قالت فعاليات مدنية إن “مستشفى القرب بويزكارن يعيش منذ شهور عدة وضعا كارثيا بكل المقاييس، وحالة من التسيب تهدد استمرار المرفق العام وتنذر في القادم من الأيام بشلل تام في الخدمات الاستشفائية بدائرة بويزكارن وبوقوع كارثة إنسانية لاسيما أن المستشفى المعني بهذه الأوضاع يقدم خذماته لما يناهز 30000 نسمة”. هذا الوضع يؤكده طلب الإعفاء الجماعي من المهام الذي تقدمت به الأطر الإدارية المزاولة بذات المستشفى إلى السيد المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون والذي يقر مضمونه بوجود عراقيل جمة تحول دون ممارسة الأطر الموقعة على الإعفاء لمهامها.
وتابع بلاغ الجمعيات أنهم سجلوا” غياب طبيب التخدير والإنعاش والطبيب الجراح لأسباب مختلفة دون العمل على تعويضهما مما شل حركية العمل بالمركب الجراحي”، كما سجلوا أيضا ما أسموه “إستمرار إغلاق مصلحة الطب العام منذ بدأ العمل بمستشفى القرب بويزكارن بالإضافة إلى غياب تجهيزات المختبر الضرورية الخاصة بمجموعة من التحاليل الطبية المهمة والتي يتكبد جزء كبير من الساكنة عناء التنقل إلى المختبرات الخاصة بكلميم للقيام بها”.
و مما جاء في ذات البلاغ أن الجمعيات “تشجب و تندد باستمرار عنصرية وعنترية رئيس قطب الشؤون الإدارية بمستشفى القرب بويزكارن وتطاوله على المرتفقين ما استدعى مرارا تدخل السلطة المحلية للحيلولة دون خروج الوضع على نطاقه الطبيعي، وتجدر الإشارة أن هذا المسؤول سبق وأن كانت سلوكياته وامتناعه عن القيام بمهامه موضوع مراسلات رسمية للمدير السابق لمستشفى القرب بويزكارن سنة 2017 (موجهة للسلم الإداري).
ودعت الجمعيات المدير الجهوي للصحة للتدخل العاجل لإصلاح الأوضاع السالفة الذكر بما يضمن حق الساكنة في الإستفادة من خذمات صحية ترقى لمستوى الكرامة الإنسانية، وندعوه أيضا إلى الإستجابة الفورية لمراسلة مدير مستشفى القرب بويزكارن وذلك بإعفاء رئيس قطب الشؤون الإدارية من مهامه وفق ما يمليه القانون.
كما حملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا لوزارة الصحة على العموم وللمديرية الجهوية للصحة كلميم وادنون على وجه التحديد ونؤكد في هذا الصدد عزمنا على خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا على مطالبنا.
