تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية، من 26 الى 29 يناير الجاري، اجتماعا جهويا عن بعد حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والذي يندرج في إطار تتبع أنشطة مجموعة العمل المغرب والولايات المتحدة حول القضايا الأمنية، المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتميز بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تفرضها الجماعات الارهابية والحركات الانفصالية، ولاسيما أنشطتها الهادفة الى الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الاطار، اعتمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جملة من نظم العقوبات من بينها القرار رقم 1540 الذي يمثل الأساس حيث يستهدف الفاعلين غير الرسميين والجماعات المسلحة والارهابيين، وذلك في إطار مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وخلال هذا اللقاء الجهوي، سيتم تنظيم موائد مستديرة ينشطها خبراء دوليون لتحديد الممارسات الفضلى وكذا تقاسم التجارب في مجال تنفيذ العقوبات الدولية حول حالات محددة تابعة لمجلس الامن الدولي.
ويشارك في هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون مع مركز “ستيمسون”، المرجع الدولي في ميدان مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تونس وليبيا وكذا وفد مغربي يمثل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وبنك المغرب ووحدة معالجة الاستعلامات المالية، وإدارة الجمارك والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب.
وقد تم افتتاح هذا الاجتماع من طرف السيد رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيد ديفيد غرين، المكلف بشؤون سفارة الولايات المتحدة بالرباط.
وذكر السيد الحسيني بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والولايات المتحدة منذ القدم، والقائمة على شراكة استراتيجية متعددة الأشكال وتنسيق وثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية المتعددة، وخصوصا الأمم المتحدة، خدمة لالتزام مشترك من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف أن تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد يتأكد على جميع المستويات، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعطائها مضمونا ملموسا، عملي ومتوجها نحو المستقبل.
من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة، السيد ديفيد غريب، بجهود المغرب، المعترف بها على المستوى الدولي، من أجل مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، مبرزا أن المغرب عرف كيف يقيم توازنا بين متطلبات الأمن وحرية التجارة.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية وتلك ذات الدمار الشامل، معربا عن تشكراته لليبيا وتونس على مشاركتهما .
ويعد اجتماع الرباط دليلا جديدا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
