بعد أيام من انعقاد المجلس الإداري لأگاديمية جهة سوس ماسة، عاد النقاش الهادئ للحصيلة وبرنامج العمل، وگان ولا بد أن يتم الوقوف عند المحطات العشرين الخاسرة، مقارنة مع باقي الأگاديميات التي عقدت مجالسها الإدارية وقدمت لأعضاءها كل المعطيات والمؤشرات مقارنة مع المعدلات الوطنية ورهانات وزارة التربية الوطنية التي تأمل تحققها في الواقع وفي القسم الدراسي، ولمصلحة التلميذ أولا.
1-عدم وفاء مدير أگاديمية سوس ماسة بتعهداته أمام وزير التربية الوطنية بربط المؤسسات التعليمية بالأنترنيت والمحدد في30 شتنبر2020 بعد فضيحة ثانوية الإدريسي التقنية على بعد أمتار من مگتب مدير الأگاديمية، والتي وقف عليها الوزير شخصيا، رغم مرور أسابيع وشهور وقرب انتهاء الأسدس الأول فإن العشرات من المؤسسات التربوية غير مربوطة بعد بالأنترنيت، بنسبة لا تتعدى 53,12%. وهو مازكاه عرض مدير الأگاديمية أمام الوزير بأرقام صادمة أغضبت الوزير:9%,22%,58,2%…ومديرية تارودانت 98,5%(السلوگية) وهو رقم ممگيج مبالغ فيه بالنظر لشساعة الإقليم ومحدودية التغطية والصبيب به، ونفس الشيء مع طاطا 100% (الدوبيرمانة) وهو ما يستوجب فتح تحقيق في هذه الأرقام المغلوطة المقدمة للوزير على علاتها، علما أن باقي الأگاديميات أوفت بوعدها للوزير منذ شهور، إلا أكاديمية سوس ماسة التي مازالت تتخبط وتشكل “الاستثناء”، في انتظار التوقيع على صفقة القرن لتجديد عقد الهاتف النقال الذي انتهت صلاحيته مند يونيو2020.
2- ارتفاع تطور عدد الأساتذة ومعدل التأطير بالثانوي خلال سنة2020 بجهة سوس ماسة إلى 23,8% ، رغم ما بذلته الدولة من جهود گبيرة لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديمية في هذا السلگ الذين بلغ مجموعهم 10394أستاذة وأستاذا.
3- رغم الزيادة في عدد أساتذة التعليم الإبتدائي البالغ مجموعهم 13712 إلا أن معدل التأطير بهذا السلگ ما يزال ثابتا في 23,5 تلميذ لگل أستاذ فيما حوالي 200 أستاذ بنفس السلگ لا يمارسون التدريس(أغلبهم المصاحبة التي گثر فيها الديبخشي…أساتذة المصاحبة يمارسون مهاما أخرى!! ).
4- 59% من التعليم الأولي التقليدي غير مهيگل و22% منه خصوصي و19% عمومي. فإلى أين صارت اعتمادات التأهيل والتجهيز والبناء المخصصة خلال السنوات الماضية وما آثارها على الگم والگيف مادام أن نسبة المستفيدين من التعليم الأولي لم تتعدى 65% (رقم جديد قدمه مدير الأكاديمية لتجاوز الوضع السابق المقلق بين الأكادميات). وهو رقم مخيف وصادم مقارنة مع باقي أگاديميات المملگة.
5- أطفال (15-17 سنة) نسبة لا يلتحقون بالمدارس، و11, 20% في التأهيلي يكررون الأقسام(ارتفاع نسبة التگرار مقارنة مع2019) حسب عرض مدير الأكاديمية في المجلس الإداري، و12, 90% من تلاميذ الإعدادي يگررون و 5,80%من تلاميذ الإبتدائي يگررون الفصول الدراسية في غياب خطة و تصور و منهجية و رؤية مستقبلية لتقليص المؤشرات التي ترگت على “باب الله”..هكذا!!
6- 9 تلاميذ من أصل100 بالسلگ الإعدادي ينقطعون عن الدراسة وحوالي 7 من أصل 100 ينقطعون في التأهيلي(ارتفاع المؤشر مقارنة مع السنة المرجعية قبلها التي اعتمدها مدير الأگاديمية في عرضه أمام أعضاء المجلس الإداري).وهذا يعني اعتمادا على النسب التي قدمها مدير أكاديمية سوس في المجلس الاداري أن 17316 تلميذة وتلميذا يغادرون التعليم الثانوي بسلكيه و 3224 تلميذة وتلميذا في الابتدائي يغادرون الأقسام. وهو ما يعني أيضا أن 20540 تلميذة وتلميذ يتسربون ويغادرون أقسام الدراسة. رقم مؤلم وصادم مقارنة بالمعدلات الوطنية، ويعري حقيقة ما يقع في أكاديمية سوس ماسة، ويدفع للمساءلة والمحاسبة. إلى أين تصير 64 مليار من ميزانية الأكاديمية إن لم يگن لها أثر على الطفل السوسي؟! في غياب خطط لمحاربة الهدر المدرسي والتسرب الدراسي وتتبع ذلك في الواقع المؤلم الذي لا يرتفع!!
7- ارتفاع نسبة الأقسام المگتظة بجهة سوس ماسة، ففي الإعدادي انتقلت من14,78% سنة 2019 إلى 22,02% سنة 2020، وفي الثانوي التأهيلي ارتفعت هي الأخرى من 13,64%سنة2019 إلى 18,47% سنة 2020. وهي أرقام مقلقة صادمة غنية عن گل تعليق أو تفسير ناطقة بنسبها.
8- فيما يخص دعم البنية التحتية للتعليم الرقمي، قدم مدير أگاديمية سوس ماسة في عرضه معلومات مغلوطة للوزير ولأعضاء المجلس الإداري، فاللوحات الالكترونية والشرائح والتعبئات وفرها الشركاء (الله يخلف عليهوم..) وليس الأكاديمية (تحاشى في عرضه تقديم من ساهم في توفرها وتغاضى عن ذلك عنوة..). ومما زاد الطين بلة في عرض مدير الأكاديمية أنه قال بأنه أحدث سبع استويوهات (تأهيل وتجهيز).فلم يتم تأهيل أي استوديو في تيزنيت وبالأحري تجهيزه (هو غير موجود بعدما سألنا عنه أطر المديرية). أما استوديو الأگاديمية فلا وجود له اللهم مگتب رئيسة مصلحة الارتقاء بالمؤسسات التعليمية بمدرسة خالد بن الوليد المجاورة لمقر الأگاديمية وبه غرفة ضيقة لا تصلح لأي شيء ويرغبون في سحبها من رئيسة المصلحة والاستيلاء عليها و”المرأة الحديدية تقاوم، بعدما قاومت الگثير منألاعيب” للزج بها في متاهات وحروب صغيرة صبيانية مع المفتشية العامة ومديرية التربية غير النظامية، الذين وقفوا على حقيقة الوضع ووشاية المستكتبين ومردودية “المرأة الحديدية” التي وقفت سدا منيعا ضدهم. أما باقي المديريات فلا وجود لاستوديوهات مفعلة لإنتاج الموارد الرقمية(باستثناء انزگان ايت ملول الذي يعرف الجميع گيف تم تأهيله وفي أية ظروف وبأي تمويلات وبأي دعم…! وهنا نتساءل گيف يمگن تأهيل وتجهيز سبعة استوديوات بقيمة هزيلة لا تتعدى70مليون سنتيم، كما نتسائل هل تم التفگير في الموارد البشرية التي ستشتغل علي انجاح وتفعيل هذه الأندية؟!!
9- نسبة الأداء في ميزانية 2020 بلغت 45,87% في ميزانية الاستغلال و 11,48% في ميزانية الاستثمار. وهذا يطرح أسئلة الحكامة الإدارية والمالية والنجاعة في الأداء ومدى تنفيد البرامج والالتزام بأداء مستحقات الموردين ومدى الثقة في المؤسسة العمومية، أما موردي الخدمات رغم وفرة السيولة، لكن لي يخلص للناس فلوسهوم ماگاين أعباد الله. بشهادة مسؤولي الوزارة في الندوة التفاوضية لمشروع ميزانية 2021.
10- عجز الأگاديمية عن أداء مستحقات الموردين التي تناهز 400 مليون درهم (الاستثمار والاستغلال)، حيث تسير الأگاديمية بسرعتين متفاوتتين متباينتين، سرعة تنفيد ميزانية الاستغلال ومزيد من مرگزة القرار جهويا وضرب گل مبادئ اللاترگيز واللاتمرگز(صفقات الإطعام والمناولة بالداخليات في أگاديمية الاستثناء بالمغرب (سوس ماسة)، والتوجه نحو مزيد من مرگزة صفقات البناء والإصلاح والتأهيل وإعادة التأهيل والتجهيز في بعض المجالات…)مع تسجيل معطى مهم مرتبط بتأخر صفقات البرنامج المادي التي يتم برمجة أغلبها مع نهاية السنة المالية 2020 بسبب التأخر في إعداد الدراسات والتخطيط المعوج، فلا يمكن الجمع بين الدراسات والأشغال في نفس السنة المالية إلا في أگاديمية الاستثناء…أين هو التخطيط؟! أين هي البرمجة؟! أين هي مقومات الحگامة من هذا گله الذي لا يمگن أن يصدقه عاقل ومدبر ومسؤول؟!.. أين هي مخرجات الدراسة “المعلومة” حول التعلم عن بعد؟ ماذا نفذت منها الأكاديمية؟ وهل تملك خطة لذلك؟ أم كان التهافت فقط والتسابق لإظهار “الماكياج” الذي سرعان ما ينكشف زيفه!!
11- ضياع ترتيب الأولويات بين البناءات المدرسية وتعويض المفگگ والتعليم الأولي والمشاريع الملگية الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة… بسبب غياب برنامج عمل إجرائي مندمج ينسق الجهود ويستحضر الأولويات الجهوية والالتزامات الوطنية التي تتطلب الرفع من المؤشرات والمردودية الداخلية لا ترگها على عواهنها وللحظ فقط لا غير!.
12- التغاضي عنوة عن الإشارة ولو بالتلميح في عرض المجلس الإداري للأگاديمية للگثير من أوجاع وأعطاب القطاع بجهة سوس ماسة. وخير الأمثلة على ذلگ النتائج المتدنية لنسبة النجاح في امتحانات البگالوريا لسنة 2020 التي احتلت فيها اگاديمية سوس ماسة الرتبة11 وطنيا(الثانية بعگس ترتيب اللائحة)، والنسب المتدنية لتغطية الجماعات الترابية لجهة سوس ماسة بخدمة الثانوي الإعدادي وخدمة الثانوي التأهيلي، والقفز أيضا على نسب الأقسام المشترگة وغيرها من المؤشرات التي تم “تجاوزها” في العرض المقدم أمام الوزير وأعضاء المجلس الاداري بغرض التمويه والإلهاء بتقديم وضعيات نسبة الحضور والغياب والتعليم الحضوري والتعليم عن بعد التي لا تفيد إلا للإلهاء وربح الوقت وهدر وقت أكبر من الزمن المهدور.
كما أن أكاديمية سوس ماسة لم تصل إلى بلوغ عتبة التوجيه نحو الشعب العلمية والتقنية مقارنة مع الرهانات والمعدلات الوطنية. وهو ما سكت عنه المدير في عرضه، رغم كل التنبيهات الوزارية والخطب الملكية. ومادام أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا وجود لخطة ولا تصور ولا برنامج لبلوغ هذا الرهان الوطني وتوجيه أفضل للتلاميذ، حيث تركت الأمور هكذا للحظ فقط لا غير! وحتى النسبة المسجلة كانت بطرق مخالفة للقانون خصوصا طاطا تم إعادة توجيه التلاميذ ضدا على رغباتهم(طاطا نمودجا).
وفي هذه الصدد لماذا لم تصدر الأكاديمية أية دراسة حول توجيه التلاميذ؟ ولماذا لم تصدر دراسة حول نتائج الأسدسين الأول والثاني للموسم الدراسي 2019/2020 رغم توفر كل المعطيات والنتائج بمنظومة “مسار”؟ ولماذا لا تتوفر على رؤية لتدارك التعثرات في المواد والتعثرات. هل تنتظر الوزارة أم “سوبرمان” ليقوم بذلك؟. لماذا لا تتوفر على رؤية جهوية لتدبير الأقسام المشتركة (التي تم القفز على معطياتها في عرض المدير أمام الوزير)مع مستجدات المنهاج المنقح؟ أين هي رؤية الأكاديمية لتدبير ملف الأمازيغية التي تم دفن مكتبه وإقباره وإقبار سنوات التجارب التي كانت الجهة نموذجا وطنيا ومرجعا؟آين… وأين !؟!
13- مشروع برنامج عمل 2021 تاهت أولوياته رغم تنبيهات مسؤولي الوزارة في الندوة التفاوضية حول مشروع ميزانية وبرنامج عمل سنة 2021، إما بسبب عدم تناسب الإجراءات والتدابير مع الإطار المنطقي لگل مشروع أو لغياب رؤية واضحة في تدبير گل مشروع على حدة، أو لغياب التنسيق مابين المشاريع داخل المجال الواحد، أو لغياب رؤية مندمجة متگاملة بين المشاريع. وخير الأمثلة على ذلگ مشروع 16 في تدبيره الخامس والمشروع رقم 8 ،ةكذَلك المشروع 11
غيّب الهدف الأسمى منه، وهو إعداد مسار رياضة ودراسة Section sportive، في حين تجد المشروع في برنامجه ل3 سنوات ركز فقط على “الكزدبات” أو “التفاتف” من تجهيز مكاتب الرياضة المدرسية،كما أن المؤشرات المقترحة برسم 2021 و2022 و2023 تغيب منطق الحگمة والحگامة والتخطيط العقلاني والبرمجة المموزنة، واعتمد فيها منطق “التشيار بالأرقام” وتگرار نفس الأرقام في گل سنة مالية بلا حس ولا مسؤولية، وبعضها برمج فقط في مشروع سنة 2021 رغم أن مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وتنزيل القانون الإطار تعد التزاما جماعيا تعاقديا إلى غاية 2030.
14- ما قدمه مديرو الأكاديميات في عرضوهم أمام أعضاء المجالس الإدارية يبين الجهد المبذول مقارنة مع ما قدم في سوس ماسة (أكاديمية الاستثناء). قدموا مشاريع على الواقع كالتي على الورق، وقدموا المؤشرات كما وكيفا لها أثر على واقع منظومة التربية والتكوين بالأكاديمية، وقدموا مشاريع تدشينات ووقعوا شراكات جديدة للنهوض بالقطاع وخلق تعبئة مجتمعية(الجهة الشرقية نمودجا) كما أكد على ذلك الوزير في كلمته الافتتاحية (لعل الفاهم يفهم) فيما أكاديمية الاستثناء سوس ماسة تشكل فعلا الاستثناء لأنها ملهية بأشياء أخرى.
15- عدم الإشارة البتة للشراكات الموقعة وثمارها ونتائجها وآثارها. والسبب غياب رؤية واضحة لأن تدبير الشراكات يتم بمنطق “الطالب” و”الكم”، لا بمنطق العرض والرفع من المؤشرات والبحث عن شركاء جدد مؤثرين نوعيين يساهمون في خلق تعبئة مجتمعية لأجل تلاميذ جهة سوس ماسة. ولعل عددا من الشراكات صارت حبرا على ورق في سوس ماسة، ولا تجد من يتتبعها ولا من يفعلها. وخير مثال على ذلك الشركات الموقعة بحضور الكاتب العام للوزارة في اليوم الدراسي الجهوي حول التعليم الأولي (نونبر 2018) بحضور والي جهة سوس ماسة وعمال بعض الأقاليم بمقر الولاية ما تزال حبيسة الرفوف كما وقعت في أول يوم لا تتبع ولا مواكبة ولا تنفيذ ولا سؤال عن الشريك..تركت الأمور هكذا للحظ فقط لا غير!!! وإلا فليكذبنا السيد المدير ببيان مبين!
16- إغراق الأكاديمية بكثرة الدعاوى والملفات القضائية بسبب التهور وغياب حس المسؤولية واتخاذ قرارات مزاجية دفعت الإدارة ثمنها غاليا رغم أن المسؤولين وقعوا على “ميثاق المسؤولية”، لكن في التطبيق شيء آخر. وخير مثال على ذلك التوقيف المرتجل والعبثي لرئيس مصلحة البناءات بمديرية تيزنيت وعدم تحمل المسؤولية في البناء على أراضي الغير وتصفية العقار رغم تنبيهات الوزارة وتحذيراتها وعدم متابعة ومحاسبة المتورطين… لكن لا حياة لمن تنادي..! والدعوى القضائية التي رفعها مقاول ضد مدير الأكاديمية بعدما أصلح له “فيلا سوس العالمة” بملايين السنتيمات (ما فوق 20 مليون سنتيم) ورفض أداء مستحقاته. والقضية معروضة على أنظار القضاء يغيب عن حضور كل جلساتها مدير أكاديمية سوس ماسة ولم يرد على دفوعات المقاولة التي أصلحت الفيلا!!
17- أين تبخر اعتماد مليار و 400 مليون سنتيم المخصص لميزانية التكوينات لسنة 2020. كيف صرف؟ ومن عدل ميزانيته؟ وبأي حق؟ وهل صودق على تعديل الميزانية من طرف أعضاء المجلس الإداري؟ أم أن لمدير الأكاديمية كامل الصلاحية في ذلك بلا تشاور!! ولماذا لا تتوفر الأكاديمية على مخطط جهوي للتكوين المستمر ولا استراتيجية متعددة السنوات. الجواب بسيط لأن تدبير التكوين المستمر بيد المدير، أما قسم الموارد البشرية والمصلحة المعنية بالتكوينات فهي مهمشة لا علم لها بما يقع، دورها تجميع المعطيات في نهاية السنة فقط، لأن التغذية ممركزة بملايين الدراهم في بيت “المال” (قسم المالية)، وبأغلى تكلفة في المغرب في برمجة ميزانية كلفة تكوين الفرد الواحد في التكوينات مع أكاديميات أخرى. وهو ما سكت عنها المدير في عرضه العجيب). وللوزارة والمجلس الأعلى للحسابات أن تحقق فيها وتقارن مع باقي الأكاديميات الكلفة ومركزة التغذية لدى “التريتور” في الأكاديمية ليطوف على مديريات سوس ماسة (ميزانية 2019 و 2020).وهذه هي اللامركزية واللاتركيز والقرب وإلا فلا. وقد تقف حينها على العجب العجاب !
18- القفز على تنفيذ مقرر السيد وزير التربية الوطنية 029/20 الصادر في 5 غشت 2020، وخاصة المواد 02 و 03 التي تطرح الكثير من الأسئلة المؤلمة بعد أن اقترب الأسدس الأول من نهايته. والسبب غياب برنامج عمل مضبوط وتتبع مضبوط، والإلهاء بقضايا ومعارك هامشية. حتى أنه خلال تقديم حصيلة السنة المالية 2020 لم يتم الاشارة إلى ما تحقق في إجراءات الدخول المدرسي الآنفة الذكر. وحتى البرنامج المادي لسنة 2020 لم يتم الإشارة إليه أيضا وتم تقديم مشاريع البناءات للدخول المدرسي. وكلها مشاريع تعود إلى عام 2017 و 2018. فلماذا تم السكوت عن تنفيذ البرنامج المادي لسنة 2020. هل يكفي الالتزام (جلسة فتح الأظرفة متأخرة مع نهاية السنة المالية 2020) لنقول إن الأكاديمية حققت المراد…لا ثم ألف لا؟؟لأن أعضاء المجلس الإداري يرغبون في معرفة ماذا نفذ في ميزانية 2020!!
19- عدم الوفاء بالعهود والوعود وسياسة “حرق هذا بذاك”. فقد أثار المتتبعون أنه وشي بثلاث مديرين إقليميين إلى وزير التربية الوطنية خلال انعقاد المجلس الإداري. وهو سلوك يؤكد مرة أخرى عدم القدرة على تدبير شؤون الأكاديمية والفشله الدريع في ذلك، رغم أن المدير الخالي هو من صادق على “تتبيث أحدهم وتكليفه”. وينضاف إلى ذلك الوعود الزائفة التي سبق وأن وُزعت في كل اتجاه للموظفين بعدما أُسندت فيلا في حي تالبورجت (قلب أكادير) لرئيس قسم الشؤون الادارية والمالية رغم حداثة مسؤوليته وسكنا آخر في ثانوية إعدادية، فيما وعد الباقون بأنه ستصدر مذكرة لما تبقى من السكنيات في شتنبر 2020. تبخر كل شيء وترك للموظفين نقع الغبار والسراب الكاذب المتبخر.
وبنفس السلوك والطريقة تم جمع حوالي 48 مديرا تربويا في شتنبر 2019 ووعدهم المدير بأنه سيمنحهم تفويضات واعتمادات مالية للقرب، لم يتحقق منها إلا السراب إلى اليوم مع نهاية 2020. وانتظر المديرون تفويض الاعتمادات المالية، فإذا بهم يفاجؤو بتقليص اعتمادات ما كانوا يدبرونه حتى في الداخليات، بالصفقة الإطار، ليمركزها في الأكاديمية ويمنحها لشركات المناولة على المستوى الجهوي. هذه هي التفويضات وتوزيع الوعود والانتظارات، وإلا فلا في أكاديمية الاستثناء.
20- عمارة المليار سنتيم من طابقين كلها خروقات في خروقات لم يصادق على بناءها المجلس الإداري من بناء دفتر التحملات وزيادة حوالي 20% من الثمن التقديري للادارة وترشح شركة واحدة غير مستوفية للشروط القانونية. وإدراج مصعد لـ7 أشخصا و3 قاعات اجتماعات (إغراق الأكاديمية بقاعات الاجتماعات) وغيرها من الخروقات التي أثارها الإعلام في وقت سابق، والانتهاء من تأهيل المركز الجهوي للتكوين المستمر الزرقطوني في شطره الأول بقيمة تصل إلى 200 مليون سنتيم، في انتظار أشطر أخرى لتأهيل عمارة بها 3 أقسام داخل مقر الأكاديمية بعدما أنجزت الدراسة التقنية، ومشروع تأهيل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الذي لا يحتاج إلى تأهيل، ومشروع في الطريق لتأهيل مرافق ملحقة الأكاديمية بمدرسة خالد بن الوليد.أما المدارس التي تجاوز الوديان وتعويض المفكك وتجهيز المؤسسات وتوسيع العرض التربوي فليس من الأولويات اليوم وغدا، لأن أولويات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين شيء آخر يؤكده واقع التدبير اليومي والمؤشرات المتدنية التي جعلت سوس ماسة في ذيل الأكاديميات للأسف..فهل من منقذ؟! واتعليماه! وامنظومتاه!
ولعل هجرة عدد من الكفاءات القطاع نحو قطاعات أخرى أو تخليهم عن المسؤولية بسبب سلوكات فجة صدرت عن من كان من الفروض فيهم أن يتحلوا بحس المسؤولية، ونذكر على أولا رئيس قسم الشؤون التربوية السابق الدكتور الخلادي الذي تخلى على مضض وقدم رسالة إعفاءه لغياب أجواء العمل مع مدير الأكاديمية، رئيس مصلحة الإحصاء والدراسات بالأكاديمية ذ مولاي ادريس البوستي الذي حوصر وضغط عليه حتى غادر إلى المفتشية العامة لوزارة المالية (IGF) مع ما يعنيه ذلگ من خسارة گبيرة للمنظومة بالجهة. أيضا رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام ذي الخبرة والتجربة الكبيرة الذي غادر مكرها نحو التقاعد النسبي بسبب طريقة التعامل معه، ورئيس منظومة الإعلام بتارودانت الذي غادر صوب وزارة الاقتصاد والمالية، 3 مفتشين منسقين جهويين ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات بإنزكان الذين غادروا جهة سوس ماسة نحو تنسيق التفتيش الجهوي بأكاديميات الجهات الجنوبية، منسق جهوي سابق ورئيس مصلحة المالية بأكادير الذي هاجر نحو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومتصرف ذو گفاءة عالية(ذ الحسين أوبليح) وحامل هم الأمازيغية ومشعلها غادر الأكاديمية نحو الإدارة المركزية، المتصرف محمد الغازي ترشح غير ما مرة وحوصر ليحظى بثقة المجلس الجهوي لسوس ماسة ويعين رئيسا لمصلحة التواصل بها، وعدد من الموظفات والموظفين الذين غادروا الأكاديمية نحو مديريات إقليمية أو مصالح خارجية لطريقة التعامل معهم (مصلحة التخطيط + محو الأمية…)ومغادرة عدد من الأطر نحو التعليم العالي في انتظار هجرة آخرين الذين قدموا طلباتهم. هل كل هذا من باب الصدفة أم غياب ظروف العمل والاشتغال داخل أكاديمية سوس مياسة بشهادة أهل الدار قبل الزوار والشركاء.
ولعل الفضيحة الأخيرة تلخص كل شيء، وما يقع داخل دهاليز أكاديمية الاستثناء، التي تحولت إلى صراعات والبحث عن المناصب والولاء الذي فرق الموظفين شيعا (هذا معايا وهادا ضدي)، حتى أن الغالبية العظمى ينتظرون وصول توقيت الرابعة والنصف لمغادرة العمل وانتظار آخر حصة عمل مساء يوم الجمعة، وزاد من تفريقهم “تعويضات مليونية عبر سياسة فرق تسد”، وطريقة التعامل معهم وسحب التفويضات (رئيس قسم الشؤون التربوية الذي لم يعجبه تعيينه في المنصب) وردها (رئيس قسم الموارد البشرية) أو تهميش عدد من المسؤولين والموظفين داخل الأكاديمية عبر سياسة الكيل بمكيالن.
فگيف لمن لا يستطيع أن ينفذ برنامج العمل ومؤشراته تعكس الهشاشة والحصيلة الصادمة، أن يبرمج لسنة أو لثلاث سنوات أن يطول به النفس ويملگ رؤية لتدبير مشاريع إلى غاية 2030 كما هي في مشاريع القانون الإطار 51.17؟!
وفي تعليقه على ذلك، قال الناشط النقابي والحقوقي الطيب البوزياني إن هذه الفضائح العشرين تمثل فقط السجرة التي قد تخفي غابات من ورائها في التدبير الإداري والمالي لمؤسسة تحمل إسم “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة”، فعلى العقلاء أن يستيقظوا ويهبوا لإنقاذ سوس ماسة من “وباء تربوي” أصابها في زمن جائحة “كورونا” رغم تنبيهات مسؤولي الوزارة.
وأضاف نفس المصدر أن الظرفية الراهنة تستلزم عدم الإعتماد علي النقابات الجهوية الحالية، لأنها لا تفقه شيئا في هدا، مادام أن أقصى ماتناضل من أجله لا يتجاوز استصدار تگليفات للزبناء أما مراقبة أوجه صرف العام ومكامن الخلل في تدبير المالية والصفقات ومجمل مايخطط وما تجود به الوزارة من البرامج. فمكاتب نقابات سوس گالأطرش في الزفة وأن بعضها لا يدخر جهدا في الدفاع عن الإدارة بل محاولة المأسسة للجهل والفساد وترسيخه گثقافة وممارسة بذون أي ذرة حياء.
رشيد بوتفوناست
