ما تكاد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنجز مشروعا تربويا بأهداف محددة وضوابط مقعدة إلا ووجتهت في طريق تنفيذ ذلك بمقالب ومتاريس، منهم من يستغل الوضع لتمرير زلفة من أصدقاءه وممن فشلوا في التدريس بالأقسام، ليتم “تفريغهم” رسميا بقرارات، في مقابل ثلة تشتغل وتكابد وتكافح.
من الصنف الأول ما يوجد في أكاديمية سوس ماسة حيث تتبخر التوجهات وترمى الشعارات والرهانات، فتجد لجنا تفصل على المقاس لانتقاء “أستاذ مصاحب”، على شاكلة ما تجده في التدبير المالي كلشي مصاوب على حقو وطريقو في الأوراق، وفي الواقع شيء آخر، ألم وآلالام في غياب أي تتبع أو مراقبة أو توجيه، حتى صار التكليف بمهمة الأستاذ المصاحب مهمة تتحول بقدرة قادر إلى القيام بمهام إدارية في الأكاديمية والمديريات، وما بينهما.
هذا الوضع يثير استغراب عدد من الأساتذة الذين لم صدموا من هول آليات تنفيد المشاريع الوزارية إلا القول “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”، شأنهم شأن ثلة من مديري المؤسسات، وزمة من المفتشين التربويين النزيهين، الذين صار بعضهم يطلق على ذلك اسم “الريع التربوي” التي بفعلتها تحولت الوزارة لما يشبه”الزاوية” .
وإذا كانت الوزارة قد أدرجت “الأستاذ المصاحب” ضمن مشاريع القانون الاطار51.17 ، فإنها لم تضع آليات للضبط والمراقبة والتتبع وقياس أثر ذلك على باقي الأساتذة، حيث تجد الأستاذ المصاحب ماكثا طوال اليوم في مقر المديرية والنموزج الأستاذ المصاحب بمديرية انزكان الذي كلف بمكيجة الوجه البشع للمديرية بمقالات يتيمة، أو يتم استدعائه لتتبع أنشطة مدير أكاديمية سوس مسة لتصويره وإجراء حوار معه لتلميع صورته الإدارية البشعة، أو لحضور اجتماع لا تربطه أية صلة به على المستويين الجهوي والإقليمي، ويطوف مع لجن الامتحانات الإشهادية، وفي الباكلوريا، ولجن “كورونا” المتأخرة، تاركا الهم الأول الذي ينبغي أن يكون في صلب اولوياته، وأن لا ينفك عنه، وهو الفصل الدراسي ومشاغله وهمومه.
وطرح الكثير من المختصين بالرباط اسئلة ثقيلة من قبيل متى كان الأستاذ المصاحب في الابتدائي بنصف حصة؟! وكيف سيتم تفعيل ذلك؟ وكيف سيتملك الأستاذ المصاحب ويتمكن من ضبط التغييرات تطرأ على المقررات الدراسية من القراءة المقطعية إلى التناوب اللغوي، وتدريس العلوم بالفرنسية إذا كان متفرغا ومصاحبا لاجتماعات مدير إقليمي فاشل وجاهل بأبسط التشريعات التربوية التي تلزمه بتتبع الأساتدة المصاحبين بذل تشبيحهم وتحريف مسار مهامهم؟! كيف يمكن تجويد الممارسات الصفية والرفع من جودة الأداء المهني للمدرسات والمدرسين إذا كان مدير الأكاديمية ومدرائه الإقليميين الفاشلين يغضون الطرف عن ظاهرة تشبيح الأساتذة المصاحبين وغيرهم من الموظفين!؟! وكيف لهذه العينة من الأساتذة المصاحبين/الأشباح أن يؤدوا هذه المهمة وجلهم بسوس لم يقدموا أي درس أو حصة تجريبية أو مناولة علمية منذ شهور، بل منذ سنوات، بعدما كانت التدخلات في لحظة معينة، وفي موقف معين، من أجل مصالح معينة لتتبيثه “أستاذا مصاحبا”؟!
وفي سياق متصل فإن ظاهرة تشبيح الأساتذة المصاحبين وماعرفته مما يندرج في خانة سوء تدبير، تذكرنا بمديرية تيزنيت، وبالمدير الأقليمي المعفى – الغير المأسوف عليه- الذي دمر المنظومة واحدث فيها الكثير من التصدعات وعاث فيها إفسادا، وما اسس له من ريع تربوي وإداري، وزعه بعدل على كاتب إقليمي لإحدى النقابات العتيدة، وزميل له من نواب رئيس بلدية تيزنيت المكلف بالرياضة/القفوزية. هذا الأخير لم يشتغل بالفصل الدراسي لأزيد من سنتين، بل يتم تكليفه من مؤسسة لأخرى بعدها يكلف بالسلك الثانوي ليختم ملفه ويشمع بتوزيع حصصه على الأساتذة المغلوبين عن أمرهم بعد تدخل بعض رؤساء المؤسسات التعليمية سامحهم الله -لنا عودة لموضوع خيوط هذا الملف ومن شارك وساهم في حياكته من المدير الإقليمي المعفى إلى رؤساء المؤسسات التعليمية التي ترجح مصادر انهم يتلقون تهديدات لتفييضه ودبخشة وضعيته-، شأنه في ذلك شأن متصرف بالمديرية الإقليمية لتيزنيت والذي لا يحضر للمديرية إلا ناذرا بعدما غطس في مقتصدية التعليم لسنوات عديدة، وحتي عند حضوره فلا يمكث بالمديرية إلا في حدود عشرين إلى خمسة وعشربن دقيقة علي الأكثر ثم يغادر للبلدية للتفرع بصفته نائبا لرئيس البلدية مكلف بالتعمير(كاميرات المديرية خير موثق لهذا الفعل كما يمكن للمفتشية العامة للشؤون الإدارية ومديرية الموارد البشرية بالرباط التأكد من ذلك بافتحاص ما انجزه من مهام خلال السنتين الأخيرتين).
وعلق الفاعل النقابي والحقوقي الطيب البوزياني عن الموضوع قائلا “إنه في ظل الخصاص الفعلي في طاقم التدريس على مستوى المديرية بتيزنيت وعجز مصلحة الموارد البشرية على تعويض الاستاذات والأياتذة الناجحين في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط.. فمن الغريب جدا أن نلاحظ استمرار إصرار مصالح المديرية الاقليمية على تشبيح بعض الأساتذة المصاحبين لينضافوا إلى “آكلي السحت” ممن تم تشبيحهم من سنين طويلة وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالتعمير! “
ملف الاساتذة المصاحبين ومن يدور في فلكهم من أشباح ملف ثقيل فيه الكثير مما يندي له الجبين، بشهادة أساتذة ومفتشين تربويين نزيهين ممن لهم الغيرة علي المنظومة وأبناء الجهة عموما وتيزنيت علي وجه التحديد، وهو ما يرى المختصون ان على المفتشية العامة للتربية والتكوين للشؤون التربوية ومعها مديرية المناهج والمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب أن يفتحوا تحقيقا معمقا فيه في سوس ماسة، وسيكتشفون ما لم يسبق أن عرفه تاريخ المنظومة بالمغرب من تسيب، بعض منه وقف عليه أحد المديرين الإقليميين في حركة انتقالية داخل جهة سوس ماسة، مما أغضب زميله المدير الإقليمي الذي بقي وحيدا.
