قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهمة متورطة ضمن شبكة متخصصة في تهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة ببوركينافاسو، وحكمت عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية المشاركة في الاتجار بالبشر.
و جرى إيقاف المتهمة بناء على مساطر مرجعية قدمت خلالها أمام العدالة متهمتان على خلفية تورطهما ضمن شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر وتهجير الفتيات لبوركينافاصو من أجل الدعارة، وأدينتا بعقوبات متفاوتة، فيما ظلت المتهمة مختفية عن الأنظار قبل أن يتم إيقافها من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة.
وبعد إتمام البحث أحيلت على النيابة العامة، ثم على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي، أمر بإيداعها السجن المحلي، قبل أن يتقرر إثر إتمام البحث التفصيلي وإحالتها على غرفة الجنايات.
وتعود وقائع النازلة حين تلقت الضابطة القضائية لشرطة البئر الجديد، مراسلة من المديرية العامة للأمن الوطني حول شبكة للدعارة تنشط في واغادوغو تديرها مغربية ولبناني، بعدما تم التبليغ عنهما من قبل الفتيات اللواتي هاجرن إلى هناك قصد العمل نادلات، قبل أن يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد.
وجاء اكتشاف الوسيطة في التهجير حين أقدمت شابة في عقدها الثاني تتحدر من إقليم الجديدة، على الهروب من شبكة تنشط في مجال الدعارة المقرونة بالنصب والاحتيال في واغادوغو، ولجأت إلى سفارة المغرب ببوركينافاسو.
وبعد سردها لواقعتها للمسؤولين المغاربة هناك تم ترحيلها للمغرب، مع إشعار المصالح الأمنية المغربية بفتح تحقيق من أجل تفكيك الشبكة المتخصصة في تهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة.
واستهل البحث وسردت الشابة الضحية، خلال تعميق البحث معها، ظروف وأسباب هجرتها إلى بوركينافاصو، حيث تعرفت في السابق على شابة مقيمة هناك، فعرضت عليها العمل نادلة مقابل مبلغ مالي قيمته ستة آلاف درهم شهريا، فوافقت على العرض.
وأضافت الضحية أن اللبناني أخذها بعد ذلك إلى الملهى الليلي الذي يديره هناك ووجدت عشر مغربيات يحتسين الخمر، قبل أن يتم إجبارها على ممارسة الجنس مع زبناء من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن اللبناني وزوجته يستحوذان على مدخول الشابات.
وتعميقا للبحث تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويات المتهمات المغربيات المتورطات ضمن الشبكة الإجرامية المتخصصة في الدعارة بإفريقيا.
الصباح
