اعتقال محكم دولي مزيف بأكادير

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، باعتقال نصاب كبير بأكادير، إذ أصدر مذكرة بحث واعتقال في حق (ا-ا) النصاب “المحكم الدولي”، بعدما كان يتابع في حالة سراح بمجموعة من التهم المرتبطة بعدد من الملفات سبق أن تم حفظها، وأخرجها الوكيل العام للملك.
واعتقل المتهم بموجب شكاية جديدة تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على فيلا بحي راق بأكادير، ليتم إيداعه سجن آيت ملول.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير “المحكم الدولي النصّاب” بجنحة النصب في حالة العود وانتحال صفة منظمة قانونيا، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة وخيانة الأمانة والتزوير في شهادات وصنع وثائق تتضمن بيانات كاذبة.
وكشف “المحكم الدولي النصاب” للشرطة ووكيل الملك وقاضي التحقيق أثناء الاستماع إليه في تهم انتحال صفة منظمة قانونيا والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة وخيانة الأمانة والتزوير في شهادات وصنع وثائق تتضمن بيانات كاذبة، (كشف) عن قائمة بأسماء الأشخاص الذين سلموه تلك الشهادات والوثائق التي ألبسته تلك الصفة والتهم الموجهة إليه، من بينهم أساتذة جامعيون، كما ذكر المتهم أسماء موثق وعدلين ومحام لهم علاقة بتهم النصب التي تلاحقه والعقود التي تم إبرامها خلال عمليات النصب. ويرتقب أن يستكمل قضاء التحقيق الاستماع إلى كل من ورد اسمه على لسان المتهم الرئيسي(ا-ا)، في الملف، والذي ما زال التحقيق جاريا معه حول مجموعة من الشكايات ضده، تتهمه بالنصب والاحتيال، خاصة بعد ضم أغلب الملفات السابقة والجارية.
واستمع قاضي التحقيق إلى أستاذ جامعي، أفاد ” النصاب المحكم الدولي”، أنه هو من سلمه شهادة التحكيم الدولي، موضوع شبهة التزوير. وأقر الأستاذ الذي استمع إليه قاضي التحقيق باعتباره شاهدا، بأن المتهم شارك في إحدى الدورات التكوينية المنظمة من قبل المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية ومركز الوساطة والتحكيم والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وذلك بفندق بأكادير.
وتسلم المتهم (ا-ا)، الذي يوجد رهن الاعتقال شهادات المشاركة والحضور أسوة بمجموعة من المشاركين، منهم محامون وقضاة وإعلاميون وطلبة. وأوضح بأن هذه الشهادات لا تسمح بممارسة مهنة التحكيم، غير أنها تعزز بها طلب الحصول على صفة المحكم، مؤكدا بأن الشهادات سليمة وتمنح من قبل المراكز المشرفة على التكوينات. وعلمت “الصباح” أن النيابة العامة ودفاع المتهم تقدما بطعن في قرار قاضي التحقيق الذي أمر برفض توجيه الاتهام للأستاذ الذي تم الاستماع إليه شاهدا، إذ يرتقب أن تبت المحكمة في استئناف القرار.
يشار إلى أن الدورة التكوينية التي حضرها المتهم ذو المستوى التعليمي البسيط، رفقة ثلة من الخبراء والمحامين والقضاة، نظمها المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية وجمعيات أخرى خلال شتنبر 2018 بأكادير، حول أساسيات وتقنيات عمل المحكم، وهو المعهد الذي أصدر في شأنه رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بلاغا يعلق ويفسخ من خلاله جميع الشراكات المبرمة بين الودادية الحسنية للقضاة وبين المعهد. وجاء الفسخ والتعليق حسب بلاغ يناير 2020، بعدما تأكد للمكتب المركزي للودادية، بناء على بحث دقيق أن رئيس المركز المذكور لا يتوفر على أي مؤهل علمي رسمي في مجال التحكيم الدولي ويعد من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد داخل أرض الوطن وخارجها، كما قدمت في مواجهته مجموعة من الشكايات من قبل العديد من ضحاياه، ما زالت في طور البحث.
وقالت مصادر”الصباح”، إن المتهم (ا-ا) المعتقل كان يتقدم لضحاياه باعتباره محكما دوليا في فض النزاعات، مستدلا بما حصل عليه من شهادات في الموضوع، رغم أنه لا يتوفر على أي شهادة تؤهله لذلك. وكان يستدرج ضحاياه بطرق ذكية بعد كسب ثقتهم، ليوقعوا له على مجموعة من وثائق البيع والشراء، قبل أن يفاجؤوا بتعرضهم لعملية نصب مدروسة ومحكمة وبالوثائق التي حررها عدول وموثق. وحصل حسب ركام من الشكايات على مبالغ ضخمة وعقارات كثيرة، منها مطعم بالشاطئ و”فيلا” وغيرهما.
محمد إبراهمي