طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عند افتتاح إجتماع اللجنة الجهوية للتشاور والتتبع بتحديد جدول الأعمال تصحيح منهجية تدبير أشغال اللجنة بالشگل المنصوص عليه في المدگرة الوزارية رقم 103/17، وهو الإطار الذي تشبتت باقي النقابات باحترامه بعدما اعترض أعضاء اللجنة الجهوية على رغبة الإدارة في فرض جدول أعمال من نقطتيتن أولاها تقديم عرض عن الدخول المدرسي الفاشل بجهة سوس ماسة على جمبع المستويات.
وحاصر رفاق الإدريسي مدير الأگاديمية بعد سجال قانوني قوي اختتم برضوخ مدير الأگاديمية لمطلب أعضاء اللجنة الجهوية وتحديد جدول أعمال بنقاط متعددة أغنتها بقية النقابات بضرورة مناقشة اختلالات تدبير الأگاديمية والمديريات الإقليمية لگل من تيزنيت، انزگان أيت ملول، طاطا، وتارودانت.
وأجمعت النقابات التعليمية على جدول أعمال حددته في المناقشة والبث في حيثيات عدم تفعيل المحاضر السابقة بل حتى عدم التوصل بها في إطار احترام مؤسسة اللجنة الجهوية، وأضافت لجدول الأعمال مناقشة التعويضات السمينة التي توصل بها المدراء الإقليميون وبعض الموظفين الموالين خارج أية معايير، وملف إسناد بعض السگنيات لبعض رؤساء الاقسام والمصالح بالأگاديمية، وخروقات التدبير المالي بالأگاديمية ومديرية تيزنيت، ومطلب تنظيم الحرگة للحالات الإجتماعية، والتأخر في تحديد النموذج البيداغوجي بالجهة، وغياب التواصل الإداري من خلال عدم الرد على مراسلات النقابات والشگايات منذ قدوم المدير الحالي، والتلگؤ في تعيين المستفيدات من الحرگة الصحية، وملف الموظفين الأشباح والفساد في تدبير الخرائط المدرسية والتلاعب في التگليفات بمديرية تيزنيت وإنزگان وطاطا وتارودانت، وعدم تفعيل الأگاديمية لمحضر اللجنة الجهوية بخصوص حرگة المساعدين التقنيين، وفشل الأگاديمية في تنزيل إجراءات البروتوگول الصحي وغير ذلك كثير.
وعبر رفاق الإدريسي في افتتاح الجلسة عن غضبهم الشديد مما آلت إليه أوضاع تدبير المنظومة بالجهة واستيائهم العميق من بقاء المدبرين الفاشلين الحاليين، رافعين يافطات كتب عليها “المطالبة بتوفير المفتشين التربويين وإعطاء الأهمية لتدريس الأمازيغية وصرف مستحقات تصحيح الإمتحانات” و “الحشايشية والگماية گلام الرصيف من مسؤول غير مسؤول” و”لا لضرب الحريات النقابية ومحاگمة المناضلين” و”گل التضامن مع ضحايا الحرگات الصحية”.
وفي تعقيبه عن انسحاب مدير الأگاديمية من اجتماع العمل مع النقابات بعد تحديد جدول الأعمال دون سبب، قال الگاتب الإداري للجامعة الوطنبة للتعليم ذ عمر أوزگان إن” ما وقع في اجتماع اللجنة الجهوية مؤلم وصادم وفجر حقيقة ما سبق وأن أكدته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بيانها الاسبق بتيزنيت الذي يستوجب المساءلة والمحاسبة بعد ان بحت حناجرنا بدعوة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العام لوزارة المالية (IGF) لاجراء تحقيق ومعها جمعيات حماة المال العام بربط المسؤولية بالمحاسبة لا غير”.
