طالب الإدعاء العام الفرنسي، أمس الثلاثاء بإصدار أحكام مشددة في حق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في القضية التي يتهم فيها بالفساد واستغلال السلطة في محاولة الحصول على معلومات من لدى أحد القضاة بشأن قضية التمويل غير المشروع.
وطالب الإدعاء بإدانة ساركوزي بالسجن أربع سنوات، مع سنتين نافذيتين، كما طالب بأحكام مشددة في حق الأشخاص المتورطين معه في نفس الملف، وفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية. ويواجه ساركوزي ومحاميه وهيرتسوج وأزيبرت، منذ فترة طويلة، اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وذلك اعتمادا على مزاعم محاولة رشوة المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014، للحصول على معلومات سرية حول تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، ورفض ساركوزي جميع تهم الفساد الموجهة إليه.
وتستند الاتهامات إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها بين ساركوزي ومحاميه. وقال ساركوزي، الذي تولى الرئاسة خلال الفترة بين عامي 2007 و 2012، إنه تم الاستماع إلى حوالي 3700 من محادثاته الخاصة”مضيفا “ماذا فعلت لاستحق ذلك؟” وفقا لقوله.
وقد يواجه المتهمون ساركوزي وهيرتسوج وأزيبرت عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لكل منهم وغرامة قدرها مليون يورو (2.1 مليون دولار).
