بينما تنفق الأموال على المرتزقة، وتشتري ذمم المأجورين، قررت الجزائر قطع المياه عن كل مواطن لديه ديون عن فواتير سابقة تراكمت بسبب كورونا.
قال وزير الموارد المائية الجزائري أرزقي براقي، إن كل مواطن لديه ديون أكثر من مبلغ 5 ملايين سنتيم (50 ألف دينار جزائري)، “يجب عليه أن يسدد الفاتورة، أو تقطع عنه المياه” في خرق سافل للقانون ولأبسط حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال إشراف الوزير على إطلاق تطبيق إلكتروني لتفعيل نظام الشباك الموحد الخاص بالخدمات التي يقدمها قطاع الموارد المائية، بحسب صحيفة “النهار”.
وقال براقي: “طلبنا من مؤسسات تزويد المياه عدم توقيف التزويد بالماء بسبب عدم تسديد الفواتير، في وقت الجائحة”، في إشارة لتفشي وباء كورونا.
إلا أن الوزير استدرك بقوله “إن معظم هذه الشركات تعاني اليوم من الإفلاس، لذلك فإن كل مواطن لديه ديون أكثر من مبلغ 5 ملايين سنتيم، يجب أن يسدد الفاتورة، أو يقطع عليه الماء”.
