عرف اللقاء التنسيقي بمقر ولاية سوس ماسة الذي حضره وزير التربية الوطنية والكاتبين العامين والمدراء المركزيون وووالي جهة سوس ماسة ورئيس الجهة ورابطة جمعية الآباء والشركاء، والذي استقبلته التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باحتجاجات عارمة إسوة بتنسيقية ملحقي الإدارة والاقتصاد وبقية الفئات، وتميز بجو يسوده الترقب.
هذا واستنكر الشركاء وعلي رأسهم فدرالية جمعيات الآباء ما يقع في المنظومة بالجهة التي شهدت غليان غير مسبوق، مع ما صاحبه من إضرابات للعديد من النقابات، إلى جانب هيئة الإدارة التربوية التي شلت مرفق الإدارة بمقاطعتها جميع العمليات من مسك للبريد وارسال البريد…
وفي هذا السياق توصل الموقع برسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية تلخص كل ما تعرفه المنظومة التربوية بجهة سوس ماسة من خروقات تسببت في الااحتقان بعدما تدنت المؤشرات على جميع المستويات، وفي مايلي فحواها:
السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
بمناسبة حلولكم بجهة سوس ماسة لترؤس أشغال اللقاء التنسيقي الثالث ما قبل الأخير ، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، من سلسلة اللقاءات الجهوية التي تباشرونها في الجهات في التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، نخاطب فيكم مسؤوليتكم السياسية، قبل الأخلاقية في قطاع التربية الوطنية، بمناسبة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 على مستوى جهة سوس ماسة، لا بد أن نؤكد لكم أن وضعية هذه المشاريع إعدادا وموزنة وتنفيذا لا يمكن البتة أن تفضي إلى ما ينتظر من نتائج وما يؤمل من آمال، وما يراهن عليه في التنفيذ للاعتبارات والمسوغات الواقعية الآتية:
أولا: مشكل التواصل بين مدير الأكاديمية ورؤساء المشاريع الثمانية عشر، وبين مدير الأكاديمية ورؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية. وهو ما يزكيه الالتفاف والدعم الذي تراجع، بل وتخلف عما كان عليه لسنوات، بسبب ضعف التواصل، وجفاء التواصل، الذي لم يسلم منه الموظفون داخل مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اضطر عددا منهم للانكفاء أو المغادرة قسرا أو تغيير القطاع، وعانى منه الشركاء الاجتماعيون عكسته البيانات التي أًدرتها النقابات جميعها حول تعامل مدير الأكاديمية الفج والفض.. الخلل واضح وبين. أبهذا يمكن تنزيل مشاريع القانون الاطار، وفي ظل هذا الوضع، وبهذه الطريقة، وبهذه العقلية؟؟؟
ثانيا: منهجية إعداد برامج مشاريع القانون الاطار على مستوى أكاديمية جهة سوس ماسة، حيث لم تحترم أدنى المعايير والأبجديات المعمول بها في التدبير بالنتائج (GAR) والحكامة الإدارية (GA)، وإن كانت تبدو على مستوى الشكل قائمة. فعدد من رؤساء المشاريع على المستويين الجهوي والإقليمي ليسوا جميعهم في البنيات الإدارية القائمة، وبعضهم تلكأ (ربما عن قصد أو غير قصد) في تحمل المسؤولية رغم مسؤوليته الإدارية (رئيس قسم أو رئيس مصلحة)، وبعضهم أسندت له مهمة تدبير مشروع ومنسق مجال، ومنهم من عين عضوا في فريق مشروع وعضوا بلجنة تقويم المشاريع. وهناك من عين في أكثر من فريق مشروع جهوي. أما الاجتماعات فجل فرق المشاريع لم تعقد اجتماعاتها لا أثناء الاعداد القبلي، ولا في التحضير للمجلس الإداري، ولا بعد انعقاد المجلس الإداري. المكلف بالمشروع (رئيس المشروع) هو من يقترح ويخطط وينجز (إن كانت تمت إنجازات). أما نسبة إشراك موظفات وموظفي المصالح الجهوية والإقليمية في المشاريع فلا تتعدى 25 بالمائة. أبهذا سننجح المشاريع؟ هل هذه هي ثقافة الإشراك والمشاركة في تدبير المشاريع وتحمل المسؤولية المشتركة والتدبير المشترك لإنجاح عمل مشروع بشكل مشرك وكسب الرهانات التي تنتظر القطاع؟. وهل منطق تدبير المشاريع يقضي العمل بهذا الشكل وبهذه المنهجية؟ وماذا سننتظر من نتائج في المحصلة؟.
ثالثا: الحاجيات المعبر عنها: بنية فرق المشاريع وعدم اجتماعها وعلم فرقها بما يحصل، دفع رؤساء المشاريع ل”اختراع” (نعم هكذا) الحاجيات انطلاقا من ذواتهم وأفكارهم، علما أن أكثر من 90 في المائة من رؤساء المشاريع يتحملون مسؤولية تدبير المشاريع لأول مرة في مسارهم المهني والوظيفي وليسوا ذوي تجربة وخبرة. فكانت برامج كل مشروع مشروع التي ينبغي أن تستند على الإطار المنطقي للمشاريع الذي أعدته المصالح المركزية، وبناء الحاجيات من قلب المؤسسة التعليمية، وفلترتها من المديرية الإقليمية لتكوين قاعدة معطيات مستقبلية واضحة بمراحل وأولويات مضبوطة. مع الأسف حصل العكس وكل واحد “يقدر” الحاجيات في غياب قاعدة معطيات وبنك معطيات، سواء على مستوى التكوين المستمر أو غيره من الحاجيات التي ينبغي أن تكون هادفة ووازنة حتى يتم ترشيد الاعتمادات المتوفرة، ورصدها لتحقيق النتائج المطلوبة. وهذا العيب ظهر جليا حينما أطلقتم خبر الشروع في تنظيم لقاءات تنسيقية جهوية، ليضطر مدير الأكاديمية لعقد لسلسة لقاءات مع فرق المشاريع و”تغيير” عددا من الإجراءات والتدابير التي سبق أن صودق عليها في دورة المجلس الإداري المنعقدة يوم 4 دجنبر 2021، والتي ترأستم أشغالها شخصيا. فلماذا هذا الارتجال والتكرار، بل وتم الغاء عدد من التدابير والإجراءات وتحويل أخرى، مرة أخرى من دون دراسة ولا تدقيق حاجيات. ولكم أن تسألوا رؤساء مشاريع المديريات الإقليمية كيف يتم التنسيق معهم؟ وبأية وسيلة؟ وبأية آلية؟ وبأية منهجية؟ لتقفوا على الحقائق الصادمة في مشاريع لا تحمل إلا الاسم. فكيف بنا أن نراها غدا تحقق النتائج المرجوة؟؟
رابعا: التنفيذ بعد تأجيل اللقاء التنسيقي يوم 18 فبراير الماضي وتحويله إلى يوم 29 مارس، تنفس مدير الأكاديمية ورؤساء المشاريع جهويا الصعداء. وقالوا جميعهم إنها فرصتنا لترقيع الوضع، وتنفيذ أنشطة لإظهار أن شيئا ما تحقق في واقع المشاريع بجهة سوس ماسة، علما أنه بعد عقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة صار الجميع يتفرج، بل صار المدير ومن معه (قلة) يعدلون في البرنامج المادي الذي خضع لتعديلات في ميزانية الاستثمار لمرات ومرات. وهو ما يؤكد مرة أخرى الارتجال والارتباك. ولكم في ذلك السيد الوزير أن توفدوا لجنة مركزية للبحث والتقصي لتقفوا كيف كان مدير الأكاديمية يدبر الوضع الاستثنائي لأكاديمية صارت “استثناء” بين أكاديميات المملكة، حتى أن رؤساء المشاريع بالمديريات الإقليمية فوجئوا بالتفويضات التي توصلوا بها من دون تشاور في البناء والإعداد والتوزيع الذي ينبغي أن يعتمد معايير دقيقة ومحددة لا التوزيع العشوائي. بل وصار مدير الأكاديمية يعبأ رؤساء المشاريع جهويا لعقد لقاءات جهوية غير مجدية (هدفها حشد الناس من دون هدف)، والتعجيل ببرمجة تكوينات التعليم الأولي (أكثر من 1400 في أسبوع) وتكوينات أخرى لإظهار أن سوس ماسة شرعت في التكوين في ظروف غير مريحة ولا تحمل من التكوين إلا الاسم (داخل مدارس وثانويات بلا شروط. المهم هو صرف ميزانية التغذية الممركزة جهويا).
وحينما لم يجد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بدا لتقديم حصيلة يناير وفبراير ومارس 2021، استعان “خبراؤه” بحصيلة سنة 2020، بل منهم من سار يبحث في حصيلة 2019 لترقيع المشروع، ووجه الأكاديمية سعيا وراء البحث عن رضى الوزير والكاتب العام ومديري المشاريع المركزية، الذي يعرفون حقيقة ما وصل إليه الوضع التربوي في سوس ماسة. ولعل ندوة التأطير الميزانياتي للسنة المالية 2021 التي أطرها الفريق المركزي، لتؤكد بجلاء ما تئن منه منظومة التربية والتكوين في سوس ماسة.
السيد الوزير المحترم
لكم أن تسألوا في لقاءكم مع رؤساء المشاريع الجهويين والاقليميين، عن كم لقاء عقدوه مع فرق عملهم، وما بين رئيس المشروع جهويا ومقابله الإقليمي (ستجدون لاشيء في عدد من المشاريع التي تشكل الركيزة الأساسية للعمل التربوي، ولا محضر أنجز). فكيف ستكون النتيجة، بل النتائحج؟ أما الحديث عن التنسيق والالتقائية بين المشاريع جهويا فلا تحمل إلا الاسم في الأوراق، حتى صار كل واحد منغلقا على نفسه، كل واحد لا يريد أن ينجح عمل مشروع آخر، مادامت الأنانيات هي المهيمنة، ومادام تعامل مدير الأكاديمية مع رؤساء المشاريع ليس على قدم المساواة، ولا يجسد مبادئ الإنصاف التي ترفعها الوزارة في شعاراتها وتريد أن تتحقق في ممارستها الإدارية، حتى تنعكس على الأداء في المؤسسات التعليمية.
السيد الوزير
لن نطيل عليكم في هذه الرسالة الاستعجالية، ويكفي أن نقدم لكم وضعية مشاريع المؤسسات التي ينبغي أن تشكل مشتل كل إصلاح تربوي، لتفهموا وتعوا أن ما يحصل في سوس ماسة مؤلم ومؤسف وصادم.
-نصف (50 في المائة) من مجموع جمعيات الآباء والأمهات والأولياء بالجهة قانونية. والباقي إما غير جمعيات قانونية أو غير مهيكلة بالمر. ونصف مجموع المؤسسات التعليمية بالجهة فقط تتوفر على مشاريع المؤسسة مصادق عليها ونحن في السنة الثالثة من مشروع المؤسسة. فكيف يمكن بلورة مشاريع المؤسسات؟ وكيف يمكن بلورة المشروع الشخصي؟ وكيف يمكن أن نحقق كذا وكذا..؟؟
كما أن ثلث المؤسسات تقريبا لا تتوفر على مجالس التدبير مهيكلة لأسباب متعددة، وثلثا المجالس التربوية التلاميذ غير ممثلون فيها.
ماذا ينتظر من هذا الوضع غير الصحي وغير الصالح..أما مشروع المؤسسة المندمج الذي صار مدير الأكاديمية يروج له في كل لقاءاته، فهو كذب على الدقون (نعم يتم الترويج له في سوس ماسة من قبل مديرها كذبا وزورا ونفاقا)، وهو مشروع يتم تجريبه في سياق آخر في أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين من طرف الوزارة، ولا وجود لإطار قانوني ينظمه إلى اليوم، مادام أن المشروع سيتم إرساؤه ربما في ميزانية 2022، بعد استكمال التقويم وإصدار مذكرة وقرار وزاري ينسخ سابقه. فلماذا يتهافت مدير سوس ماسة على الترويج لمشروع “المؤسسة المندمج”، الذي عارضته أطر داخل الأكاديمية لأنه لا أساس قانوني له، وهو يروج بأنه يتم تجريبه على صعيد 54 مؤسسة تعليمية. ماذا يجرب؟ وكيف؟ ومن يؤطر التجريب؟ وبأي صيغة قانونية سيتم صرف الدعم المالي؟؟؟
نعتقد أنه يتعين علينا جميعا أن نرتب الأولويات داخل جهة سوس ماسة، وماذا نريد؟ بناء عمارة المليار داخل مقر الأكاديمية وتأهيل مركز التكوين المستمر في شطره الأول ب200 مليون سنتيم، والتوجه نحو “الإكثار من صفقات المطعمة والتريتورات في الداخليات، بدل أن نستهلك الوقت ونضيع ” بدعوى التجريب، وترك المؤسسات تتأخر عن فتح موعدها في الدخول المدرسي، وعدم توفرها على الحد الأدنى من التجهيزات (صفقات التجهيز بالحواسيب أطلقت ولا يعرف مآلها..)، والتوجه نحو “تلميع الواجهة” في لقاءات منمطة لا أثر لها في الواقع التربوي. ولعل نتائج الباكلوريا ومؤشرات الاكتظاظ المهولة ونسبة الأقسام المشتركة ونسبة تغطية الجماعات بالإعدادي والتأهيلي ونسبة التكرار ونسبة التعليم الأولي… وتراجع الجهة في حمل مشعل الكثير من المشاريع التي سبقتنا إليها أكاديميات مجاورة، كانت في مراتب متأخرة، يقول لحال سوس ماسة” كفانا استهتارا..رجاء أنقذوا تلميذ (ة) سوس ماسة قبل فوات الأوان.. أنقذوا المال العام حتى لا تقع الفاجعة”.
ولكم سيدي الوزير أصدق عبارات التقدير والاحترام.
