رفضت محكمة النقض التشكك المشروع الذي تقدم بها دفاع المرأة الحديدية، من أجل تغيير هيئة المحكمة من استئنافية أكادير الى وجهة أخرى من محاكم البلاد.
و كان من بين الحجج التي لجأ اليها دفاع المتهمة قصد التأثير على قرار محكمة النقض أن موكلته طرحت التشكك المشروع بعدما انتابتها شكوك في هذه المحاكمة أمام هيئة محكمة الإستئناف بأكَادير، خاصة أن تلك الشكوك ولدت لديها أزمات نفسية، ورغم أنها سوف تنضبط لقرار محاكمتها أمام جنايات أكَادير لكنها غير مطمئنة.
إلا أن محكمة النقض قررت الابقاء على محاكمة المرأة الحديدية بأكادير، دون توضيح الأسباب وراء ذلك، لكن مصادرنا أكدت أن سبب الرفض، يعود لأن الاطراف المتنازعة كانت تروج لديها ملفات بالدار البيضاء.
و تتابع المرأة الحديدية بتهمة اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات مجموعة استثمارية بمنطقة سوس، في الملف الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير، بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستثمارية السوسية، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية.
