يبدو أنه مع تتالي الأيام والأسابيع بل أمام تسارع الزمن الإداري والتربوي، فإن ما يقرره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي ومساعديه في الرباط لا يجد له آذانا صاغية في أكاديمية سوس ماسة، بسبب انشغال من يتوجب عليه أن يحرص على تطبيق التوجيهات بأمور اخرى، مما تسبب في ضياع الأولويات وغرق المنظومة.
وفي هذا السياق أكد مصدر تحدث للموقع، أن المشروع “17” المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين حول المدرسة المغربية بمديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس مسة بيتزنيت لا يتحمل مسؤوليته المسؤول عن المصلحة الذي يوجد خارج السياق وخارج بنية المسؤولية على المشروع، وهو وضع يستوجب تصحيحه.
فقد أسندت رئاسة المشروع إلى الموظف المكلف سابقا بالتواصل والذي لم تتبق له سوى أسابيع على إحالته على المعاش، فيما تلكأ المسؤول عن مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة الحالي بمديرية تيزنيت وتنصل عن تحمل مسؤولياته، وهو الذي كان من المفروض فيه أن يكون رئيسا للمشروع رقم 17 على مستوى مديرية تيزنيت،
واستغرب المتتبعون، كما تسائلوا عن أسباب ومحاولة هذا التهرب؟ ولماذا تجنب تحمل مسؤولية المشروع؟ وهل هي لعبة ومكيدة للايقاع بالغير ام تهرب من المسؤولية على اعتبار عدم استعداده، خصوصا أن كفائته ستكون في مواجهة امتحان صعب وأمام المحك، خاصة وأن الوزير أكد غير ما مرة في مذكراته ورسائله على أن رؤساء البنيات الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية هم من ينبغي أن يتحملوا مسؤولية تدبير المشاريع لا غيرهم، حتى يكون ذلك متناغما مع ما يخطط له في الرباط.
ويرى الكثير من النقابيين المتمرسين أن الاتجاه السائد بأكاديمية سوس مسة يقتصر فقط على ملء الفراغ، وتعبئة جداول أرسلت، لا تخضع بعد على الأرجح لأي افتحاص، ولا يشملها أي تتبع، وتعكس مستوى غياب الإحساس بالمسؤولية! أما تحملها فيبقى “حلما” ينضاف لأحلام وأوهام أخرى قد لا تجد لها أي أثر في الواقع الذي تئن من مرارة وطئته المدرسة المكلومة بالجهة بكل مكوناته من أطر تربوية مغلوبة عن أمرها، ومفتشين تربويين تم تغييبهم واستهدفوا بأبشع الطرق والأساليب، وأسر مظلومة، أما التلاميذ فدعواتهم البريئة لله عز وجل بأن يأخد الحق والمستحق ملأت الأرجاء. ويرجع كل هذا في أساسه حسب مصادر عليمة بمديرية تيزنيت لتراكمات ازيد من عشر سنوات على مستويات عديدة.
على مستوي تدبير الموارد وتغيير المواقع:
لقد اتصح للمختصين في الشأن التربوي بتيزنيت أن مرحلة تغيير مواقع المسؤولية بالانتقال من مصلحة تدبير الموارد البشرية إلى مصلحة الشؤون القانونية والتواصل شكلت نقطة تحول في مسار المديرية الإقليمية بتيزنيت، وهو ما استفز المتتبعين لطرح العديد من الأسئلة من قبيل ماهي أسباب التغيير أو بالأحرى أسباب الهروب من نعيم الموارد البشرية إلى جحيم الشؤون القانونية والشراكة والتواصل؟!
تفاصيل وحيثيات الإجابة عن هذا السؤال تستوجب معرفة المسؤول الأول الذي تلقبه مكونات المنظومة فيما سبق “بالجوكير” أو ” مروض المسؤولين الإقليميين” (الذي يعرف كيف يقتلع في وقت قياسي أسنانهم ويقلم أظافرهم ويروص وحوشهم حتي يصبحوا حملانا وديعة تستعطفه وتطلب مشورته) قبل أن تتغير قواعد اللعبة وتتغير معها التسميات. فحسب مصادر مطلعة فهو المعروف بدهائه وحنكته، كونه “العلبة السوداء بالمديرية” اعتبارا لعلمه ومعرفته لأدق التفاصيل بالمديرية، كما أن منصبه وتدرجه بالمصلحة مستقدما من قسمه بعمق “جبال آيت براييم” التي دزةرس بها ليومين فقط منتقلا إليها من عمق فيافي الصحراء، فساعده ذ. أحمد بلوش نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم تيزنيت حينها، بعدما رق لحاله فدسه بالأرشيف، ثم إحدي المكتبات فبدأ تعلم أبجديات ديوي في التنظيم وأشياء أخرى، ثم تدرج بمصلحة الموارد البشرية، مما مكنه من نسج علاقات متشعبة وجد معقدة، للدرجة التي يستحيل معها تفكيك رموزها، وهو ما مكنه من الإمساك بقبضة من حديد ونار بأبرز ملفات الموارد البشرية بالمديرية، كما أنه كان يسهر شخصيا على التفاوض مع النقابات التعليمية مباشرة، بعدما روضها، بل يؤكد البعض من النقابيين أنه استطاع التغلغل داخل النقابات وأسس لنفسه خلايا تابعة له (لم تصمد طويلا أمام هزات الخبراء الأمازيغيين في الفعل النقابي، الذين تمكنوا من تفكيكها واقتلاع جدورها) ما جعل موقفه في التفاوض يعلو ولا يعلى عليه، بل يسير أغلب النقابات بأصغر أصابع يده، قبل ان تصيبه لعنة القيادات النقابية الأمازيغية المتمرسة.
وفي المقابل، كانت فترة تدبيره علي رأس مصلحة الموارد البشرية لأزيد من عشر سنوات ظاهرة للعموم، وكارثية بامتياز، فبداية كانت بلدية تيزنيت تعرف خصاصا مهولا في أطر التدريس، واقتصر تدبيره لمرحلة خلق الخصاص، بتوزيع التكليفات يمينا وشمالا في عملية اتسمت بعدم استقرار الموارد البشرية، أو كما ينعتها المختصون “بالمائدة الدسمة التي تثير الشهية كل موسم.
وفي خضم هذه المرحلة استغرب المختصون، كيف انقلب حال بلدية تيزنيت على سبيل المثال، بعدما كانت تعرف حركية وزخما هائلا، يتجسد في تكليف الموارد البشرية المحظوظة بالبلدية (تكليف ما يزيد عن90 إطار تربوي بالأسلاك الثلاث بالبلدية سنويا أغلبهم أستاذات ذون ذكر بقية الجماعات) مع ما يصاحب ذلك من ترف، وبعدها بسنوات تغيرت وضع تدبير الموارد البشرية تدريجيا، ليتم إغراق بلدية تيزنيت بالتعيينات، التي يرى الكثير من المتتبعين أنها تتم على المقاس وتحت الطلب، بعد الإجهاز على المشاركين في الحركة الوطنية ثم الجهوية وأقصائهم -الجميع يتذكر عبارة لا أحد التي كانت تواجه المشاركين خصوصا ضحايا سيدي افني بسبب عدم إعلان المناصب الشاغرة وتعمد اخفائها- فتحولت بلدية تيزنيت بعدها بتخطيط من الداهية من بؤرة الخصاص المهول، إلى جنة تنعم فيها الملائكة من الأطر التربوية التي ينعم بعضها بخيار التشبيح باعتبارها ميزة وخدمة خمسة نجوم.
ويري المختصون أن هدا الوضع، لا يقتصر على الأطر التربوية، بل شمل أيضا الأطر التي ألحقت للإشتغال بالمديرية التي تم إغراقها في عهده، حتى صار عدد الموظفين المنعمين فيها يفوق عدد موظفي مقر اكاديمية درعة تافيلالت الرائدة ب250%، وهو رقم يعني الكثير، ويفسر استفادة الكثيرين في غياب أية معايير دقيقة في الإنتقاء، اللهم تمتيع المحظوظين منهم بالتفرغ او ما يسميه النشطاء النقاببون بالتشببح الذي مازال عقيدة راسخة يُشرعن لها بالمديرية في كل موسم دراسي.
وفي سياق متصل أثار الخبراء في مجال التعليم أن موضوع التصريح بالممتلكات، وتعدد الحسابات البنكية الجارية، وكثرة الأصول العقارية(بميرلفت واكادير – الحي المحمدي والسلام…)، وتفويتها وتمليكها للأقارب(الزوجات والأبناء…) بحر مظلم تنبعث منه روائح كريهة، تدمي القلب وتبعث من هول وقعها من مات من جديد.. مرددين لك الله يا “الشريفة للا زينب العدوي” رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لفك شفرات ملفات ثقيلة ومستعصية ومتقاطعة ومعقدة..!
على مستوى التواصل:
وفي سياق تفاعل الشركاء والمتتبعين مع الكوارث التي تطفوا للسطح يوما بعد يوم، والتي كانت السبب الرئيسي في تحويل مديرية تيزنيت من مصاف المديريات المتميزة وطنيا إلى مديرية منكوبة تسير علي خطى أكاديمية الفشل والاستثناء رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المدير المكلف حاليا وبعضا من طاقمه لتعويم سفينة المديرية الغارقة في أوحال سوء التدبير ونثانة العشوائية التي نالت بشكل عميق وكارثي من الخريطة المدرسية وتدبير الموارد البشرية -الدجاجة التي تبيض الذهب- ، فقد ظل تساؤلهم يتردد ويرن في آذان الكثيرين ممن يستغربون كيف أن المسؤول المكلف بالمصلحة هو من يتقدم إلى منصات اللقاءات التي نظمت في موجة لقاءات سميت “تواصلية وحملات” والتي لم تجد لها أي آثار في الواقع، موازاة مع تقليدها لحملات تحسيسية تواصلية قام بها مدير اكاديمية سوس مسة قبل لقاء الوزير في اللقاء التنسيقي الجهوي يوم 22 مارس 2021 الذي وُصف إعلاميا بالمهزلة، فيما ترى النقابات انه لم يبق لها أي أثر في الواقع، لأنها كانت متسرعة وأهدافها انمحت وانتهت دون تحقيق ما أنجزت من أجله، فلا تواصل تحقق، ولا نتيجة ولا أثر في الواقع أنجز، ولا تتبع حصل، وسط انبهار الجميع من هول ما يقع.
ينضاف إلى ذلك كله، ضعف الأداء التواصلي ومحدودية أفق الوسائط التواصلية التي تعتمد في مديرية تيزنيت، فتارة تروج ما تنشره الوزارة على صفحتها الرسمية، وتارة ما تنفته أكاديمية سوس مسة بهشاشتها، وأخرى بما تمرره من كتابات بعيدة كل البعد عن أبجديات العمل المؤسساتي الإعلامي التواصلي الهادف، بل تستعمل لإقصاء هذا والنيل من ذاك، وهو وضع كارثي يترجم الهشاشة والجهل الأعمى والتنطع، والغياب التام لأخلاقيات النشر والجهل بأبسط ضوابطه، وهو وضع لخصه أحد الإعلاميين في عبارة واحدة “فاقد الشيئ لا يعطيه”.
وما يعزز ذلك ويفسره، غياب مخطط تواصلي إقليمي واضح بأدوات تواصل علمية فعالة وناجعة، وبمؤشرات قياس وأداء للتنفيذ والتتبع، ما يجعل الصفحة الرسمية للمديرية “بالفايسبوك” يتيمة وتائهة العنوان ضيقة التواصل. فأسلوب الكتابة والمعالجة بها أسلوب هزيل وضعيف ومترهل إلى درجة الغثيان، أما الموقع الالكتروني فتم هجرانه منذ مدة وصار لا يصلح إلا للأرشفة، شأنه في ذلك شأن الموقع الالكتروني لأكاديمية سوس مسة الذي تحول إلى ما يشبه حائط المبكى.
ومادام أن الضعف في الأداء التواصلي لا يمكن أن ينتج إلا الرداءة، وتكرار ما يجتره المتعاقد جهويا، بمنطق ببغاوي ينمق ما تعقده أكاديمية سوس مسة من لقاءات لايتجاوز تأثيرها لحظات، كأن الهدف منها الإلهاء، لذلك يتم تقليدها بشكل أعمى في مديرية تيزنيت، لكن سرعان ما أصاب المسؤول عن المصلحة العياء، وتُرِك الأمر يسير على غير هدى….أو هكذا يتجسد التواصل في نظرهم وفي مخيلتهم الضيقة العمياء… (لنا عودة للموضوع في تقرير مفصل).
فهل بهذا ستتحقق التعبئة المجتمعية التي تراهن عليها الوزارة ومشاريع القانون الاطار 51.17؟ وهل بمثل من فشلوا في تدبير الموارد البشرية، وفروا إلى التواصل، ستتحق اهداف مشاريع القانون الإطار؟ ثم ماذا تحقق في التواصل إلى اليوم؟! وكم من الفاعلين تمت تعبئتهم وكم تم استقطابه من الشراكات وما مبالغها وما أثر ذلك على احتضان المدرسة العمومية؟! أم أن تغيير المناصب أسلوب للافلات من المحاسبة، حتى تحولت المصالح لقنطرة لاخفاء الإرث القديم وسبيلا للتمويه، لتبقى المدرسة آخر ما يفكر فيه.
وعلق مصدر نقابي مطلع أن تغيير المواقع إنما يتم تجنبا للمحاسبة، وبغرض الالهاء، خارج توجهات الوزارة، مفسرا ذلك أنه حينما سيحل الحساب مع تفعيل المنظومة المعلوماتية “رائد” سيكون جواب البعض للهروب جاهزا، وهو ان المسؤول لا يتحمل تبعات المشروع 17، وأن رئيس المشروع تقاعد، في انتظار أن يتم البحث عن البديل، وربما سيكون في قادم الأيام المستقدم من الكتابة التقنية تمهيدا لتقديمه ككبش فداء يتم تحميله تبعات ما تراكم من عبث وفشل وسوء تدبير.
فهل تتدخل الوزارة لتصحيح وضع بشع يعكس المراوغة والتهرب من المسؤولية، وأمثلتها كثيرة في مشاريع جهوية وإقليمية، وسط لامبالاة تنم عن أشياء مخفية في الباطن، أصبحت معالمها تظهر في كل لحظة وحين، وفي قادم الأيام ستنفجر في وجه من كانوا يسعون للتدبير بـ”المكيجة”، بدل تدبير العمق والتدبير بالمشاريع التي من المفروض أن يكون لها الأثر في القسم الدراسي وعلى المنظومة كلها.
بوتفوناست
