عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، اليوم الجمعة، دورتها العادية الأولى منذ التنصيب الرسمي لأعضائها الجدد في بداية شتنبر المنصرم.
وتضمن برنامج هذا الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ميمونة السيد، عرض حصيلة اللجنة خلال سنة 2019 والخطوط العريضة للنظام الداخلي والميثاق الأخلاقي للمجلس، وكذا بلورة مخطط عمل اللجنة الجهوية للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.
وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على مختلف الأنشطة التي نظمتها الهيئة والمتعلقة بحماية وتعزيز وتكريس ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.
وتشمل أنشطة اللجنة، على الخصوص، تنظيم لقاءات تواصلية مع أفراد من الجالية الإفريقية بالداخلة، واجتماعات تشاورية حول فعلية حقوق الإنسان، ولقاءات حول حق الأطفال في التمدرس، إضافة إلى لقاءات تواصلية لفائدة جمعيات لمواطني إفريقيا جنوب الصحراء وجمعيات المجتمعات المدنية العاملة في مجال الهجرة بالجهة حول إجراءات النظافة والأمن ما بعد الحجر الصحي.
كما قامت الهيئة بـ 12 زيارة للسجن المحلي بالداخلة، وسجلت 25 وقفة احتجاجية، بالإضافة إلى مختلف التدخلات على صعيد الوساطة.
وأشارت ميمونة السيد، في تصريح للصحافة، إلى أن جدول أعمال هذه الدورة الأولى تضمن تشكيل اللجان الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وهي اللجنة الدائمة لحماية حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية.
وسجلت، في السياق ذاته، أن الدور الوقائي لمجموعات العمل الموضوعاتية هاته لم يعد منحصرا في التدخل الاستباقي والوساطة بل امتد، وفقا للقانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليشمل كذلك إعداد تقارير وتوصيات حول العديد من القضايا المتعلقة بممارسة حقوق الإنسان في الجهة.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعقد ثلاث دورات عادية في السنة، كما يمكن أن تعقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيسة المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، كانت قد ترأست، بداية شتنبر المنصرم، مراسم تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب.
وتتألف تركيبة اللجنة الجهوية من 21 عضوا يتم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
