عقدت تنسيقية النقابات الفنية بجهة سوس ماسة أمس الاثنين 9 نونبر الجاري، اجتماعا مع والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير ادوتنان. وذلك تفاعلا مع المبادرة الملكية الخاصة بالورش الاستراتيجي التنموي بالجهة، وبطلب من التنسيقية للانخراط في هذه المبادرة ومواكبة ديناميتها.
وعلى إثر ذلك تم خلال الاجتماع، التطرق لعدة محاور من طرف التنسيقية تمثلت في: مواكبة التنسيقية لبرنامج التهيئة الحضري والدور الذي يمكن ان تسهم به على مستوى تأهيل الموارد البشرية ولعب دور الوسيط في تتبيث الممارسة الفنية بالفضاءات الثقافية.
مواكبة التهيئة بالمشاركة وتقديم الاستشارة التقنية لكل المنشآت الثقافية. القوة الاقتراحية للتنسيقية في مجال التنشيط والتكوين مستندة على الأوراق الفكرية للجان القطاعات الفنية المحدثة خلال الجمع العام الافتراضي (السينما والسمعي البصري – فنون الشارع – الفنون الجماعية التقليدية – المسرح التربوي والشبابي والشبه المحترف والمحترف – فنون الحلقة – الموسيقى – المهرجانات – الكتاب) ، وكذا خلاصات الجلسات الحوارية التي ساهم فيها 51 من المتخصصين ورجالات الفكر والإبداع.
– ربط الإقامات الفنية بالمهرجانات.
– تعزيز دور بعض الآليات الموجودة (المعاهد الموسيقية المركبات الثقافية دور الاحياء الجامعية مراكز التفتح الفني …)، المشاركة في صياغة دفاتر التحملات الخاصة بكل أشكال الإنتاج الفني بالجهة. دور التنسيقية في البعد الاجتماعي. صندوق التكافل الاجتماعي للفنانين ،رد الاعتبار للفنانين الرواد ، التغطية الصحية ،حقوق التأليف والحقوق المجاورة. التذكير بأهمية مواكبة التنسيقية لبرنامج التهيئة الحضري، في تأطير وتكوين الموارد البشرية ودعم قدرات الفنانين. إمكانيات الاشتغال على إعداد خارطة طريق في صيغة كتيب جامع لمخرجات الجمع العام الافتراضي للتنسيقية والندوات الافتراضية الإثنى عشر.
وحسب بلاغ ثادر عن التنسيقية، فقد أبدى والي الجهة ترحيبه ببرنامج التنسيقية ودعا إلى توفير عدتها الوثائقية والتواصلية لكل مشاريعها وإطلاع الولاية بذلك.
وأضافت التنسيقية، على أنه بناء على هذا اللقاء، ستواصل “على نحو عصري واعتماد الأساليب الرقمية في استكمال ضبط كل معطيات الموارد البشرية المشتغلة بالحقل الفني بالجهة ، حتى تتمكن من حسن ترشيد طاقاتها البشرية وجعلها أكثر تأهيلا لتحقيق التواصل الداخلي بين الفنانين ولتعبئة الفنانين الآخرين ومختلف الفاعلين المعنيين من قريب أو بعيد بالتنمية الثقافية، كالجماعات الترابية والقروية وكل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالتنمية الثقافية (وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة التجهيز….)”.
