بالرغم من صدور حكم قضائي ضده بتاريخ 8 أكتوبر2020، لازال رجل أعمال معروف بأكادير يتمادى في خرقه للقانون بتشييد بناية عشوائية داخل سكنه(فيلا) بحي إليغ بمدينة أكَادير، في الوقت قضت فيه المحكمة بمؤاخذة المعني من أجل ما نسب إليه وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها بمبلغ 20ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم الأبنية موضوع المخالفة.
وقد طرح مشكل تحقير حكم قضائي وعدم تنفيذه عدة استفهامات بشأن هذه المخالفة التعميرية الخارقة للقانون والتي أحدثت ضررا لجيرانه، مما اعتبره الرأي المحلي استهتارا بالقانون من خلال تماطل الظنين في تنفيذ حكم صادر عن المحكمة يقضي بهدم الأبنية التي أضافها والتي لايتضمنها أصلا التصميم الأصلي المصادق عليه.