أقر مجلس الوزراء الإيطالي في دورته الأخيرة، تعديلات جديدة على قوانين تهم المهاجرين التي تم اعتمادها قبل حوالي 16 شهرا من قبل زعيم اليمين المتطرف ماثيو سالفيني ، الذي كان أنذك وزيرا للداخلية.
وقامت الحكومة الحالية المؤلفة من حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي (يسار وسط) بإدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالمهاجرين في اتجاه تخفيفها. وبموجب القوانين الجديدة، تعفى المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات انقاذ مع احترام القانون البحري وبالتنسيق مع السلطات الوطنية من أي غرامات. لكن غرامات تتراوح بين عشرة الاف وخمسين الف يورو ستفرض على الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى السجن حتى عامين.
كما تنص القوانين الجديدة على استخدام مراكز ايواء أصغر مساحة لطالبي اللجوء بعدما ألغاها سالفيني. وأوضحت الحكومة أن المهاجرين من حملة تراخيص الاقامة سيتاح لهم تحويلها إلى تراخيص عمل.
وسيحظى المعرضون لخطر المعاملة غير الانسانية ولانتهاك حقهم في الحياة الخاصة والعائلية بحماية خاصة.
وفي تعليقه على القوانين الجديدة ، قال سالفيني إن “الحكومة تفتح الأبواب والموانئ أمام المهاجرين غير الشرعيين. ايطاليا تستحق افضل من ذلك”.
وجعل زعيم حزب الرابطة من تشديد السياسات ضد المهاجرين أولوية لديه، معززا بذلك شعبيته. وكان قد طالب بتنفيذ سياسة “الأبواب المغلقة” واضعا حدا لتراخيص الإقامة لعامين لدواع انسانية والتي حصل عليها نحو 25 في المئة من المهاجرين العام 2017.
ولم يمنح اللجوء الا للمهددين بخطر التعذيب في حال إعادتهم، وفرض عقوبات شديدة على سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط تصل إلى حد مصادرتها وفرض غرامة على قبطان كل سفينة قد تصل الى مليون يورو.
