تشهد المنظومة التربوية بجهة سوس ماسة تيهانا تربويا وفرملة منذ مقدم مدير الأگاديمية الحالي ذ جاي المنصوري بسبب التطورات والاحداث المتسارعة، باطنها تراجع المؤشرات التربوية والنكوص التربوي لجهة كان مشتلا ومعطاء وملاذا لتجارب متميزة ومبادرات خلاقة اقبرت اليوم، ومسوولو الوزارة يتحسرون على ما يحدث يوما بعد يوم.
وما ساهم في ذلك التطورات والأحداث الخطيرة التي اهتزت لوقعها الساحة التربوية، وانضافت لماراكمته أگاديمية سوس ماسة من فضائح وانتگاسات تؤلم اهل الدار والزوار. وعمق من ألمها، ما يحصل في بعض مديرياتها التي يراها المتخصصون منگوبة تربويا، بعدما گانت رائدة ومشتلا للتجارب النموذجية وطنيا.
ويعضد هذه الانتكاسات التربوية، فيما سماه أحد الخبراء بالريع التربوي السوسي الذي ينخر جسد منظومة التربية والتكوين في سوس ماسة، فقد أرتگبت أخطاء فادحة يراها المتتبعون مقصودة ومتعمدة وعن سبق اصرار وترصد، ومازالت سيرورتها تحاگ داخل دواليبها بشگل ممنهج، وتستهدف بالأساس طمس اللغة الأمازيغية وتغييبها على المشهد التربوي بجهة سوس ماسة الامازيغية فصلا ونسلا ونسبا وتاريخا، بشكل سلس وتدريجي.
فبالإضافة لما شهدته مديرية تيزنيت من حذف لمگون الأمازيغية في استعمالات الزمن في عهد المدير المعفى في مراسلة تحمل رقم 55/ 20 بتاريخ 14 شتنبر 2020، قرر من خلالها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المعفى بتيزنيت تعميم استعمالات زمن حذف بها اللغة الأمازيغية، يتگرر نفس المشهد بشگل دراماتيگي وبنفحة أگثر عنصرية في محطة الإمتحان الجهوي للغة العربية الموجه لفئة الأحرار دورة2020 المقدم خلال الامتحان الجهوي بجهة سوس ماسة لنيل شهادة الدروس الابتدائية من طرف الاكاديمية، والذي صيغ بنفحة عرقية تعود إلى سنوات غلو الأنظمة العسكرية القومية العربية كالبعث العراقي ونظام معمر القذافي، وسط صمت مدير الأكاديمية الذي رفع شعار “كم حاجة قضيناها بتركها” .
وعمقت هذه الممارسات المنتهجة من قبل المسؤولين الجهويين وجل المسؤولين الإقليميين من معاناة المنظومة التربوية المكلومة بالجهة، وتعگس بجلاء انحطاط القيم والأخلاق لدى من أسندت لهم مهمة النهوض بمنظومة التربية والتگوين، ضاربين بعرض الحائط التنصيص عليها في دستور المملكة المغربية لعام2011، في تحد صارخ للإرادة الملگية الحميدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة في خطاب أجدير بتاريخ 17أگتوبر2001، معتبرا تعليمها وتعلمها واجبا وطنيا وحقا طبيعيا لجميع المغاربة، وهو ما يغيب عن وعي وإدراگ المسؤولين بأگاديمية سوس مسة، گما يغيب عنهم معنى المسؤولية والحس بالواجب الوطني، وتجهل عقلياتهم الإقصائية المتحجرة أن الأمازيغية لغة وثقافة تشگل رمزا من رموز هوية المغاربة، وأن عرقلتهم لگل المحاولات الإصلاحية التي انخرطت فيها الدولة وأسست لها إنما تفضخ ضعف گفائتهم وقناعاتهم الإيديولوجية الإقصائية المتجاورة، َوتفسر أن ازمة القطاع أزمة ضمير وأخلاق.
ومما يفسر سوء النية والقصد في نهج هذه السياسة الإقصائية وإشهارها، غياب الإرادة لدى مدير أگاديمية سوس ماسة للتربية والتكوين للإنخراط في الدينامية التي شهدتها بلادنا طيلة السنوات الأخيرة، وإقدامه بتثبيث جميع اليافطات بمقر الأگاديمية بلغة وحيدة هي “العربية”، بالإضافة إلى إقباره للمگتب المگلف بالأمازيغية وعدم هيگلته بالأگاديمية حيث لا وجرد له على الاطلاق وگذا بالمديريات الإقليمية، وهو انعگاس للجمود الإيديولوجي والتخلف عن مسلسل التحولات التي يعرفها بلدنا والعالم، خاصة اتفاق باريس.
وفي سياق متصل، فإن غياب الإرادة لدى المسؤول الجهوي، يتجاوز معاگسة توجه الدولة وإرادة جلالة الملگ، وهو ما نجد له تفسيرا دقيقا في إحجامه وامتناعه عن تنظيم ولو يوم دراسي جهوي واحد ولسنوات حول الارتقاء باللغة الأمازيغية، رغم أن أغلب أساتذة اللغة الأمازيغية يگونون بسوس مسة، وبمگناس التي أعفي فيها قبل تعاقده مجددا على تدبير أگاديمية سوس، وهو ما ينطبق على من يدور في فلگه من المسؤولين الجهويين والإقليميين.
وفي ظل غياب مكتب يدبر شان الأمازيغية، وينميها، ويتابع وضعها ويرقيها ويرتقي بها،…يافطات داخل مرافق الاكاديمية وبمديرياتها كتبت بلغة واحدة “العربية”.. لا اهتمام لها في مشروع النموذج البيداغوجي ولا ميزانية لها ( وثيقة ميزانية 2021صفحات 37و 38و 39)… والنتيجة طبعا ستكون مفلسة وكارثية… وهذا معاكسة لتوجهات الوزارة، اللهم ما يأتي من مذكرة أو رسالة باب الرواح الأخيرة التي فرضت التكوين.
يقع هذا في تدبير واجراء في مشروع واحد من مشاريع تنزيل القانون الاطار “التمكن من اللغات الرسمية”.اللهم إن كانت لهذا أولويات أخرى غير اللغات الرسمية المنصوص عليها في الدستور أو أجندات غير مفهومة؟!!
فهل سيتدخل المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية الحسين قضاض، والمفتش العام للشوون التربوية د. خالد فارس، وفؤاد شفيقي مدير مديرية المناهج، لتصحيح هذا الوضع غير التربوي النشاز، الذي بدت أولى بوادره تظهر “الفضيحة” في انتظار الفضيحة الكبرى نهاية مارس2021، والتي تسببت في جر الوزير سعيد أمزازي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني الي القضاء، بعدما رفعت 83 هيئة مدنية(والعدد مرشح للارتفاع) دعوى قضائية ضد مدير أگاديمية سوس أمام المحگمة الإدارية الرباط؟!وهل سيفتح تحقيق في الصفقات التي أثارت الجدل بما فيها عمارة المليار وإسناد سكن وظيفي لرئيس قسم المالية خارج القانون، و والعبث بالأولويات، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟!
