قرر القضاء سحب جواز سفر الوزير السابق “محمد مبديع”، وإغلاق الحدود في وجهه، عقب إحالة ملف إختلالات جماعة الفقيه بن صالح على أنظار محمد عبد النباوي.
كما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب يومية “أخبار اليوم”، التحقيق مع مبديع حول عدة خروقات. ويتعلق الأمر بأفعال تخص إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وكلفت الملايير من المال العام.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ ولا أجل تنفيذها مع بعض الشركات، والتي مازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز الافتحاص، ولم يتم تحديد أجل أو مبلغ إتمام الصفقة في دفتر الشروط الخاصة.
ورصدت لجنة الافتحاص، احتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين “تمييزية لصالح شركتين” ، إضافة إلى وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال.
ومن المنتظر أن يمثل من جديد مبديع أمام النيابة العامة للمجلس الجهوي للحسابات للمرة الثالثة، للاستماع إليه حول الخروقات العديدة حول تدبير مدينة الفقيه بنصالح طيلة 23 عاماً.
كما سيكون أعضاء وموظفون بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح بدورهم ضيوفاً على ذات النيابة العامة، اليوم الخميس لتعميق الإستماع إليهم حول التهم الثقيلة التي وردت في تقرير جطو.
