حذرت مذكرة للظرفية الاقتصادية نشرها، مؤخرا، البنك الدولي، حول الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر، من أن القطاع الخاص الجزائري يمر، منذ العام 2019، بأزمة اقتصادية عميقة تهدد وجوده.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن هذه الوثيقة تأكيدها على ضرورة مباشرة هذا البلد المغاربي إصلاحات هيكلية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن القطاع الخاص الجزائري يجد صعوبة في أن يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي منذ 2019، وهي السنة التي شهدت فيها الجزائر عدم استقرار جراء اضطرابات سياسية قوية اندلعت في سياق الحملة من أجل ولاية خامسة للرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة.
وتابع المصدر ذاته، أن ما تلا الأحداث السياسية التي جرت في العام 2019، أضعف القطاع الخاص، مبرزا أن القطاع العام بالجزائر وفر، خلال 2019، مناصب شغل أكثر من القطاع الخاص.
وسجل أنه خلال سنة 2019، بلغت مساهمة القطاع الخاص في القيمة الإجمالية للقطاعات الاقتصادية الحقيقية، باستثناء المالية والعقار والخدمات العمومية، وخارج المحروقات، نسبة 64 في المائة، غير أنه لم يوفر سوى 38 في المائة من صافي فرص العمل الـ280 ألف، التي تم إحداثها بين شهري شتنبر 2018، وماي 2019.
ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن المساهمات المعتبرة كان مصدرها قطاعات الفلاحة (+2ر1 نقطة مئوية)، والبناء (+8ر0 نقطة مئوية)، وكذا النقل والاتصالات (+7ر0 نقطة مئوية).
وأشار البنك الدولي، في هذا الاتجاه، إلى أن مساهمة القطاع الخاص في خلق مناصب شغل جديدة في تراجع مستمر، علما أنه يشغل لوحده 7 ملايين عامل بكافة التراب الجزائري.
كما تطرق، من جهة أخرى، إلى انخفاض القروض البنكية الممنوحة للقطاع الخاص، موضحا أن “القروض البنكية الممنوحة للمقاولات العمومية ارتفعت بنسبة 4ر14 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 2ر4 في المائة للقطاع الخاص، مما يؤشر على تنحية الاستثمار الخاص.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في هذا السياق، أنه “على الرغم من أن القطاع الخاص يمثل نسبة 64 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الحقيقي، فإن القروض الموجهة لفائدته لم تمثل سوى 48 في المائة من مجموع القروض البنكية، مقابل 1ر50 في المائة بالنسبة لتلك الممنوحة للمقاولات العمومية”، محذرة من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العمومية الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري بقي، خلال سنة 2020، مرتبطا بنسبة 98 في المائة بعائدات المحروقات، التي تضاءلت بشكل كبير، مع مرور السنوات، ليس فقط جراء انهيار الأسعار العالمية للنفط، ولكن أيضا بسبب سياسة الانفاق المفرط لشراء السلم الاجتماعي.
