السابقين ومسامير مائدة المديرية، الذين غادر بعضهم للتقاعد، بينما بقيت بعض الرؤوس اليانعة ممن تسببت في نزيف المنظومة وما عرفته من نكبات، أبرزها ملف تدبير الموارد البشرية الدسم وتحقير الأحكام القضائية. والتلاعب بالمشاريع الملكية، وصرف الدعم للجمعيات والمربيات-اللواتي تضايقن من سوء معاملة المديرية المتسمة بالتسويف والتماطل وعدم الفعالية وغياب النجاعةمما يحيط بهذا الملف الملتهب ومن جوانب عديدة
التواصل بين رداءة الفعل وغطرسة وطغيان المسؤول
يرى المتتبعون أن محور التواصل الباهث أحيانا والمفقود أحيانا كثيرة بمديرية تيزنيت (علي غرار الأكاديمية وباقي مديريات سوس ماسة)، يرجع لغطرسة وطغيان آخر فلول الحرس القديم، الذين قلت حيلتهم وضعفت همتم ولانت ممارساتهم واقتصرت على التماطل والتسويف بعد توبة/تقية ما يصطلح عليه نساء ورجال التعليم بثالوث الشر المستطير، وهو ما تعكسه بجلاء الممارسات غير القانونية للقائمين على هذا الملف، رغم إسناد كل مايتعلق بالجوانب القانونية لمصلحة مستقلة همها واختصاصاتها تقديم المشورة والإستشارة والدعم القانوني والحلول لكل من يمارس الفعل الإداري بالمديرية باعتبار الإدارة أسمى تعبير للقانون، وهي المصلحة التي لم تجد سبيلها بعد للتواصل الفعال والمثمر، ومازالت تفتقر لأبجدياته، وتقتصر ممارسات المسؤول عن المصلحة فقط على نشر صور تركز على إبراز حضوره في الواجهة بلباسه الرسمي البراق، من خلال الصفحة الفايسبوكية للمديرية مع فقرات يتيمة تسيء لنساء ورجالات التربية والتكوين، سواء من حيث فقر لغتها، وضعف محتواها، وبشاعة منطق صياغتها، والرسائل المخجلة التي توجهها للمتلقي، وهو ما يجسد العشوائية في النشر، الذي لا يحترم الضوابط القانونية، من قبيل نشر صور نساء ورجال التعليم والمربيات والمؤطرين من متفقدين ومفتشين، دون الحصول على إذنهم، كأنهم عبيد أحضروا لتأثيث المشهد وتزيين الأنشطة التي يشاركون فيها، تنضاف له إنتقائية النشر والتغطية، حيث سجل الأطر التربوية والمفتشون مؤخرا تهرب المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والتواصل وتجنبه تغطية دورة تكوينية دامت أربعة أيام، من21 ماي، في محور التربية الدامجة نظمت بالمركز الإقليمي للتكوين بالمركز الإقليمي للإمتحانات، واستعانته ببعض من حضرو الدورة التكوينية للحصول علي الصور، إسوة بزميله الذي لم يراقب جودة ما أسرف علي تنفيده في محور الوجبات الفقيرة والمتدنية كما طيلك اربعة ايام في التكوين.
ومن فضائح التواصل التي تزكي ما سبق تناوله من قبل الإعلام المواطن والنزيه، نشر المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والتواصل إعلان عن طلب عروض خاص بالجمعيات التي تعمل في مجال التعليم الأولي، مليء بالأخطاء، من قبيل تضمينه يوم الإثنين 10يونيو2021 كآخر أجل لإيداع ملفات تلقي الدعم، وهو تاريخ يصادف يوم خميس، ومرد ذلك حسب المتتبعين أن المسؤول قام بنشر إعلان السنة الماضية، ولم تخضع صيغته للتحيين ولا للتدقيق، وفي غياب تام للإبداع، اللهم النقل الحرفي لما تنشره بعض المديريات خارج الجهةرغم ان مصلحته تعج بالموظفين الذين يفيضون عن حاجتها على عكس مصالح أخرى تئن وتختنق لنقص الموظفين، او لضعف بعضهم-ليبرا كاصي- أو بسبب التستر على الأشباح منهم.
مجهودات جبارة وسلوكيات بشعة لحرس قديم وائد:
عرف ملف التعليم الأولي بمديرية تيزنيت المنكوبة، باعتباره مشروعا ملكيا – ملتزم به أمام جلالة الملك- مفارقات عجيبة، لعل أبرزها تجميد ملف دعم الجمعيات المدنية المشتغلة بالتعليم الأولي طيلة هذا الموسم الدراسي، بعدما تعمد المسؤول المكلف عن الملف – الذي كشر مؤخرا عن مخالبه- قذفه من المصلحة المختصة(مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل) إلى مصلحة المالية، التي تنبعث من بعض ملفاتها روائح كريهة انتشرت في الأرجاء حتى أزكمت أنوف مسؤولي مؤسسات الحكامة -المجلس الأعلى للحسابات…(منها ماهو ثقيل للدرجة التي قد تجر البعض لردهات المحاكم وتزج بهم في غياهب السجون)-، ليتوافق في الأخير المسؤولان عن المصلحتين، ويهتديا إلى رمي جمرة هذا الملف الحارق في حضن مصلحة الشؤون التربوية التي رفض المكلف بها قبل تغيين رئيسها معالجة هذا الملف، لعلمه بأسرار وخبايا هذا الملف، ولالتزامه بالتطبيق الصارم للمذكرة الوزارية الخاصك بتدقيق الاختصلصات الموكولة للمصالح، متشبتا طيلة فترة تدبيره الناجحة بقراره الصائب من كون هذا الملف لا تربطه بالمصلحة أية علاقة، باستثناء محور تكوين المربيات الذي قطع أشواطا كبيرة نتيجة جهود المدير الإقليمي الحالي والإقبال الكبير للمربيات والمجهودات الجبارة للمتفقدين.
وقد فسرت مصادر إدارية من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية لجهة سوس ماسة أن أمر تأخر معالجة ملفات الشراكة بتزنبتت يرجع في أساسه لعدم كفاءة المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة، وضعف درايته بالجوانب القانونية والمسطرية، وعدم فهمه لكيفية معالجة الملفات ودراستها وافتحاص استيفائها للشروط وللوثائق والضوابط المسطرية، تنضاف له سوء معاملة الكثير من مسؤولي الجمعيات، وبلوغ التواصل معهم لمرحلة حرجة، لدرجة ان أغلب الجمعيات قاب قوسين أو أدنى من التخلي عما له علاقة بمديرية التعليم بتيزنيت، وعزمها فسخ شراكاتها تعبيرا عن غضبها واستيائها العميق.
ويرجع المتتبعون التعثر الحاصل في التعليم الأولي إلى التماطل والتسويف وغيره من السلوكيات التي انعكست بشكل بشع على حجم الشراكة التي وظفت من قبل لمآرب أخرى، إذا ما نظرنا لعدد الشراكات القليلة الموقعة في هذا الإطار، إذ لم تنجح المديرية إلا في توقيع شراكات متاخرة مع41 جمعية لاغير، بغلاف مالي قدره 140 مليون سنتيم، وهو رقم هزيل جدا، ولا يعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع المدني بإقليم تيزنيت، وتستفيد تبعا لذلك الجمعيات من مبالغ الدعم في ثلاث دفعات، يحددها بدقة الإطار القانوني المؤطر للشراكة ومساطر تنفيد التزامات الأطراف.
ومن الأمور المستحسنة التي تحسب للمدير الإقليمي الحالي وفريقه من المتفقدين ومن اشتغلوا على هذا الملف قبل تعيين رؤساء المصالح الجدد، إعداد خريطة إقليمية لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل تضم 65 وحدة، تشتغل بها مربيات في ظروف غير نظامية، وما تلاه بعدها من اتصالات المدير الإقليمي بعامل جلالة الملك على إقليم تيزنيت، الذي انخرط وسخر إمكانياته البشرية(رؤساء الدوائر وباشا بلدية تافراوت ورجال السلطة والشيوخ والمقدمين) واللوجيستيكية بتنسيق مع المدير الإقليمي دون غيره بالمديرية الإقليمية، فكانت أولى ثمار هذا التعاون نجاح التحسيس والتوعية بأهمية تعميم التعليم الأولي خصوصا بالعالم القروي.
التكوين المستمر: فشل مفتشيين تربويين ونجاح باهر المتفقدين!
استطاعت المديرية الإقليمية بتيزنيت إتمام وتنزيل الإطار المنهاجي للتعليم الأولي بجميع مجالاته ومشاريعه الموضوعاتية، ونجحت في تنظيم العديد من الدورات التكوينية بكل من تيزنيت وتفراوت وتيغمي، وكان الهدف منها تقريب التكوين من المربيات، استفادت منه ازيد من 115 مربية موزعة بين التعليم العمومي والخصوصي، وهي عملية صعبة نحج المدير الإقليمي في ايصالها لبر الأمان، حسب ما صرحت به مصادر متفرقة من فعاليات المجتمع المدني المعنية بالملف بعدما تعمدت منافد التواصل بالمديرية والأكاديمية إخفاء الأرقام والإحصائية المحرجة وطمس معالم نا ينجز من عمليات محتشمة!!!
وفي سياق تكوين المربيات، فقد شهدت الدورات التكوينية التي أطرها مفتشيين تربويين للفرنسية محسوبين على المدرسة الرسموكية المتهالكة(مفتشة ومفتش تثار في شأنهما العديد من الملاحظات وعلامات استفهام حمراء سواء في تحركاتهما أو المشاريع التي يقفزون عليها، وهو وضع لا يختلف كثيرا عن حال زميليهما ممن تورطا في فضيحة فبركة تقرير تفتيش عرض علي القضاء الذي عرى وفضح تناقضاته احدهما لا يفقه ولا يعرف حتى الاشتغال علي الحاسوب ومعروف بتفاخره أمام العموم وطعنه في زملائه) تشاحنات وتصادمات أثارت استياء المربيات من طريقة تكوين المفتشيين وجودة وفقر خطابهما تربويا وأكاديميا، والذي لم يرق للمربيات اللواتي استغربن من أساليب وطريقة تعامل مفتشيين تربويين، كان من المفروض فيها أن يكونا نموذجا ومثالا يحتدي به في التواصل و… إلا أن المربيات لم يستسغن خطاب السلطوية البائدة والعجرفة الفارغة والأنا المتضخمة، وهو ما عجل باتصال جلهن بالجمعيات بضرورة تغيير هذين المفتشين بغيرهما من الطاقات والكفاءات الشابة التي تزخر بها مفتشية التعليم بتيزنيت علي عكس الحرس القديم التابع للمدرسة الرسموكية.
وبعد ضغط الجمعيات بشكل قوي وتهديدها بانسحاب جماعي للمربيات من التكوين في حال عدم تغيير المفتشين وفق رغبتها، وبعد اصرار المربيات، تدخل المدير الإقليمي حسب ما صرح به مسؤولوا الجمعيات فتمت الاستغناء عنهما والإستعانة بالمتفقدين الذين نجحوا بشكل باهر في انجاح بقية الدورات التكوينية واحتواء الوضع وتلطيف الأجواء وإنجاح العملية.
غياب الحكامة سؤال مقلق
أسرت مصادر عديدة في صفوف جمعيات المجتمع المدني أن جوانبا عديدة من أجرأة ملف التعليم الأولي بمديرية تيزنيت قد طالتها خروقات عديدة، إسوة بباقي المديريات بالجهة ، تمس في جوهر عملية التدبير، الذي تغيب عنها الحكامة وتسيطر عليه هواجس التحكم والعشوائية وضعف الإلمام وضحالة الممارسات.
ومن بين الخروقات التي عددها أغلب مسؤولي جمعيات المجتمع المدني واستغربوا لها، صرف ميزانية الدعم دفعة واحدة بدل ثلاث دفعات، وهو ما فسره مصدر مطلع بمصلحة الشؤون القانونية بالأكاديمية بسعي الإدارة الإقليمية لربح الوقت وحرق المراحل وتصفية الملفات تهربا مما يمكن أن تسجله لجان المفتشية العامة التي تصول وتجول وتدقق في تقييم مشاريع القانون الإطار، موكدا ان بعض ملفات الدعم التي تجاوزت30 الف درهم لم تعرف بعد طريقها لتدقيق تقارير صرفها لخبير محاسباتي محلف، وهي جوانب تقنية استغربت العديد من المتتبعين غظ الطرف عنها وعدم فرضها.
ينضاف لذلك حسب مصادر عليمة من مسؤولي فعاليات المجتمع المدني أن الجمعيات لم تطالب بتقديم تقرير الإنطلاقة ولم تقدمها في الوقت المطلوب، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على التقرير النصف مرحلي، مستغربة السكوت عن هذه التقارير، مؤكدة أنه في حال طلب منها الإدلاء بها بتاريخ قديم ستقوم باللازم بعد تحرير محاضر قاتلة ستكون فاصلة في الموضوع وستكون رهن إشارة مؤسسات الحكامة، التي ترجح مصادر عليمة أنها ستباشر افتحاص الأكاديميات والمديريات قريبا.
توسيع الشراكة بلبوس سياسي
استغرب مصدر أمازيغي فضل عدم الكشف عن هويته، طريقة تدبير ملف التعليم الاولي، وما عرفته الشراكة من تأخير بعد عملية التجميد في افق تسليمها بشكل سلس.
ويرى أغلب النقابيين أن هذه العملية مقصودة، والهدف منها واضج ويتجلى في تقديم مؤسسات التعليم العمومي الحاضنة للتعليم الاولي، وغيرها من الوحدات غير المهيكلة على طابق من ذهب لحزب الحمامة بإقليم تيزنيت. هذا الأخير الذي لا يدخر جهدا في توجيه دراعه الجمعوية وتسخيرها لتنفيذ برنامج حملته الإنتخابية ودعايته في كل القضايا والشؤون وبالأمكنة القريبة من قلب الساكنة.
وفسرت مصادر متفرقة ذلك بالغلاف المالي للدعم المحتشم الذي عرضه البرلماني الحاج الغازي بصفته رئيس المجلس الإقليمي مقابل شراكته مع قطاع التربية بالإقليم. ويرى المتتبعون أن الميزانيات التي يدبرها تتجاوز عشرات الملايير، ويخصص منها للمهرجانات اغلفة ضخمة، في حين أن مساهمته في إقلاع قطاع التعليم شحيحة ومخجلة.
ويرى نساء ورجال التعليم من التفاتة المجلس الإقليمي المحتشمة – أو ما بات ينعث بفرصة تصيدها لضمان سلاسة حملته-إهانة واستصغارا للمنظومة التربوية ولقطاع التعليم، واحتقارا لنساء ورجال التعليم وللناشئة والأجيال الصاعدة، وهو شعور تتقاسمه معهم الأسر، خصوصا أن رئيس المجلس الإقليمي مثقف واغلب أعضاء المجلس الإقليمي ينتسبون للقطاع.
وتقتصر مساهمة المجلس الإقليمي المحتشمة بتزويد بعض قاعات التعليم العمومي غير المهيكلة بالتجهيزات، وهو ما قدم بشأنه طلبا للمديرية، وباشر زيارات ميدانية لأزيد من 60 وحدة للتعليم الأولي غير المهيكل ستنتهي يوم 26 ماي2021.
ويري المتتبعون ان هذه المحطة ستحدد بشكل دقيق الوجه الحقيقي للمجلس الإقليمي ولمكتبه المسير واعضائه من خلال الغلاف المالي المرصود وحجم انخراطه في التعليم الأولي بالإقليم، إسوة بملفات اخرى من قبيل دعم بعض عمليات تنظيم البكالوريا كما فعل السنة الماضية بمبادرته توفير قنينات الماء للمترشحين رغم سعي المدير الإقليمي المعفى تبخيس مبادرته وعدم تعميم العملية في الدورة الإستدراكية التي عرفت فشلا كبيرا.
فهل سيساءل من يعنيهم الأمر في كل ما حصل أم ستفعل سياسة “كم حاجة قضيناها بتركها” والله غالب على أمره، ولو كره من كره…
فقد آن الأوان لتجاوز الاشتغال بالنمط التقليدي والاشتغال بمنطق المركزة المتجاوزة، والانتقال إلى المساهمة والمشاركة بكيفية فعالة في استعمال أمثل للموارد العمومية وتعزيز فعالية الفعل العمومي… وهامش أكبر لفرص وأفكار جديدة تعبئ الذكاء الجماعي، لا التقليدانية الموغلة في التعقيد والتنامي المستمر لحجم الإشكاليات. وهذا جزء من خلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد علها توصل الرسالة إلى “المتعاقد المتقاعد”.
وخلاصة ما يجب أن يكون هي ربط المسؤولية بالمحاسبة…فنظامنا التعليمي يقتل الإبداع… بعدما تغول الفساد والغش والمحسوبية..وهذه بعض من نفس المطالب التي خلص لها التقرير الذي رفع إلى جلالة الملك.
