انتقدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، القاضي بإلغاء صفقة توسيع وتقوية الطريق الجهوية 117 الرابطة بين إقليمي سيدي إيفني وكلميم. معتبرة إياه قرارا مفاجئا.
ووجهت المجموعة سؤالا كتابيا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، تتساءل فيه عن المبررات الحقيقية التي كانت وراء إلغاء صفقة توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117 المشار إليها، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح قرار إلغاء هذه الصفقة، خصوصا بعد إعطاء هذه الطريق الأولوية ضمن برامج الطرق بجهة كلميم واد نون برسم السنة المالية الحالية.
وأبرزت المجموعة أن الرأي العام المحلي بإقليمي كلميم وسيدي إيفني، تلقى القرار باستياء كبير من منطلق حيوية هذه الطريق وربطها بين ثلاثة أقاليم (كلميم، سيدي إيفني، تيزنيت)، وفيها تصب العديد من الطرق الثانوية التي تضم عشرات الآلاف من السكان.
وذكر السؤال الكتابي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن “مطالب توسيع وتقوية هذه الطريق كانت موضوع أسئلة كتابية برلمانية ومحط ترافع مستمر لمنتخبي وأعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني منذ سنوات، غير أن إلغاء هذه الصفقة، فيه سوء تقدير لأهميتها في رفع مظاهر التهميش على المواطنات والمواطنين بهذه الأقاليم الثلاثة، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن”.
