أكد وزير الداخلية على أنه لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، مضيفا أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، كما أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
جاء ذلك ردا سؤال برلماني وجهه إليه النائب سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية، بعدما رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء القيام بتسجيل بنت ولدت خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا، متسائلا عن أسباب هذا الرفض، وعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارة الداخلية من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية.