من المرتقب ان تشهد دورة مارس لمجلس جهة سوس ماسة والتي انطلقت أشغالها قبل قليل من صباح اليوم الاثنين 1 مارس الجاري، نقاشا حاد بين مكونات المجلس ” معارضة وأغلبية” بخصوص بعض النقط ضمن جدول أعمال الدورة المكونة من 41 نقطة اغلبها يتعلق بتوقيع شركات بين الجهة وجمعيات بجماعات ترابية بالجهة.
من بين النقط التي قد تشهد حرارة في النقاش، ما يتعلق بإتفاقية شراكة تهم تخصيص إعتماد مالي من الجهة يزيد عن 7 مليارات سنتيم، خصصت لجماعة وحيدة بتافراوت، دون غيرها من ما يزيد عن 140 جماعة ترابية المشكلة لأقاليم ومدن الجهة .
وتساءل مهتمون بالشأن الجهوي، كيف يتم تخصيص إعتماد ضخم لجماعة وحيدة دون غيرها من الجماعات الترابية، وعن أي مقياس تم تخصيص هذا المبلغ الضخم في ظل مطالب لجماعات ترابية أخرى تقبع ساكنتها تحت عتبة الفقر، وهل رئاسة مكتب مجلس الجهة، لم تستوعب بعد مفهوم ” العدالة المجالية”، أم أن تخصيص هذا الاعتماد له مبررات أخرى خارج ما تداولته فرق المعارضة .
وكشف مصادرنا، أن المكتب المسير للجهة، لم يشر الى الاعتماد المالي المتوقع رصده لهذه الجماعة الترابية، في نقط جدول أعمالها، بل تمت الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية .
وقالت مصادر الجريدة، أن رئيس الجهة الحافيدي، يسابق الزمن من أجل تهدئة ” المعارضة” بعد أن علم أن تمثيلية عدد من الاحزاب سوف ترفض هذه النقطة، ومن المرتقب أن يؤجل ” الحافيدي” الخوض في تفاصيلها لأنها ستقلب الموازين، وستغضب العشرات من الجماعات الترابية بالجهة.
لكن ما يزيد من الغموض بهذا الخصوص، هو حالة ” السكون” التي خيمت على فريق العدالة والتنمية المشارك في الاغلبية المسيرة، هل ذلك الصمت إزاء هذه ” النقطة” يخفي أشياء، أم أن رئيس الجهة قد إتفق مع ” نسور” الحزب بمكتبه المسير حول تبادل ” المنافع” خصوصا مع إقتراب موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية ؟؟ .
ع اللطيف بركة
