“ما حدها تزيد وهي تقاقي في أكاديمية سوس ماسة”…فلا يكاد يغمض نساء ورجال التعليم جفونهم على فضيحة حتى تنفجر أخرى جديدة تنضاف لمآسي سابقتها، واليوم داخلية إعدادية لكويرة بأكادير إداوتنان التي بها شقوق متعددة بمراقد التلاميذ وتصدعات بين بنايات القسم، مع وجود آثار رطوبة بالسطح ناتجة عن مياه الأمطار وضعف العوازل، وكذا وجود آثار رطوبة بالدرج المؤدي إلى الطابق الأول للقسم المذكور ناتج عن طفح شبكة الصرف الصحي.
هذا الوضع المخزي، بينه محضر لجنة مختلطة تضم في عضويتها سبعة أشخاص، منهم مسؤولين عن فيدرالية جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ بأكادير ومدير المؤسسة وتقني جماعة الدراركة وعضو بمجلسها الترابي وقائد القيادة ورئيس دائرة أحواز أكادير.
الإصلاح المغشوش المفضوح الذي طال الداخلية المذكورة، بشهادة المحضر، أبلغت به المديرية الاقليمية والأكاديمية الجهوية للتربة والتكوين لجهة سوس ماسة، فتم طي الملف في المرة الأولى، وأخطر مدير الأكاديمية فطوي الملف للمرة الثانية، بل وبادرت الأكاديمية لإصلاحه من جديد من المال العام.
الكثير من المتتبعين لا يعلمون الكيفية التي تم بها طي الملف/الفضيحة وعدم محاسبة المتورطين. فكف برمج إصلاح من المال العام وأعد من المال العام لمرة أخرى، في تواطئ مشكوف جعل الحيرة والدهشة للجواب على سؤال واحد: من طوى الملف/الفضيحة؟، رغم أنه نوقش في الأكاديمية.
ورغم أن من بين الموقعين على المحضر مسؤولين في السلطة. هل فيدرالية جمعيات الآباء في دار غفلون ومعها آخرون؟؟. لماذا لم يتم إطلاع والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان على حيثيات القضية لاعتبارين اثنين: أنه منسق المصالح وثانيه أنه عضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكون لجهة سوس ماسة؟. وهل المجلس الأعلى للحسابات على علم بالقضية؟ ولماذا هذا الغموض؟ وهل هو غموض مفهوم أم مبهوم أم ملتبس ولمصلحة من؟.
ومن الأسئلة المحيرة: أين هم أعضاء المجلس الإداري؟أن مؤسسات الحكامة والمراقبة في صرف المال العام؟ أين ضمير العقلاء؟. وهل التصويت على ميزانية الأكاديمية في المجلس الاداري صار شكلا ف غاب آليات التتبع والمواكبة؟ أن هي أجهزة الافتحاص الداخلي؟. هل يقبل رئس مجلس جهة سوس ماسة، باعتباره عضوا ف المجلس الإداري، على ما وقع؟ هل بهذا الشكل يتم صرف المال العام؟. وهل سيفتح الوزير أمزازي تحقيقا في الملف/الفضيحة؟ التي تخف من وراء قضايا أخرى.
العارفون بما يجري ويدور ينتظرون جوابا واحدا: من المسؤول؟ المقاولة أم المهندس أم مدير أكاديمية سوس ماسة أم المدير الاقليمي؟. ويقولون: اللهم إن هذا لمنكر.
