عبّر عدد من المسؤولين النقابيين المنتمين إلى “الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي”، عن استنكارهم الشديد لما سموه “انحراف النقابة عن خطها ومبادئها وقانونها الأساسي”.
واتهم النقابيون في بيانهم، نقابة التعليم المذكورة بـ”التحول إلى ملحقة حزبية يتحكم فيها حفنة من اللمنتمين لحزب ” النهج الديمقراطي “، ويمارسون فيها بيروقراطية مفضوحة ووصاية إيديولوجية مقيتة”. وفق تعبيرهم.
وذكر المسؤولون الموقعون على البيان مظاهر التحكم الحزبي الضيق وبيروقراطية هذا التنظيم النقابي، مشيرين إلى “تفاوض الحزب مع المركزية الأم (UMT) حول مصير النقابة سرا، خارج الهياكل التنظيمية، كما وقع سابقا عندما تم إقبار هياكل ” التوجه الديمقراطي ” بقرار حزبي”. إضافة إلى “سيطرة الحزب على دواليب المكتب الوطني ومحاصرة كل صوت مختلف، و مركزة كل القرارات بيد شخص الكاتب الوطني والموالين له”.
كما ذكروا في بيانهم ما وصفوه بـ”الهيمنة على اللجنة النقابية المركزية و توجيه عملها نحو خدمة ملفات المنتسبين للحزب، إلى الحد الذي دفع بعض الفروع إلى إرسال ملفات منخرطيها عبر منتمين إلى الحزب خارج التنظيم النقابي”. و”حصار الفروع والمناضلين الذين لا يدينون بالولاء للحزب، ودفعهم للانسحاب التآمر ضدهم لصالح الإدارة”.
وأشار ذات البيان إلى “اتخاذ قرارات الطرد التعسفي من النقابة ومن مجموعات التواصل التنظيمية دون الرجوع إلى الأجهزة المخول لها ذلك قانونيا، استجابة لنزوات الكاتب الوطني وزمرته الحزبية”. و”ازدواجية معايير تضامن النقابة مع منخرطيها ومسؤوليها وفروعها النقابية حسب ولائهم لحزب النهج ومرجعيته الإيديولوجية”.
وأضاف ذات المصدر أن “النقابة تحولت إلى قناة للترويج لمواقف الحزب من السياسات الدولية، وفرض هذه المواقف على التنظيم النقابي”.
وعبر الموقعون على البيان عن إدانتهم “التامة والشديدة لهذا التحكم الحزبي في النقابة”. معبرين عن ” تضامنهم المطلق مع المطالب العادلة للطبقة العاملة المغربية وجميع فئات الشغيلة التعليمية، ومع كل الشعوب التواقة إلى التحرر في كل أصقاع العالم”.
كما عبر ذات المصدر عن ” دعمه التام وتضامنه مع جميع المعتقلين السياسيين، وكل المتابعين بسبب نضالهم الحقوقي والنقابي والإعلامي وضمنهم الكاتب الإداري لفرع تيزنيت ” عمر أوزكان ” الذي رفض الحزب/النقابة التضامن معه لأسباب لا علاقة لها بما هو نقابي، وندد بالطرد التعسفي للرفيق عبد الرزاق امحمدي من المكتب الجهوي للشرق بسبب فضحه للتحكم والبيروقراطية”. يورد ذات البيان
ودعا النقابيون الموقعون على البيان “جميع وعموم المناضلات والمناضلين المقتنعين/ات بخطورة التحكم ونتائجه الكارثية على مبدأ الاستقلالية التنظيمية إلى: التعليق المؤقت للانخراط ولجميع أنواع الاشتغال داخل المكاتب الإقليمية والجهوية ومكاتب النقابات الموازية”.
كما دعا البيان نفسه “الهياكل الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE ، وعموم القوى الديمقراطية إلى فتح حوار جدي و مسؤول وهادف لوضع حد لمختلف مظاهر البيروقراطية والتحكم”.
وحمل “هذه الهياكل المسؤولية التاريخية التامة لما ستؤول إليه الأوضاع، وما سينجم عن هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن التعاطي الديمقراطي الذي يتشدق به بعض المسؤولين الوطنيين”.
وفق ما جاء في البيان
