احتج العشرات من مسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ماسة، أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع التربية والتكوين بمديرية تيزنيت وانزگان وطاطا وتارودانت واشتوگ وأكاديمية سوس ماسة.
ورفع المحتجون شعارات “لا لضرب الحريات النقابية والمس بكرامة نساء ورجال التعليم” و”من أجل إنصاف الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة والدفاع عن قضاياها” و”أوهي گلمة واحدة هاذ الأگاديمية فاسدة، أو هي گلمة واحدة مديرية تيزنيت فاسدة، أو هي گلمة واحدة مديرية طاطا فاسدة، أو هي گلمة واحدة مديرية إنزگان فاسدة، أوهي گلمة واحدة مديرية اشتوگة فاسدة”و”نقابي راسي مرفوع ما مشري ما مبيوع” و”هذا عيب هذا عار التعليم في سوس ماسة في خطر” و” هاد الحكومة فاسدة..هاد الأكاديمية فاسدة” و”يا مدير يا فاشل..ديكاج”.
وتضامن المحتجون مع “الأستاذات ضحايا الحركة الصحية بتيزنيت، وهي الشوكة التي آلمت المدير الإقليمي بتيزنيت ومدير الأگاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة وما تزال، ضد حقهن القانوني والمشروع والعادل وفق للمذكرة 94 وإسوة بالأفواج السابقة، دعمها الموقف الصلد لمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة، وسط جحود من يمارسون التضليل باسم تسويغ مشاريع الإصلاح وأوهامه إقليميا وجهويا”، بحسب تعبيرهم.
وذكر بيان للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن الوضع التربوي في تيزنيت والأگاديمية هش تعكسه عدد من الإختلالات التدبيرية سواء في شقها المالي و الإداري والمؤسساتي ويسائل شعار الحگامة الذي ترفعه الوزارة، ويبخس كل الجهود التي يبذلها نساء ورجال التعليم بتيزنيت، ومعهم زملائهم بجهة سوس ماسة من أجل إنقاذ وضع تربوي لا أحد يجادل اليوم في هذا الوصف سواء گان من أهل الدار أو من الفاعلين أو من الشرگاء أو المتدخلين”.
ومن مظاهر ذلك، توضح النقابة، أن “اضمحلت الحريات النقابية في مستوياتها الإقليمية والجهوية بسوس ماسة بسبب إقبار لجن التشاور والتتبع، رغم گل المراسلات الكتابية والتنبيهات الشفوية، فما گان من مسؤولي القطاع المعنيين في مديرية تيزنيت والأگاديمية الجهوية للتربية والتگوين لجهة سوس ماسة إلا الصمت المطبق، ومحاولات اللعب على الأوثار وهدر الزمن وتمطيط الكلام وترويج الأوهام وتسويغ الأحلام والاستدرار بعطف هيئات وأشخاص، حتى يتسنى لهؤلاء تحقيق مآربهم بعد أن عافهم الزمان، وانفضحت ألآعيبهم في الداخل وبالمصالح المرگزية لقطاع التربية والتكوين”.
وعبر المحتجون عن تضامنهم مع “الأستاذات ضحايا الحركة الصحية بتيزنيت، وهي الشوكة التي آلمت المدير الإقليمي بتيزنيت ومدير الأگاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة وما تزال، ضد حقهن القانوني والمشروع والعادل وفق للمذطرة 94 وإسوة بالأفواج السابقة، دعمها الموقف الصلد لمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة وسط جحود من يمارسون التضليل باسم تسويغ مشاريع الإصلاح وأوهامه إقليميا وجهويا”، بحسب تعبيرهم.
كما أدان ما أسماه “الممارسات الإنتقامية ضد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- وعلى رأسهم عمر أوزگان الگاتب الإداري لجامعتنا بفرع تيزنيت الذي لا ينفگ في الجهر بالحقيقة التي آلمت من عاثوا في منظومة التربية والتگوين بالفساد الناعم خفية وجهارا”.
وبينما أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم كل الاختلالات التي أكدها بيانه السابق التاريخي في يوليوز2020 ، ما يزال “يتشبت بضرورة فتح تحقيق معمق في گل القضايا الأليمة التي تنخر القطاع سواء بمديرية تيزنيت وبأكاديمية سوس ماسة، داعيا مؤسسات الحكامة وعلي رأسهم المجلس الأعلى للحسابات للتدخل وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والتأديبية في حق طل من تبث تورطه في أي اختلال، مهما گان موقعه التدبيري أو مسؤوليته الوظيفية أو المهنية التي لن تشفع له الجهة أو الجهات التي يتستر بمعطفها، لأن عين صلب الحگامة الجيدة هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهذا مطلبنا الآني والمستقبلي”، بحسب تعبير البيان النقابي للجامعة الوطنية للتعليم.
