كما كان متوقعا فشل مدير أكاديمية سوس ماسة بسبب استعالجيته وقراراته المسترعة في حشد أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لعقد اجتماع لجنة المالية للتحضير للمجلس الإداري الذي سيترأسه الوزير سعيد أمزازي يوم الجمعة 4 دجنبر 2020 بمدينة أكادير، بعدما حاول “مراوغة” أعضاء المجلس والتهرب من تقديم المعطيات الحقيقة والصادمة وتقديم معطيات أخرى غير صحيحة، بل وكاذبة سيأتي تفصيل ذكرها وشرحها من طرف خبراء لاحقا.
فبعد الاستعجال والمراوغة لفرض الأمر الواقع بوضع جدول أعمال طويل لاجتماع أعضاء المجلس الإداري يوم 20 نونبر 2020 يتضمن في وثيقة سلمت للأعضاء عرض رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، وحينما انطلق اللقاء استأثر مدير الأكاديمية بكلامه الفضفاض وعباراته المنمقة وكلامه الذي صار يتهرب منه الناس، بمن فيهم حتى من هم في الوزارة حينما يتكلم لا تستطيع أن تتم وتفهم وتعي ما يقول، لأن الفعل والممارسة والسلوك شيء آخر لا يمكن أن يصدقه أبله، فما بالك بالعاقل.
وبعد أن تناول كلامه الذي يجمع فيه بين كل الاتجاهات شرق غرب جنوب شمال لا تعرف رأسه من رجله، كأن من يحضر الاجتماع، لا يعرفون معنى المجلس الإداري وليس لهم أية خبرة أو دراية أو تمرس . ومنهم من خبر مجالي إدارية سابقة لسنوات ومنهم برلمانيون ومنهم من يمثل قطاع في مجالس إدارية لها صيت ومنهجية اشتغال أرفع من تلك التي ضحك الجميع لما حدث في لقاء الخميس الأسود.
وأول ما ظهر للحضور، هو لارتجال في الاعداد من دعوات الاجتماع الذي وصلت عبر الفاكس لمثلي الإدارات وعبر الواتساب لممثلي الهيئات المنتخبة، طبعا في يوم عطلة. وحتى يتم “الإخراج المسرحي” بشكل أجمل، وضع عليها تاريخ 16 نوبر 2020، أي يوم الاثنين، لترسل لعباد الله يوم الأربعاء 18 نونبر 2020 لحضور اجتماع بجدول أعمال منهك يوم الخميس 19 نونبر 2020.
هل بهذا الشكل سيضمن مدير أكاديمية سوس ماسة مشاركة وازنة ونوعية في المناقشة وتدارس الاقتراحات ومشاريع العمل وبناء مشاريع مؤسساتي في مؤسسة الحكامة اسمها “المجلس الإداري”؟ أم أن لذلك رغبة في “تمرير” كل شيء وملء القاعات بكثرة موظفي الأكاديمية لإظهار “حجم الاجتماع”، الفارغ في مضمونه ووثائقه ومنهجية تحضيره التي أثارت لدى أعضاء المجلس الإداري الكثير من الغبش والتساؤلات حول حقيقة الوضع التدبيري، الذي انعكس سلبا على المردودية التربوية، وأدى إلى اقتناع عدد من أعضاء المجلس أن “الحيلة” لن تنطلي عليهم، خصة وأن الوزير سيحضر أشغال المجلس الإداري مع طاقمه الذي يعرفون جيدا ما يقع من مآسي ومذابح في سوس ماسة.
فما أن بدأت العروض التي وزعت على منسقي المجالات وتم تقديمها للحاضرين من أعضاء المجلس بطريقة طغا عليها الاستعجال والرغبة في “تمرير” العرض، والتوجه نحو التخلص منهم في لجن المجلس الثلاث التي لا تنعقد إلا مرة في العام، بتكتيك موجه يدفع موظفا بمديرية تارودانت (الذي يملك قالبين وقبعتين) ورفيقه في إداوتنان (الذي ليس له الصفة القانونية سنشرحها لاحقا) للقيام بما يلزم وجر “القطيع” نحو التوقيع.
غير أن “الحيلة” انطلت على مدير أكاديمية سوس ماسة، حيث رفض أعضاء لجنة المالية عقد اجتماعهم، بعد تناول الغذاء الذي لا يليق بمجمع واجتماع مثل هذا، وطالبوا بتوفير الوثائق التبريرية لصرف الاعانة للسنة المالية 2020 وفقا للقانون يوم الجمعة 20 نونبر 2020، على أساس أن يتم عقد اجتماع اللجنة يوم الاثنين 23 نونبر 2020. وهو الأسبوع الذي سيبدأ فيه الوزير بترؤس أشغال المجالس الإدارية وأكاديمية سوس ماسة ما تزال منشغلة باللجان وعدم توفير الوثائق والمشاريع.
فعلى مقربة منا أكاديمية جهة كلميم واد نون عقدت اجتماعات لجنها يوم 4 نونبر 2020 وقدمت بالتفاصيل لأعضاء مجلسها كل المعطيات والبيانات والمشاريع، وأضافت إليه عرض الأكاديمية في نسخته الأولية بخلاف سوس ماسة التي يعكس سلوك مديرها عدم ضبط المعطيات والتأخر في الأداء، بما فيه الأداء المالي بشهادة مهندسي الوزارة الذين فضحوه في الندوة التفاوضية للتأطير الميزانياتي أمام الملأ في مشهد مقزز، لو كان في بعض الناس حس من المسؤولية لقدموا استقالتهم قبل إعفائهم.
وإذا كان المدير كعادته سيبرر ما لا يبرر، ويعطي لحوارييه بأن كل ما يكتب عن تدبير شؤون الأكاديمية التي تحولت إلى “مستنقع” بشهادة أهل الدار، حروب داخل الأكاديمية بين رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين حتى حولتها إلى جزر وسط لامبالاة مدير الأكاديمية الذي ينشغل ببناء العمارة المليارية، التي أثارتها إحدى النقابات في اجتماعها معه، وأثارها أعضاء المجلس المجلس الإداري. فكان جوابه: لا لقد صوتم عليها في المجلس الإداري ليوم 25 دجنبر 2018 برسم ميزانية 2019، وسط تعجب الحاضرين..يا للعجب الكذب البواح على الأحياء؟؟.
وبالعودة إلى ما قدم من معطيات مشتتة خلال اجتماع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة مع أعضاء المجلس الإداري (ومن يمثلهم) وسط غيابات، فإن العرض الذي قدمه في الدخول المدرسي أمام لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أضاف إليه معطيات غير دقيقة وغير صحيحة وأخرى كاذبة وأخرى مكررة في نفس وثيقة المجلس الإداري لدورة 2019 كما أبلغنا أعضاء المجلس الإداري، وغابت معطيات 2020 ، والتي أشير إليها فقط في مؤشر التكافؤ بين الجنسين وأعداد التلاميذ والتعليم الخاص (يسمى الخصوصي وليس الخاص يا سعادة المدير؟؟ صحح معلوماتك وجدد مفاهيمك كي لا ننفضح أمام الوزير وأعضاء المجلس يوم العرض )، لأنها “كارثية بكل المقاييس”، سنعرج على نشر تفاصيلها لاحقا.
ومما تحاشي مدير الأكاديمية في عرضه الذي سلمه لأعضاء المجلس الإداري ذكره، ذكر مؤشرات الاكتظاظ في كل سلك تعليمي (ابتدائي/إعدادي/ تأهيلي) ونسب الأقسام بما يفوق 40 تلميذا والأقسام المشتركة وتوزيعها على الجماعات في كل إقليم إقليم والنسب والمؤشرات الجهوية، ونسب التكرار المرتفعة (19.20 بالإعدادي و11 بالتأهيلي و 8.40 بالابتدائي حسب وثيقة الأكاديمية لعام 2019 حيث توقفت العجلة؟؟) ولم يذكر مؤشرات 2020 التي انتهت بنهاية السنة الدراسية 2019/2020.
كما تغاضى عن ذكر مؤشرات الانقطاع والتسرب الدراسيين المقلقة برسم سنة 2020 بحسب إحصائيات الوزارة مقارنة مع باقي الأكاديميات، واكتفى بتقديم معطيات قديمة تعود لسنة 2019 التي قدمت في المجلس الإداري السابق. وهي مؤشرات كارثية ومرتفعة بشهادة وثيقة صدرت عن الأكاديمية العام الماضي من بين ما كتب فيها المقتطف التالي: على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي بلغت نسبة الانقطاع الاجمالية 6.4 مسجلا ارتفاعا بقدر 1.3 مقارنة مع سنة 2018.. والعدد الكبير من الشباب الذين يغادرون المؤسسات التعليمية في الاعدادي الذي يتجاوز 12500 تلميذة وتلميذة”. أي منذ التحاق المدير بأكاديمية سوس ماسة.
فلماذا تصلح كل الموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها عن لم يحسن استغلالها من أجل التصدي للهدر. لم تصلح برامج الدعم الاجتماعي؟ إل ماذا ذهب الدعم الاجتماعي الذي يخصصه الشركاء (الحافلات المدرسية / الدراجات الهوائية/دار الطالب والطالبة..) لهؤلاء التلاميذ إن لم تكن هناك متابعة وتتبع في الميدان؟ أين هي حملات وقوافل التعبئة التي ترصد لها الملايين. هل لاستنزاف التعويضات فقط الصرف من أجل الصرف؟؟.
لماذا تحاشي مدير الأكاديمية تقديم معطيات الاحتفاظ بالتلاميذ واستكمال الدراسة، وقفز على تقديم نتائج امتحانات الباكلوريا التي تحرجه وتبين وجه الحصيلة ورتبة سوس ماسة بين الأكاديميات التي احتلت مراتب متقدمة بعد قلب اللائحة كما علق على ذلك أحد أعضاء المجلس متهكما على وضع سوس ماسة المترهل؟ ولماذا تحاشي ذكر الشراكات ونوعيتها ومبالغها المالية وماذا قدمت للمنظومة التربوية؟ ولماذا تعمد إغفال مآل الصفقات المنفذة في مجال البناء والتأهيل وتعويض المفكك برسم تنفيذ ميزانية 2020 وسندات الطلب و المبالغ المخصصة لاقتناء ما قال عنه إنه “مستلزمات البرتوكول الصحي” الذي عانى منه مديرو المؤسسات التعليمية وتحمل عبأه الفاعلون التربويون والشركاء (جمعية تنمية التعاون المدرسي – مجلس إقليمي – جمعيات الآباء..).ولمذا تحاشي ما حققه الافتحاص الداخلي وما أنجزه باعتباره بنية هيكلية تنظيمية موجودة في الواقع مسكوت عنها في الحصيلة؟؟.
ولماذا عمد مدير الأكاديمية إلى نشر حصيلة في أعمال لم تكلف ميزانية الأكاديمية. وقفز على 18047 نسبة مرتفعة للأقسام بما يفوق 41 تلميذا بالسلك الثانوي مقابل 14.78 (في وثيقة للأكاديمية للمجلس الإداري السابق) و13.64 (في وثيقة عرض الخميس).الله يخليكوم غير ضبطو المعطيات. كما نبهكم إليها مسؤولو الوزارة في الندوة التفاوضية التي عرت واقع سوس ماسة الأليم، حتى لا نحصل في شوهة أكب من هاته بحضور الوزير سعيد أمزازي.
أين هي وضعية تدريس اللغة الأمازيغية التي لا تتوفر على بنية قائمة الذات بالأكاديمية وبمديرياتها بعد إقبار تجارب سنوات من العمل المضني؟ لماذا قدمتم معطيات إحصائية لحصيلة أنجزت عام 2019 على أنها لسنة 2020؟ لماذا قدمتم معطيات غير صحيحة ذكرتم أنكم قدمتم معطيات مشتتة على نسبة الربط المحققة وخالفتم وعد الوزير أمزازي بإنهاء الربط مع نهاية شتنبر 2020، والحال أن الوضع ما تزال تكتنفه ضبابية والمديرون مترددون والنسبة العامة التي ذكرت في الوثيقة/العرض لا تتعدى 60 ./.، والحال أنه يستحيل أن يتم ربط المؤسسات في تارودانت بنسبة 98.5 ./.
أما الحصيلة المالية التي تثير الكثير من اللغط والتساؤلات. فما زالت أكاديمية سوس ماسة في ترتيب متأخر، سواء من حيث الأداء أو التنفيذ.
وتحاشيتم ذكر كم ن عداد تم فصله؟ وما نفقات 2020 من الماء والكهرباء مقارنة مع 2019؟ وهل تم الترشيد أم بقي شعارا لمنشور رئيس الحكومة؟ وما نفقات الاتصالات التي تلتهم (الهاتف المحمول) أكثر من 500 مليون سنتيم سنويا وولم يجدد عقدها رغم انصرام الآجال تنتظر بعد نهاية المجلس الإداري لتربط عقدا مع شركة اتصالات أخرى؟ وإلى أين صارت “اللوحات الالكترونية والهواتف العمولة من نقط الوفاء” ولمن سلمت ومن تسلمها ومن المستفيد منها؟ .
وما مصاريف التغذية والايواء والاطعام وما توزيعها؟ وكم من شبكة الماء والكهرباء أصلحت وما تأثير ذلك على الاستهلاك عملا بمنشور رئيس الحكومة والمذكرة التأطيرية للسنة المالية 2020 التي تحكم التدبير؟.
ولماذا سوس ماسة للسنة الثانية تتأخر في الأداء بعدما كان من بين مصاف الأكاديميات في المملكة، حيث تؤكد وثيقة مدير الأكاديمية هذا الاعتراف بأن المتوصل به برسم سنة 2020 من السيولة يخص 295 مليون درهم. رغم تنبيه مدير الميزانية لمدير الأكاديمية في الندوة التفاوضية، غير أن لا وعي ولا هم، مما يحرج مصالح الوزير أمزازي أمام مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ويبين ضعف الأداء والتدبير يسائل الحكامة.
لماذا بقي في الخزينة إلى غاية 15 نونبر 2020، حسب وثيقتكم، 23 مليون درهم، علما أن باقي الأكاديميات توصلت بدفعاتها. وسوس ماسة ما يزال التدبير المالي متعثرا ويتم فقط صرف التعويضات الجزافية وتعويضات التنقل؟ هل بهذا التدبير غير المعقلن والذي لا يجسد أي منطق سنكسب ثقة المقاولين والموردين؟ ومن سيتحمل تبعات التأخر غير المبرر الذي يدل على ضعف الكفاءة؟ (الفلوس كاينة في الخزينة وماكاين لي يصرفها) ولا يعكس توجهات الدولة لاحترتم آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؟.
المضحك المبكي خلال تقديم مشروع المخطط الجهوي للقانون الاطار (المعنون بالشروع في تنفيذ مضامين القانون الاطار)، قدم مدير الأكاديمية لأعضاء المجلس الإداري النتائج المنتظرة في أفق سنة 2023 بعبارات كلها منمقة غير قابلة للقياس ولا للتتبع.
أما مشروع مخطط العمل 2021/2023 الذي لخصه مدير الأكاديمية في بضع شرائح فالجميل المخزي فيه أن “يكرر نفس الأرقام في كل سنة مالية بشكل منمط (مثلا 500 سنة 2021 و 500 سنة 2022 و 500 سنة 2023..)، أو يحصل التناقض في الأرقام بين معطيات نفس مشاريع لمجال وبين مشروع داخل مجال ومجال آخر. كما يقدم الإجمالي دون تفصيل كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات المحدثة في سنة 2021 أي 25 دون ذكر التفاصيل، أو يترك العمليات فارغة بلا رقم ولا مؤشر كمن تاه في الغابة لا يعرف من يقدم وماذا سيؤخر؟ أو ترك عمليات برمتها في عدد من المشاريع بلا مؤشر واحد ولا ميزانية كما هو حال مشروع تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات أو ذكر عمليات مبهومة (طبع دلائل وإنتاج دلائل..أية دلائل ما نوعها وطبيعتها وكيف؟؟.
هذا الوضع يطرح أسئلة جوهرية حول الطريقة التي اشتغلت بها الأكاديمية في إعداد مشروع ميزانية 2021 و 2022 و 2023، وحتى تنفيذ ميزانية سنة 2020 والتي لم تعجب حتى من يشتغلون داخل الأكاديمية، فما بالك من في المديريات الإقليمية التي تتشكى. وهو ما ظهر جليا في الندوة التفاوضية عن بعد، ويظهر يوميا في واقع التدبير داخل الأكاديمية الذي تتجاذبه صراعات وتوجهات وانتقامات بين أطراف عدة.
ما تم أمس في اجتماع اعضاء المجلس الاداري لم يقنع حتي مدير الاماديمية، بصفته ماتبا للمجلس وليي عضوا فيه، وتحاشي نشر أي صورة أو تقرير (مثل التقارير المملوءة بالاخطاء اللغوية والنحوية وعلامات الترقيم..) ، مما يدل، مرة أخرى، على أن الهدف هو تمرير الاجتماع، في أفق التحضير لمجلس يوم الجمعة المشهود، بعدما انكشف الزيف وانكسر.
ونختم بما ختم به مدير الأكاديمية عرضه الذي لا يسعنا في هذا المقال أن نذكر كل التفاصيل: شكرا على تتبعكم (وليس على حسن تتبعكم.. مشكلة مع كوبيي كولي لا أدب ولا صواب مع من يمثلون مؤسسة الحكامة) .
وبالمثل الأمازيغي: أيخلف ربي أسكوطي.
