بعد سبع سنوات عن متابعة ملفهم المطلبي، تمكنت أكثر من 300 أسرة بحي أنزا شمال أكادير،من إمتلاك منازلها بعد تفويتها بموجب عقد بيع من الأملاك المخزنية، بعد أن كانت في وقت سابق مكتراة لقاطنيها أو مستغليها، بعد فحص الملفات من طرف شركة “ديار المدينة”، الشركة الفرعية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، التي فوضت لها الأملاك المخزنية تتبع هذا الملف العالق منذ عقود، حيث حصلت أكثر من 300 أسرة وأزيد من 40 تاجرا على عقود الملكية، بموجب عقود بيع نهائية.
وقد بلغ عدد المحلات التجارية بالسوق المركزي لحي أنزا، التي تم الحسم فيها، وسيحصل أصحابها على شهادة الملكية، 47 محلا تجاريا، أما عدد المنازل التي تم الحسم فيها كذلك، وسيحصل أصحابها على شهادة المكلية، فقد بلغت 309 منازل، حيث حدد ثمن البيع في 200 درهم للمتر المربع بالنسبة للدور، فيما تم تحديد ثمن البيع للمحلات التجارية في 600 درهم للمتر المربع.
حصول المستفيدين على شهادة الملكية، جاء، حسب إفادات بعض الساكنة، بعد عقود من الانتظار، تطبيقا للمرسوم رقم (391 /14/2) المؤرخ في 21 أكتوبر 2014، والقاضي بخفض ثمن البيع على أساس أداء دفعة واحدة، وذلك لتشجيع الساكنة على امتلاك منازلهم، حيث أصبح بإمكانهم، بموجب هذا المرسوم، شراء المنازل التي كانوا يسكوننها على وجه الكراء، وهي مقسمة إلى ثلاث نماذج، المكتري اﻷصلي، ذوي الحقوق (الورثة)، محتل بدون سند (أصحاب التنازل).
وقد ساهم مجموعة من أبناء حي أنزا على تتبع هذا الملف، لأكثر من 7 سنوات، حيث واكبوا تحديد المساطر المتبعة في إعداد الملفات التقنية الضرورية للحصول على الرسوم العقارية الفردية، ووضع نهاية لسنوات طويلة من الانتظار والغموض الذي لف هذه الدور السكنية، حيث ظل ساكنوها يؤدون السومة الكرائية لمدة عقود، قبل أن تتقرر أخيرا تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات، والذي تنازلت فيه أملاك الدولة، بموجب بيع كلي، لفائدة المكترين والمستغلين.
ع اللطيف بركة
