عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بإقليم تارودانت، مؤخرا، لقاء خصص لتدارس البرتوكولات الصحية القطاعية، التي تروم الوقاية والحد من انتشار كوفيد 19 على مستوى القطب الجماعاتي لتارودانت ، وذلك في أفق انطلاق الموسم الفلاحي الجديد.
وأوضح مصدر مسؤول بعمالة إقليم تارودانت أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التحسيسية التي عقدتها اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع خلال الأسبوع المنصرم، والتي شملت أيضا قطب “تالوين” (القطب: تكتل يضم مجموعة من الجماعات الترابية) وقطب “أولاد تايمة” وقطب “سيدي موسى”.
وأضاف المصدر أن اللقاء يروم تدارس البرتوكولات الصحية القطاعية التي تم إعدادها لتحديد الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة والمتعلقة بسلاسل انتاج الزعفران والثوم واللوز والحليب والاركان والليمون، مشيرا إلى أن البروتوكولات الصحية تهم أساسا القطاعات الانتاجية التي تستقطب يدا عاملة كبيرة من حيث العدد ،كوحدات تلفيف المنتجات الزراعية، والضيعات الفلاحية، والتعاونيات الانتاجية والمهنية.
وذكر المصدر أن السلطات المحلية دعت فعاليات المجتمع المدني بالإقليم إلى الانخراط بقوة في الاجراءات الفعلية والميدانية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء، خاصة إلزامية ارتداء الكمامة، واحترام المسافة الجسدية الفاصلة،والتعقيم، وتفادي التنقلات إلا للضرورة.
وأبرز أنه تبعا للخصوصيات السوسيو-اقتصادية للإقليم، والبنية الجغرافية التي يتميز بها، وضعت السلطات المحلية استراتيجية نوعية لمحاربة واحتواء الوضع الوبائي بالإقليم، مشيرا إلى أنه تم، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، تشكيل 2128 لجنة محلية تضم 9103 من الأعضاء والتي تعمل إلى جانب المصالح الأمنية والصحية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني على تنزيل واحترام التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من تفشي جائحة كورونا.
وذكر المصدر أنه تم في إطار الحملات التحسيسية للوقاية من الفيروس على مستوى الإقليم، توزيع ما مجموعه 245 ألف كمامة صحية مصنوعة من الثوب على الفئات الهشة، فضلا عن عمليات التعقيم المستمرة والدائمة بكل المرافق العمومية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الإيواء والمساجد، فضلا عن تزويد الساكنة المتضررة بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
وأهابت السلطات المحلية بعموم المواطنين والمواطنات الامتثال والالتزام جميعا بهذه التدابير الاستثنائية، داعية الجميع إلى ضرورة الانخراط بكل مسؤولية، حفاظا على السلامة العامة وتفاديا لكل ما من شأنه أن يعرض المخالفين للعقوبات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، مشيرة إلى أن اللجنة الاقليمية لليقظة واللجان المحلية ستواصل حملاتها من أجل المراقبة وزجر المخالفين.
