في مقال لها أوردت جريدة “المساء”، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتجه نحو خوصصة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك البشري، وذلك بتفويض هذه العملية إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، على أن يتم ذلك تحت مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسيكون التفويض مؤطرا بدفتر تحملات ينص على التزام المفوض إليه باحترام سرية المعطيات التي يطلع عليها، واحترم قواعد الحياد وتضارب المصالح، وإخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكل التغيرات التي قد تطرأ على أجهزته الإدارية والتدبيرية، مع السماح للأعوان المعينين من طرف مصالح المكتب المذكور بالولوج إلى المحلات والمنشآت وتمكينهم من الوثائق المتعلقة بالأنشطة المفوضة إليه.
