نشر التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، غسيل حكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أنه علـى الرغـم مما تحقـق من تقـدم علـى الصعیـد الاقتصادي، ما تـزال النتائـج والآثـار المحققـة، علـى مسـتوى النمـو والإسـتثمار الخـاص وخلـق فـرص الشغل، دون الانتظارات المنشودة.
وأبرز التقریر المنشور في الجریدة الرسمیة، أن سـنة 2019 اتسمت، بضعف النمو الاقتصادي، حیث لم یتجاوز 2.5 في المئة أي أقل من معدل المتوسط المسجل على مدى السنوات ال8 الأخیرة الذي یبلغ 2.3 في المئة. مؤكدا أنه بفعـل ھـذا التراجع للسـنة الثانیـة علـى التوالـي منـذ 2017 ، لـم ترتفع حصة الفـرد مـن الناتـج الداخلـي الإجمالـي بالقیمـة الثابتـة سـوى بنسـبة 5.1 فـي المائـة فـي سـنة 2019.
وأبرز المجلس، أن ھـذا المسـتوى مـن النمـو يبقى غیـر كاف لتمكیـن اقتصادنـا مـن الخـروج مـن وضعیتـه الحالیـة ضمـن فئـة البلـدان ذات الدخـل المتوسـط.
وفي ھذا السیاق، أبرز تقریر المجلس، أن ضعـف أداء النمـو في 2019 یمكـن أن یعـزى كذلـك إلـى العوامـل المتعلقـة بالظرفیـة التـي عرفتھـا السـنة، ویتعلـق الأمـر بتباطـؤ الطلـب الخارجــي، وانخفــاض تدفقــات الإســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة، وضعــف تحویلات المغاربــة المقیمیــن بالخــارج، فضلا عـن الآثـار الناجمـة عـن ضعـف الموسـم الفلاحـي علـى دخـل وعلـى طلـب سـاكنة المناطـق القرویـة.
وبخصوص المالیـة العمومیـة، وبصـرف النظـر عـن أثـر مداخیـل الخوصصـة، لفت المجلس إلى تفاقـم عجـزالمیزانیـة مقارنـة بسـنة 2018، حیـث بلغـت نسـبته -1.4 فـي المائـة مـن الناتـج الداخلـي الإجمالـي، عـوض-8.3 فـي المائـة.
وعلى مسـتوى خلـق فـرص الشـغل، تـم تسـجیل انخفـاض طفیـف فـي معـدل البطالـة، مـن 5.9 فـي المائـة إلى 2.9 فــي المائة سـنة 2019 ،وھـو انخفـاض یظـل مرتبطا بالمنحى التنازلي فــي نســبة النشــاط.
ووفق التقرير فإن البطالة طویلــة الأمد تظل ھـي السائدة بشـكل رئیسي ولا تزال تھم نفس الفئات، وعلاوة علـى ذلـك، یغلـب علـى بنیـة سـوق الشـغل بالمغـرب العمل الـذي لا یتطلب مؤھلات، وكـذا الھشاشـة وضعـف الحمایـة بالنسـبة لفئـة عریضة مـن العاملیـن.
برلمان
