وصل فريق تقني من وزارة الشؤون الخارجية توجه إلى إسرائيل من أجل تفقد مكتب الاتصال الذي قررت المملكة إعادة فتحه، في إطار استئناف العلاقات بين البلديْن، في وقت بدأ فيه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تفعيل الاتفاق بين المغرب ودولة إسرائيل.
وكشف العلمي إجراءه صبيحة اليوم الإثنين مباحثات عن بعد مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، حول آفاق التعاون الصناعي الثنائي، بعدما أشار بلاغ للديوان الملكي إلى سعي المغرب إلى “تطوير علاقات مبتكرة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”.
وحسب ما كشفه المسؤول الحكومي فقد تم تحديد مجموعة من القطاعات التي توفر مؤهلات هامة للشراكة، معلنا أن من ضمنها النسيج، والصناعات الغذائية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.
وكان العلمي أعلن في تصريح سابق لهسبريس أن “الوزارة ستبدأ اتصالاتها بجميع المستثمرين المغاربة الإسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة”، مضيفا أن “العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى، واليوم سيعودون”.
وكشف العلمي في هذا الصدد أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة إلى المواد الفلاحية والإلكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.
ويأتي هذا على بعد أيام من تقديم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إفادة أمام المجلس الحكومي، ذكر فيها بالمكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا بفضل قيادة الملك محمد السادس؛ ومنها استقبال الوفد رفيع المستوى الأمريكي – الإسرائيلي، الذي يعتبر التجسيد الأول للاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الأمريكي.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الإسرائيلي، إذ ستعزز علاقة المملكة المغربية مع الطرفين في مجالات عديدة، لاسيما الطيران المدني والابتكار وتطوير الموارد المائية والمالية والاستثمار؛ ما من شأنه إعادة إحياء آليات التعاون مع الجانب الإسرائيلي وكذا دعم قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
