تجري وزارة الداخلية تحقيقات بشأن وثائق تحمل توقيع رؤساء جماعات بالمغرب تحت بند “إذن إداري” للتهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية، المستعملة في مسطرة التحفيظ العقاري، و التي أصبحت، في إطار التشدد في الحرب على البناء العشوائي، تستلزم توقيع العامل بناء على بحث يجريه القائد.
وتحقق الداخلية في واقعة إصدار رؤساء جماعات ورجال سلطة شهادات إدارية تحت مسمى “إذن إدراي” لعقارات تتراوح مساحتها بين 60 مترا و100، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول.
الداخلية تجري تحقيقا بشأن وثائق وقعها رؤساء جماعات و من بينها جماعة بإنزكان ايت ملول
