أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، الاثنين الماضي، بإيداع ضابط كبير في الجيش السجن المحلي، بعد متابعته بجناية هتك عرض ابنتيه، كما قرر إحالته على قاضي التحقيق لتسليط المزيد من الضوء على هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا لحساسية منصب المتورط فيها.
صدمة كبيرة ظهرت آثارها على محيا الضابط العسكري أثناء تقديمه من قبل الشرطة القضائية أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، إذ كان يلتزم الصمت أثناء مواجهته بالمنسوب إليه، وفي مناسبة أخرى يحاول الدفاع عن نفسه واعتبار الأمر تصفية حسابات، وهي الوضعية نفسها التي كان عليها أثناء مواجهته لقاضي التحقيق، الذي رفض تمتيعه بالسراح المؤقت.
وساد نوع من التضارب والغموض والتشكيك بعد تفجر قضية استغلال الضابط العسكري لابنتيه، إذ شكل الخبر صدمة لدى سكان المنطقة، سيما أن الأمر يتعلق بمسؤول عسكري والضحيتان ابنتاه، إحداهما تبلغ من العمر 12 سنة، إذ ساد الاعتقاد في البداية أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية لأسباب مجهولة، إلا أن قرار إيداع المسؤول العسكري السجن، أكد صحة الاتهامات المنسوبة إليه، إلى حين ظهور دلائل خلال محاكمته تؤكد براءته.
وأثيرت القضية، عندما تقدمت ابنتا المسؤول العسكري بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تفيدان فيها أن والدهما يستغلهما جنسيا. وحامت في البداية شكوك حول صحة الاتهامات المضمنة في الشكاية، بحكم حساسية منصب أبي المشتكيتين بالمؤسسة العسكرية، لتتقرر إحالة القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
وتم الاستماع إلى الضحيتين اللتين تمسكتا باتهام والدهما الضابط الكبير بهتك عرضهما واستغلالهما جنسيا، فقرر المحققون، بتنسيق مع النيابة العامة، إخضاعهما لخبرة طبية للوقوف على حقيقية الأمر، قبل أن يتم إجراء مواجهة بين الأب وابنتيه، خلصت إلى وجود شبهة استغلال جنسي لهما، فأحيل الضابط في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي وإحالته على قاضي التحقيق للتحقيق تفصيليا معه.
المصدر: جريدة الصباح
