سؤال مشروع يطرحه المتتبعون للشأن التربوي بجهة سوس ماسة، ومعه العشرات من الموظفين المحرومين الذين يكابدون الأسى والألم بسبب التواصل وطرق أبواب الإدارة في غياب جواب يتلقاه موظفات موظفو أكاديمية سوس ماسة ومديريتها عن السر وراء تفويت فيلا لفائدة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية دون غيره من الموظفين من دون مسطرة قانونية ولا إسناد قانوني سليم، يضرب في العمق مقتضيات المذكرة الوزارية 40 المنظمة لإسناد السكنيات الإدارية والوظيفية.
واستغرب عدد من الموظفين كيف أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أسند سكنة فيلا في مدرسة اليوسفية في قلب مدينة أكادير لرئيس قسم المالية دون وجه حق وبلا مسطرة للتباري، في وقت حرم فيه العشرات من الموظفين من سكنيات ما تزال شاغرة جلها كان محتلا ، وتم إفراغها بالمساطر القانونية والقضائية من قبل مسؤولين سابقين، ليتم منح أفضلها في طابق من ذهب، والتي كانت مخصصة لرئيس قسم الشؤون التربوية ومنحت لرئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية وسط انبهار الجميع.
ولم تنفع الطلبات التي تقدم بها موظفون في الأكاديمية، على مختلف مستوياتهم ومركزهم القانونية، وفي مديرية أكادير إداوتنان، حتى استل مدير الأكاديمية سلاحه بإرسال لجنة جهوية إلى أكادير لأنه مديرها الإقليمي وزع سكنيات، بعد أن تقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية برسالة لمدير الأكاديمية في الموضع، وأحاله على رئيسه المباشر المدير الإقليمي، وحينما وزع هذا الأخير السكنيات وثارت ثائرة عدد من الموظفين بالأكاديمية تدخل المسؤول الأول الذي خرق مقتضيات المذكرة 40 حينما أسند فيلا سكنا لرئيس قسم المالية، تم وقف “غنيمة التوزيع”.
وعند تظلم عدد من طالبي السكن المستوفين للشروط وعدهم مدير الأكاديمية في فترة الحجر الصحي، التي تم استغلالها في تمرير كل شيء، وعدهم بأنه سيصدر مذكرة للتباري في شتنبر 2020، غير أنه لا مذكرة صدرت.
وگان الهدف من ذلگ هو تمطيط الوقت لأجل تجاوز المدة القانونية لإسناد فيلا رئيس قسم المالية وتحصن قرارها المعيب قانونيا وأخلاقيا. وتائل البعص لما گل هذا التمييز ولماذا رئيس قسم المالية بالضبط، رغم أنه آخر من التحق بالأكاديمية، والأقل أقدمية عامة وفي المنصب؟؟!
واستغرب عدد من طالبي السكن، الذين واجههم مدير الأكاديمية بالوعود شأنهم شأن ملفات كثيرة لم يحسم فيها، شعارها “كم حاجة قضيناها بتركها”، خاصة وأن ميثاق المسؤولية يعاقب على مثل هاته السلوكات المشينة والتي تكرس التمييز بين الموظفين ولا تعمل الشفافية وتذبح الحكامة الجيدة من الوريد إلى الوريد، وتجعل المردودية محط تساؤل وانتقاد. وهو ما تعيش على إيقاعه أقسام ومصالح الأكاديمية حينما يهمس المهشمون: لماذا ذلك المحظوظ يستفيد من السكن، ونحن أكثر أقدمية منه، وأكثر عطاء ومردودية منه، وأكثر خبرة ومراسا وتجربة منه؟؟.
وليست الأكاديمية لوحدها هي من يخرق القانون ويذبح ميثاق المسؤولية، ففي تصريحه في الموصوع يري طيب البوزياني نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وكاتبها الإقليمي بتيزنيت أن خروقات خطيرة سجلت بمديرية تيزنيت حيث تم حرمان أطر القطاع من الاستفادة من سگنيات شاغرة يفوق عددها عشرة، في مقابل ذلگ تم تمكين أحد المقربين من المدير الإقليمي من ولوج سكن مقتصد الثانوية الإعدادية مولاي رشيد في خرق فاضح للمذكرة 40 للإسناد، شأنها شأن السكن الوظيفي للمدير الإقليمي الذي استفاد منه من عام 2018 تاريخ التحاقه بمديرية تيزنيت من تارودانت، حيث لم يعمل على تسوية وضعيته النظامية إلا بعد إثارة الملف من قبلنا بحلول سنة 2020.
وبعد إثارتنا للموضوع في مراسلات عدة وتسجيلنا سرقة الماء والكهرباء على حساب المال العام طيلة الفترة.
ولم يتوقف عند هذا الحد، بالسؤال المشروع والمحرج: على كلفة من تمت مباشرة إصلاحات السكن الوظيفي للمدير الإقليمي بتيزنيت وگيف تمت الفوترة؟ ومن أداها؟.
ومما يؤلم، يشرح الناشط النقابي البوزياني، تستر مدير الأكاديمية على مجموعة من الملفات التي بث فيها القضاء والتي تهم مجموعة من السگنيات المحتلة كون المحتلين مفتشين ينتمون لنفس إطار مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي، وتعمده تمطيط مسطرة التسوية عوض تسريع مسطرة تسوية وضعيتها القانونية وتمگين الموظفين ممن لهم الحق في التباري على هذه السگنيات وباقي السگنيات الشاغرة ببلدية تيزنيت، وهو غيض من فيض ملفات كثيرة. متراكمة وثقيلة تعج بها الأكاديمية ومديرياتها، وبشهادة أهل الدار، مما يستوجب تحقيقا مركزيا للوزارة، بل تحقيقا قضائيا معمقا، يؤكد الناشط النقابي.
والسؤال الكبير: هل يحقق الوزير سعيد أمزازي في السكنيات وأشياء أخرى تقع في سوس ماسة، ومعه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأن الوزير أمزازي سيرأس المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة للوقوف على حقيقة ما يقع وما يخفى وما يعلن، خاصة في أوجه صرف المال العام؟؟.
بعد استفادة رئيس قسم من فيلا خارج مقتضيات المذكرة 40.. مطالب بعرض الملف على الوزير أمزازي في المجلس الإداري !!
