مازال ميناء أكادير يشهد احتقانا كبيرا، بعد تفجر فضيحة تهريب 40 طنا من سمك “لانكوصت”، بطريقة هوليودية، وبيعها في السوق السوداء. فرغم مرور 15 يوما على الواقعة، التزمت سلطات الميناء الصمت وتتفادى فتح تحقيق جدي لتحديد هوية المتورطين، الذين نجحوا في إخراج تلك الكميات الكبيرة من الميناء بعيدا عن أعين الجمارك وباقي المصالح المشرفة عليه.
ووصف مهنيو الصيد الأمر بالفضيحة، بحكم أن صيد “لانكوصت” ممنوع في الفترة الحالية من قبل السلطات، ورغم المنع، عمدت سفينة للصيد بأعالي البحار إلى خرق القانون وصيد أطنان منه خلسة، ما وضع البحرية الملكية ومندوبية وزارة الصيد والمكتب الوطني للصيد في موقف حرج، بحكم أن هذه المؤسسات مكلفة، كل واحدة حسب اختصاصها، بمراقبة سفن الصيد وحمولاتها ومكان صيدها والمنتوجات البحرية المعروضة للبيع في الميناء.
وبعد تفجر الفضيحة، طالب مهنيون الجهات المختصة بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين، بعد أن حامت شبهات حول وجود تواطؤ لتهريب هذه الكميات الكبيرة من سمك “لانكوصت”، التي غادرت الميناء دون حسيب ولا رقيب. وما زاد في تذمر المهنيين التزام الجهات المسؤولة الصمت وعدم اتخاذ أي مبادرة أو تحرك لمعاقبة كل من تورط في هذه الفضيحة، بل اكتفت بمتابعة الوضع دون تدخل.
ووصفت مصادر “الصباح” عملية تهريب أطنان من سمك “لانكوصت” بالهوليودية، التي تكشف وجود شبكات متخصصة في هذا المجال، إذ تفادت سفينة للصيد بأعالي البحار بعد صيده بطريقة غير قانونية دخول ميناء أكادير، ورست على مسافة منه إلى حين تفريغ الحمولة على مراكب للصيد التقليدي، التي تولت مهمة نقلها إلى الميناء بطريقة سرية، ثم وضع تلك الشحنات في ظروف مشبوهة في شاحنتين من الحجم الكبير، غادرتا الميناء دون الخضوع للتفتيش والمراقبة من قبل مصالح الجمارك.
وكشفت المصادر أن المتورطين فوتوا أطنان “لانكوصت” في السوق السوداء بـ150 درهما للكيلوغرام، أي أنهم حققوا ما يزيد عن 600 مليون من الأرباح خالصة بلا رسوم، وهو ما يطرح دور الأجهزة المكلفة بالرقابة، سيما أن هذه العملية ليست الأولى التي يشهدها ميناء أكادير، الذي سبق أن عرف عمليات تهريب مماثلة في غياب تام لأجهزة الرقابة الموكول لها مراقبة حمولات بواخر الصيد البحري، ومكان الاصطياد.
المصدر: الصباح/مصطفى لطفي
