أدانت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، الوالي الأسبق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، ب4 سنوات سجنا نافذا، بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات للرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات بالجزائر (منظمة أرباب العمل).
وذكرت مصادر رسمية أن المحكمة الابتدائية بتيبازة (غرب)، التي أصدرت هذا الحكم ضد عبد القادر زوخ، الذي سبق أن أدين بسنتين حبسا في قضايا أخرى، قضت في حقه أيضا بدفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 6 آلاف أورو).
وكانت النيابة قد التمست، خلال المحاكمة التي جرت أطوارها، يوم 8 دجنبر الجاري، الحكم على زوخ ب 10 سنوات سجنا نافذا، وبغرامة قدرها مليون دينار، من أجل “إساءة استغلال الوظيفة “، و”منح امتيازات غير مبررة” لصالح الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.
واتهم الوالي الأسبق للجزائر العاصمة، على الخصوص، بمنح امتيازات “مشبوهة” لصالح علي حداد كشخص معنوي أو بصفته مالكا لمجمع للأشغال العمومية أو شركات استثمارية أخرى، خاصة تلك التي تتعلق بعدة عقارات واقعة بالجزائر العاصمة، دون وجه حق، من خلال حصوله على عقود امتياز تشوبها العديد من الخروقات القانونية، وفقا لخبرة المفتشية العامة للمالية.
من جهته، أكد دفاع زوخ استئناف الحكم لدى مجلس قضاء تيبازة.
وكانت محكمة تيبازة قد أدانت والي العاصمة الأسبق في قضيتي فساد أخريين منفصلتين، ب5 سنوات سجنا نافذا، في قضية منح امتيازات لعائلة عبد الغاني هامل، وب4 سنوات سجنا نافذا في قضية مماثلة تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع ممتلكاته.
