أثارت فضيحة إسناد أكاديمية سوس مسة مهمة تفتيش غير طبيعية، للجنة جهوية مكونة من ست مفتشين، أحدهما مكلف بتنسيق التفتيش الجهوي وبقية زملائه مفتشين للمصالح المالية والمادية، هدفها المخفي حسب المتتبعين التقصي والبحث ومحاولة ثني موظفين ورؤساء مصالح استفادو من إسناد سكنيات باكاديمية سوس ماسة، وتحديدا بمديرية أكادير المتميزة إلى عهد قريب، الكثير من الاستياء، وطرحت العديد من الأسئلة المحرجة، فيما وصفه المتتبعون والمختصون بالاستثناء. وهو ما أثار حفيظة جميع مكونات المنظومة بالجهة، خصوصا مع تفنن مدير أكاديمية سوس في خرق القانون (المذكرة الوزارية رقة40) والدوس عليه بتفويت سكن غير بعيد عن مكتبه على شكل فيلا بحي تالبرجت( شهدت منذ اليوم الأول من تسلم الوافد الجديد/ “الهارب” من مطبات مديرية سيدي إفني مفاتيحها إصلاحات باذخة تعجز الألسن عن وصفها، من رخام و…) لرئيس قسم الشؤون الادارية والمالية بالأكاديمية وحرمان زملائه ممن لهم الأحقية والأسبقية…
رحبت في البداية جميع مكونات المنظومة بالفكرة، قبل أن يتغير رأي الجميع، بعدما انقشع غبار زوبعة حفنة المفتشين، وتتضح بعض الغايات والأهذاف من تجميعهم من أربع مديريات بعينها (اشتوكة، انزكان،أكادير،تارودانت أو مايسميه المختصون بمديريات حلف الفشل) لتفتيش مصلحتي البنايات والتجهيزات والممتلكات والمالية مع ما يجمع المصلحتين من أمور وتفاصيل دقيقة وحساسة يعرفها المختصون ويفهم غاياتها العامة.
وأشارت أصابع المتتبعين والمختصين على حد سواء، إلى أن هذه العملية/التفتيش تستهدف رئيس مصلحة المالية النزيه بمديرية أكادير، الذي تجمع آراء المختصين عن استقامته وكفائته وحنكته ومروئته، مع استحالة استمالته أو تطويعه في أي تلاعب، لتحقيق أية مصلحة شخصية مهما كلف الأمر، وهو ما ينطبق على فريقه المتخصص والمتفاني في تدبير الشؤون المالية لمديرية أگادير بصدق ونراهة وشفافية وإخلاص، كما أشارت مصادر أخرى أن المدير الإقليمي المنتقل حديثا من انزكان لأكادير يسعى بكل السبل لإلحاق رئيس ماليته بإنزكان لمديرية أكادير، وأضافت أنه يجتهد لإزاحة رئيس المصلحة الحالي، وهي حوادث سبق وسجلت بمديرية تيزنيت عندما انتقل إليها المدير المعفى من تارودانت واستهدف رئيس مصلحة البنايات، إذ مازالت الوزارة غارقة في فصول هذه الواقعة المثيرة، التي تروج بردهات المحاكم الإدارية للمملكة بكل من أكادير ومراكش والرباط.
ولفهم سياقات هذه الأزمة المفتعلة حسب رأي المتتبعين، في إطار ما تشهده أكاديمية سوس ماسة من ترد وتراجع، ترجمته الانتكاسات الآخيرة، التي عمقت من جراح المنظومة، بموازاة مع إقبار كل ما كان جميلا بسوس. حيث ساهمت تراكمات عديدة، تدخلت فيها أطراف عديدة، يجمع بينها المصالح حسب المتتبعين التهافت والاستماتة في تحقيق المصالح الشخصية غير المعلنة، كما تغيب عنها تحقيق المصلحة العامة باعتبارها الغاية من تدبير المرفق العام.
أولا: أزمة التدبير الإداري بالأكاديمية/الردة الإدارية وغياب الحكامة:
عرفت اكاديمية سوس في السنوات الثلاث الأخيرة أزمة حقيقية في التدبير، شملت جميع المستويات، ارخت بضلالها على المؤشرات المهزوزة(الرتبة11 بالباكالوريا…)، ونال منها الجانب التربوي المغيب من التخطيط إلى البرمجة حصة الأسد، وخير الأدلة على ذلك تكبيل وعرقلة عمل المفتشين التربويين، بتأخير أجرأة المخطط الجهوي للتكوين المستمر (صرف الاعتمادات للمديريات الإقليمية لأجرأة المخططات الإقليمية)، الذي خصصت له الأكاديمية مليار ومائتين مليون سنتيم، باستثناء ما نظمه ثلة من المفتشين التربويين- ممن لهم الغيرة- من دورات تكوينية في المستجدات التربوية والمنهاج المنقح… بعدما أحسوا بعمق الأزمة على عكس بعض زملائهم من المقربين ممن الفو التمسح بأعتاب بعض المسؤولين لإدراجهم في عمليات صرف سلاسل التعويضات(مفتشين تربويين بتيزنيت من أفقر خلق الله تجربة ودراية، تسند لهم عمليات أكبر من حجمهم بكثير في الوقت الذي يتم إبعاد زملائهم من الكفاءات الشابة والأطر التي راكمت تجربة مهمة).
وفسر متتبعون غياب الحكامة في التدبير والجهل بفلسفتها بأكاديمية سوس في السنوات الثلاث الأخيرة، بماعرفته الأكاديمية من ضياع للأولويات، وتأخر رهيب في إعداد مخطط جهوي للتكوين المستمر. بمؤشرات دقيقة قابلة للقياس والتتبع، إلى جانب الخلل الكبير في التخطيط والبرمجة، وضعف الشراكات وانعدام أثرها على المنظومة وعدم بلوغ ثمارها للمتعلم.
ويرى المتتبعون أن الفضائح الموجبة للاعفاء كثيرة، منها توزيع الأكاديمية مئات الملايين كتحفيزات بمنطق الولاءات بدل الاستحقاق والكفاءة، وبناء وتجهيز عمارة المليار(صفقتها شاركت فيها شركة وحيدة لا تتوفر علي كل الشروط وبزيادة 19,96%) بدل صرف هذه الإعتمادات على المؤسسات التعليمية التي لم تربط بالأنترنيت بعد(بعضها وبالمجال الحضري ربطت البارحة فقط بالأنترنيت، بعد انقضاء ثلاثة أرباع الموسم الدراسي) ومئات المؤسسات المبنية بجانب الوديان(أزيد من260 مؤسسة أحصتها الأكاديمية) وعشرات المؤسسات غير المستوفية لشروط البروطكول الصحي(عدم ربطها بالماء والكهرباء وغياب المرافق الصحية…)، إضافة لمركزة المطعمة أو مايصطلح عليه المتتبعون مهزلة المطعمة بالتريتورات مع ما عرفته هذه العملية من تمييز وانتقاء بين الداخليات، وترك بعضها تواجه مصيرا مأساويا(الأمثلة كثيرة بمديرية تارودانت التي تعاني في صمت)، زد على ذلك ما تتخبط فيه أكاديمية سوس ماسة ولم توفق فيه حتي الآن، من إعداد لمشاريع القانون الإطار، والتي يجمع المختصون أنها ناقصة، وقد يسبب تنزيلها بهذا الشكل الفشل.
ثانيا:فقدان أغلب لجن التفتيش الجهوية والإقليمية للمصداقية وانخراطها في تعميق الأزمة وتصفية الحسابات:
تداول العديد من المتتبعين أن روائحا كريهة فاحت من تقارير سابقة لبعض اللجن، آخرها تقرير جهوي عن مدرسة جماعاتية بتيزنيت، وما عرفه من مغالطات(أسرت مصادر عليمة أن محامي المهندس المتضرر بتيزنيت رفع بشأنه شكاية التزوير والتضليل لدى الوكيل العام لجلالة الملك ضد مفتشي التنسيق الجهوي) تبين بعد إرسال الوزارة للجنة ثالثة مركزية ومستقلة مكونة من مهندسين خبراء ومختصي المالية، أعادت الافتحاص والتدقيق، وعمقت البحث في موضوع المدرسة الجماعاتية، وخلصت لخلو مشروع المدرسة الجماعتية من أية خروقات جسيمة كما يروج له من قبل، باستثناء الأخطاء القاتلة في التدبير التي ارتكبها المدير الإقليمي وأعفي بسببها حسب مصدرنا. وقد طعنت المحكمة الإدارية بالرباط في تقرير اللجنة الجهوية يومه الإثنين 8مارس ولم تأخد بما ورد فيه، على اعتبار ما عرفه من تناقضات، حيث حكمت بإلغاء قرار توقيف رئيس مصلحة البنايات(مهندس ممتاز) بتيزنيت، الصادر عن وزارة التربية الوطنية، بناءا على ملف متشعب، أشارت مصادر مطلعة أن أكاديمية سوس ماسة والمدير الإقليمي المعفى نهاية دجنبر 2020 قد ورطوا فيه الوزارة(حكم قطعي عدد829 ملف 229بتاريخ8مارس).
وبخصوص تشكيلة اللجنة/الجوقة التي حلت بمديرية أكادير والمكونة من ست مفتشين، أحدهم أعفي على رأس مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية، وبملفات ثقيلة جدا، بعضها يرقى لمستوى الغدر وخيانة الأمانة(لنا عودة لتفاصيل الموضوع)،وهو المستفيد من سكن وظيفي بمدرسة ابن زيدون التي تحولت لمقر للمفتشية، فيما يرى متتبعون أن زميله باللجنة، والمستقدم من مديرية اشتوكة التي تعيش على ايقاع السكتة القلبية، غير إطاره من مقتصد لمفتش فقط بالأقدمية، ويفتقد للكثير من الدراية وتنقصه الكفاءة،وهو ما يراه المتتبعون يصيب مصداقية هذه العملية في مقتل.
وتعود تفاصيل عملية تفويت سكنيات بمديرية أكادير إلى مراسلة توجيهية صادرة عن مدير أكاديمية سوس للمدير الإقليمي بأكادير، كجواب على مراسلة المدير الإقليمي رحال الناجي، في شأن موضوع عملية التباري على السكنيات، وهو ما طبقه آنذاك المدير الإقليمي لأكادير وبحدافره وفي احترام تام للمسطرة القانونية في التباري، ليستفيد بعدها من السكنيات الشاغرة مجموعة من الموظفين ممن لا يتوفرون علي سكن بمديرية أكادير، وممن عبروا عن رغبتهم.
وجدير بالذكر أن الأكاديمية صمتت لأزيد من تسعة أشهر من علمها باسناد السكنيات للموظفين، ولم يتجرأ أحد لتحريك اللجن في هذا الملف، إلا بعد انتقال رحال الناجي(الذي يهابه منه المفتشون ويتفادون التورط أو التلاعب معه)،وبعدها زود الموظفون سكنياتهم بعدادات الماء والكهرباء، ومرت الآجال القانونية لتصحيح المسطرة السليمة في أصلها – أجل ستين يوما من صدور القرارات التي تحصنت- وأصبح السكنيات الوظيفية حقا مكتسبا للموظفين بقوة القانون(إجتهادات محكمة النقظ حسمت في هذا الأمر).
ويعكس هذا وغيره عمق أزمة التدبير بأكاديمية سوس، التي تنتقي الملفات، ولم يسبق لها أن عينت لجنا بهذا الحجم وبهذه السرعة لتفتيس مصالح مديرية تارودانت المنكوبة، للوقوف علي حقيقة داخلياتها، ولا مديرية اشتوكة التي بنيت فيها ثانوية بمليار في الخلاء، أو مديرية تيزنيت التي تغاضى المسؤولون السابقون الطرف عن احتلال مجموعة من زملائهم المفتشين المتقاعدين لسكنيات وظيفية رغم امتلاكهم لمساكن فسيحة بطوابق عدة بتيزنيت، ولا حتى رئيس قسم الموارد البشرية الذي يستفيد من سكن وظيفي بمؤسسة اليوسفية بتالبرجت مع العلم آنه يتوفر على سكن ويستثمر سومته الكرائية(خرق ميثاق المسؤولية ومزاولة نشاط مدر للدخل)، ولا السكن الذي أسنده مدير الأكاديمية بابن الهيتم لأحد التقنيين في مقابل إخلائه لسكنه لإفساح المجال لبناء عمارة المليار، او تفتيش مصالح مديرية انزكان (التي تداول المتتبعون ان مديرها المنتقل لأكادير اسند سكنا لقريب له(ابن خالته) بثانوية فيصل بن عبد العزيز، كما رجحت مصادر اخرى أن العملية تمت خارج مسطرة التباري إسوة بطريقة إسناد سكنيتين لرئيسي مصلحة الموارد البشرية ومصلحة التخطيط) ، والتي عرفت دخولا مدرسيا استثنائيا بكل المقاييس، عنوانه تأخر فتح مؤسسات مع اعتمادها في الدخول المدرسي، ناهيك عن تفريخ الموظفين الأشباح وتكليف بعضهم بمكيجة الوجه البشع للمديرية وترميمه إعلاميا.
ويري المختصون أن أزمة السكنيات بأكاديمية سوس أزمة أخلاق وضمير، وان الهدف من إثارة هذه الزوبعة الفارغة الإساءة للمدير الإقليمي المتميز رحال الناجي، الذي حرص طيلة فترة تدبيره على خدمة جميع مكونات المنظومة وتحقيق النتائج المشرفة التي فشل فيها غيره من المديرين الإقليميين، والإصغاء لجميع الفئات، وخلق إشعاعا ودينامية أغاضت الجاحدين، معتبرين أن استفادة مدير الأكاديمية من فيلا فخمة بإعدادية سوس العالمة بشارع الجنرال الكتاني بأكادير تجسيد للريع وخرق سافرا للقانون، في الوقت الذي يحصل فيه على تعويضات سمينة عن السكن بمقتضى بند من وثيقة تعاقده مع الأكاديمية، وهو ما يراه المتتبعون يستوجب المسائلة والمحاسبة، بل المحاكمة وتعويض الدولة باسترداد ما تقاضاه لسنوات في هذا البند.
،
ثالثا:استماتة النقابات وغرقعا في الريع وتقاعسها في الدفاع عن الشغيلة وحل مشاكلها.
تدخلت النقابات التعليمية على الخط الساخن للسكنيات مند البداية حسب المختصين، وتقاتل بعض مسؤوليها باستماتة في الحصول على امتيازات عديدة، وكمثال على ذلك نقابة”فدش” بأكادير التي تقدمت بطلب لمدير الأكاديمية من أجل الحصول علي سكنيات مجاورة للمقتصدية قصد تحويلها بعد هدمها وتحويل المساحة لتوسعة إقامة المقتصدية لتحقيق المزيد من الأرباح المادية، وهو الطلب الذي لم يُستجب له، وتم توجيه واضعيه للمديرية الإقليمية بأكادير، وبعد عدم استجابة رحال الناجي لطلب النقابة وتوسلاتها، لجأت للتصعيد عبر بيانات عديدة لم تؤتي أكلها، فقررت بعد عدم جدوى التصعيد الذي تكسر على صخرة الناجي الصلدة، إلى تغيير الخطة وتقدم عرابوها بطلب جديد للمدير الإقليمي يلتمسون فيه الاستجابة لطلبهم في الحصول على ثلاثة اقسام بمؤسسة عمر بن الخطاب بإحشاش بهدف تحويلها لمقر إداري لمقتصديتهم، على أمل تحويل مقر إدارتهم لغرف وضمان توسيع الإقامة ولو علي حساب المتعلمين، وفي هذا الإطار رفضت الفدش مقترح مديرية أكادير منحهم الحجراث الثلاث وإصلاحها في إطار مشروع للتعليم الأولي، وهو ما يراه المتتبعون فضيحة مدوية تفضح زيف ومزاعم بعض النقابيين الذين حولوا إطاراتهم لدكاكين تستبيح اولويات الشغيلة لا تهتم ولا تكثرث لمشاكلهم ولمشاكل المتعلم.
وفي نفس السياق، اعتبر مختصون أن تصعيد نقابة الكدش المتهالكة بجهة سوس، في بياناتها النمطية التي تتكرر فيها نفس العبارات بنفس اللغة الركيكة، خصوصا عندما أصدرت بيانات هزيلة لغويا وفي المحتوى توحي فيها وتدعي الدفاع عن الشغيلة بأكادير، في الوقت الذي يفسر المتتبعون أن نعيقها المغلف بلبوس الدفاع عمن يتعرض للمضايقات(حسب بياناتها) إنما يدخل في خانة ابتزاز مديرية أكادير بعدما رفض مديرها كل المحاولات لتعيين احد أعضائها م ضمن أطر مؤسسة التفتح الفني وخارج نتائج مباراة2018/2017، وهو السبيل الذي حركت في شأنه حسب دات المصادر شكاية حقوقييها بفرع حقوقييها باشتوكة للي دراع المدير الإقليمي، قبل أن يتدخل المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بعد التقصي وزيارته للمديرية والمؤسسة في الأيام المفتوحة ليطوي هذا الملف الفارغ، فيما يرى آخرون أن سكوت ذات النقابة وغيرها من نقابة السراب عند مهاجمة مشروع مؤسسة التفتح الذي أحدث طفرة وإشعاعا، وعرقلته تواطؤ مفضوح، خصوصا أن بعد المختصين يرون في نعت بعضهم لهذا المشروع في اجتماعات رسمية بالمشروع الشخصي في تلميح للمدير الإقليمي رحال الناجي، بدل المشروع الوزاري تماديا وتحقيرا وخسة، قبل أن يتراجع مسؤولوا الأكاديمية متأخرين بعدما صعقهم نبأ إدراجه في المشاريع الملكية المؤطرة بالإتفاقية الإطار، ويهرولوا لتدارك الموقف بانخراطهم رغما عن أنوفهم في تمويل أجزاء منه.
ويرى المتتبعون للساحة التعليمية أن نقابة النهج الديمقراطي اليسارية الهوى قد انهارت كليا، وفسروه بعملية تهريب الجمع العام الأخير بتيزنيت والتهرب من مما عرفته مالية النقابة من خروقات المكتب الجهوي الذي يسارع الزمن للإفلات من المحاسبة، حيث تم الجمع العام في سرعة البرق وبدون إعلانه او اخبار عشرات المنخرطين، ويقتصر دور كاتبها الجهوي في مسايرة الإدارة إسوة بزميل له مكلف جهويا بنقابة مخاريق، وأضافت دات المصادر أنهما لا يتوانان في الدفاع عن الإدارة والتنكر للشغيلة التعليمية التي سئمت من النمادج التي حولت العمل النقابي وحرفته عن مساره السليم، وفضلت الانحياز للإدارة وإعطاء الأسبقية لعلاقاتها الشخصية على حساب مصلحة الشغيلة.
وفي اتصال هاتفي بالناشط الأمازيغي والحقوقي عمر أوزكان أكد هذا الأخير أن مايحدث يستوجب المسائلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن الغريب في الأمر أن مفتشي المصالح المالية والمادية ونظرائهم في التخطيط غير مخول لهم قانونيا القيام بتفتيش مصالح المديريات الإقليمية، ويقتصر دورهم فقط في مواكبة وتأطير مسيري المصالح المادية والمالية، واستكمال خبراتهم المهنية وتتبعهم ومراقبتهم وتقييم أدائهم المهني… كما هو مدقق بالمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423الموافق ل10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وزاد دات المصدر قائلا إن ماقام به هؤلاد المفتشون يفقد هذه العملية المصداقية على اعتبار أنه خارج على دائرة اختصاصهم، كما يعد تطاولا على اختصاصات أصيلة للمتصرفين كما هو تابث في مقتضيات المرسوم رقم 377-06-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
وزاد ذ. عمر أوزگان قائلا إن ما يروج من محاولة بعض مفتشي المصالح المالية والمادية والتخطيط لثني المستفيدين (وفق مسطرة قانونية سليمة) للتنازل التلقائي عن السكن مهددين إياهم تارة ومخيرين بعضهم بأهمية التنازل لطي الملف يفسر فهمهم ويفضح استيعاب بعضهم أن مرور أجل ستين يوما على صدور قرار الإسناد ينزع حق الإدارة في التراجع عن قرار الأسناد الذي ولد حقوقا مكتسبة تحصنت، خصوصا أن المشرع قيد سلوك الإدارة للمسطرة بآجال محددة حسب الثابث من المادة23 من القانونب41. 90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية التي يرجع لها هذا الاختصاص، وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراتها رقم 304 بتاريخ 22/04/2010، والقرار رقم 1/843 بتاريخ 2013/10/03 والقرار 1/753 بتاريخ 29 ماي2014، على عكس مدير الأكاديمية ذ محمد جاي المنصوري الذي نجهل كيف حصل علي السكن وبأية مسطرة وهل صحيح أنه يجمع بين تعويضات السكن واستفادته من سكن علي شكل فيلا فسيح بإعدادية سوس العالمة بشارع الجنرال الكتاني، وهكذا يتحمل مدير الأكاديمية المسؤولية كاملة على ما يجري ويتحمل معه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات حصة أوفر علي اعتبار ضياع الكثير من حقوق الإدارة بسبب الجهل الأعمى بالمساطر وبحدود التدخل ووقته مما يطرح سؤالا عريضا ما جدري وما فائدة مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديمية؟!أما ماتبقى من المكاتب الجهوية النقابات حاليا فحدث ولا حرج، فيكفي اعتراف جميع المسؤولين النقابيين بالرباط والدار البيضاء بتهالك إطاراتهم بسوس التي نهشها الصدأ ونفضحت تمثيلياتهم وأدوارهم (خصوصا من يدعي منهم اعتناق فكر اليسار الذي يجهل اسسه الفكرية وتطبيقاته..) وهو ما تعكسه محتويات بياناتهم اللقيطة التي تجاوزها الزمن وعافتها الشغيلة ونفرت منها، والدليل على ذلك انخراطات بعضهم التي لا تتجاوز ثلاثة اشخاص وتهريب بعضهم للجموع العامة وتلاعبعم في مالية الفروع.
ويرى متتبعون أن طريقة تدبير هذا الملف من طرف هذه اللجنة الذي اتسم بترغيب وترهيب المستفيدين فيما يشبه الابتزاز، دفع بجميع المستفيد للاصطفاف والتكثل واستشارة محامين والاستعداد لمباشرة مساطر قضائية صارمة قد تفاجئ المسؤولين وأعضاء اللجنة علي حد سواء. وأنه بدل أن يتفرغ مفتشو المصالح المادية والمالية والتخطيط لمهامهم وممارسة اختصاصاتهم القانونية، يتم الهاؤهم بلجان لا تنفع. كما هو حال ما انجز في مجموعة مدارس اكجكال بطاطا التي مايزال مشكلها معلقا، رغم بساطته، ولم يقو مدير اكاديمية سوس مسة على حله، فما بالك أن يبادر بحل الملفات الكبرى والقضايا الشائكة التي تسببت في تقهقر الأكاديمية عن الريادة واحتلالها مراتب مخجلة.
فما ينتظره الغيورون الذين سئموا من المهازل، أن توفد المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية برئاسة الخبير الحسين قضاض، الذي يعرف جيدا مدير الأكاديمية، ليحقق في ماليتها وتدبيرها ويدقق في تقارير اللجان.
