بلدية أكادير تبيع عقاراتها من أجل التأهيل الحضري للمدينة

لم تجد الجماعة الحضرية لأكادير من خيار سوى بيع أجود عقاراتها بشارع محمد الخامس والقاضي عياض، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية لتغطية نفقات إلزامية في برنامج التأهيل الحضري الذي تبلغ قيمته 6 ملايير درهم وقع أمام جلالة الملك. وبررت وزارة الداخلية التخلي عن المستودع البلدي والمخيم الدولي بنقص في الموارد المالية لدى الجماعة الحضرية التي قررت تفويت هذين العقارين لتأمين حصتها في برنامج التأهيل الحضري، بينما تخلت عن عقارات أخرى وسكنيات وشقق ومنازل بالمدينة الجديدة ومتاجر بسوق الحي الحسني، بحجة أنها أضحت تشكل عبئا ماليا عليها، بسبب سومتها الكرائية الهزيلة، والكلفة العالية للصيانة.
وطمأنت الوزارة سكان المدينة على باقي العقارات الأخرى، مؤكدة أن بعض أهداف برنامج التأهيل الحضري تتمثل في تثمين الوعاء العقاري واستثماره، بما يمكن من تقوية الموارد الذاتية للجماعة وتعزيز استقلالها المالي.
ولم يقنع هذا الجواب عددا من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، التي فضخت في يوليوز الماضي صفقات التفويت المشبوه، حسب تعبيرها، لعدد من العقارات ذات القيمة المالية والتاريخية المهمة في المدينة.
ووصف المحتجون عقار المخيم الدولي، بالإرث التاريخي والحضاري لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للسكان، ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينات القرن الماضي.
وأعلن هؤلاء رفضهم المطلق لعملية تفويت ممتلكات سكان أكادير ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أي شرعية، وأي ذريعة كانت. واعتبر المحتجون أن البحث عن موارد للمشاريع مسؤولية الجماعة، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية، وهي إما المبالغة في الاقتراض، أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير، التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن.
من جهة أخرى، انطلقت عمليات تنزيل عدد من المشاريع، إذ كشف أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، عن بداية أشغال إنجاز 13 مشروعا ضمن برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020 – 2024، بتكلفة مالية قدرت بمليار و651 مليون درهم.
يوسف الساكت/الصباح