أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية تازة، أخيرا، الحكم الابتدائي في حق ممرضتين عرضيتين في المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، سرقتا أغراض مرضى فيروس كورونا، وراجعت العقوبة المحكومتين بها. ورفعتها لسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهما لأجل «السرقة المقترنة بظرف التعدد».
و حسب ما نقلته جريدة الصباح هيأة الحكم قبلت استئناف دفاعهما والنيابة العامة، وأيدت القرار المستأنف في مبدئه دون اعتبار ظرف استغلال جائحة كوفيد 19، رغم مضاعفتها العقوبة الحبسية بعدما أدينتا ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحدة من الممرضتين المعتقلتين بالسجن المحلي. وجعلت الصائر تضامنا بينهما مجبرا في الحد الأدنى.
وتمت مناقشة ملفهما الجنائي في ثاني جلسة بعد أقل من شهر من إدراجه في المرحلة الاستئنافية بعد استئناف الوكيل العام ودفاعهما القرار الابتدائي الصادر منتصف يناير الماضي، بعدما أوقفتا بناء على أبحاث فتحتها الشرطة القضائية في شكايات تقدم بها أقارب متوفين بسبب كورونا، اختفت أغراضهم في ظروف غامضة.
ولم تنتصب عائلات الضحايا طرفا مدنيا في مواجهتهما، ولم تحضر أطوار محاكمتهما رغم لجوء المحكمة إلى كل الطرق القانونية لتبليغ أفرادها خاصة إحداها تقدمت بشكاية كما أخي مريض متوفى سرقت أغراضه، خاصة هاتفه الشخصي و500 أورو كانت بحوزته لما نقل إلى المستشفى للعلاج من فيروس كورونا.