استدعت الفرقة الوطنية للدرك متهمين بتبييض الأموال قصد الاستماع إليهم الأسبوع المقبل، بعد أن تفجرت قضية شرائهم أزيد من 70 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمنطقة شيشاوة دون وثائق رسمية، مضيفة أن التحقيقات الأولية بينت أن الأشخاص الذين يشرفون على عمليات الشراء من ذوي الدخل المحدود، ويشتبه بأن وراءهم مشتبها بهم متورطين في ملفات قضائية ومبحوثا عنهم من طرف الأمن.
وحسب جريدة المساء في عددها الصار غذا الاثنين، فإن الفرقة الوطنية تنتظر إجراء خبرات علمية على وثائق لبيع مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بنواحي مراكش، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق باستثمارات بملايين الدراهم بإقليم شيشاوة تمت على دفعات، واستغرقت حوالي أربع سنوات، وكشفت التحقيقات أن مئات الملايين من الدراهم مجهولة المصدر.
