أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تارودانت حكمها في قضية الترامي على ملك الغير التي كان أبطالها مستشارون جماعيون بجماعة سيدي الطاهر ضواحي إقليم تارودانت.
وكانت المحكمة قضت بإدانة المستشارين الثلاثة ومن بينهم نائب رئيس المجلس الجماعي بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وأداء تعويض مالي تصالحي قدره 10 آلاف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يوليوز الماضي، عندما قام المتهمون الثلاثة بإقتحام قطعة أرضية في ملكية مواطن بالجماعة المذكورة. حيث قاموا بهدم سورها وتغيير معالم الحدود المرسومة للملك. ما دفع بصاحب الأرض إلى تقديم شكاية في الموضوع للمحكمة