وصل ملف أشغال كبرى بالمحكمة الإدارية بأكادير الى قبة البرلمان بعدما وجه البرلماني إسماعيل شوكري سؤالا كتابيا لوزير العدل بنعبد القادر، حول أشغال البناء التي تشهدها مؤخرا المحكمة الادارية والتي تعرضت لتغيير معالمها تراثية بإعتبارها معلمة تم تدشينها بعد زلزال أكادير .
وواصل مهتمون بالمعالم التراثية بالمدينة، سيل تساؤلهم للمجلس الذي منح ترخيص الاصلاح عوض أشغال كبرى بالبناية، و هل تسحب الجماعة رخصة الإصلاح التي قدمت بهذا الخصوص؟
وقد وجهت انتقادات كبيرة لمشروع تهيئة المحكمة من طرف المجتمع المدني باكادير، بعد كشفت مصادر الجريدة أن المشروع التهيئة لم يحصل إلا على رخصة الاصلاح والتي تقتضي القيام فقط بإصلاحات طفيفة، دون تغيير معالم البناية الأصلية، إلا أن الأشغال التي تنجز بالمحكمة الإدارية باكادير تدخل في إطار اشغال كبرى تقتضي التوفر على رخصة البناء صادرة عن الجماعة، بعد موافقة كل من الجماعة والوكالة الحضرية والمصالح الولائية على التصميم الجديد حسب ماهو منصوص عليه في قانون التعمير 12.90.
وهذه الوضعية الشاذة تقتضي من مسؤولي جماعة أكادير سحب رخصة الإصلاح لتجاوز الأشغال ماهو منصوص عليه في الرخصة، وتحرير محضر مخالفة من طرف السلطة المحلية بشأن إقامة بناية بدون ترخيص. فهل تتدخل المصالح المعنية من أجل الحفاظ على مضامين قانون التعمير؟ .
ع اللطيف بركة
