سادت حالة من الغضب والحزن في الشارع الجزائري بعد كشف تفاصيل جريمة مروّعة راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا جرى اغتصابها وقتلها قبل حرق جثتها.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، فقد جرى العثور على شيماء، المقيمة بالرغاية (إحدى ضواحي العاصمة)، داخل محطة وقود بمدخل مدينة الثنية في بومرداس، فيما قالت والدة الضحية إن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيًا، وإن الضحية قدمت شكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016.
وروت الوالدة بعض التفاصيل حول الحادثة؛ إذ جرى اختطاف ابنتها قبل أيام بعدما هددها المشتبه به وطالبها بالخروج لملاقاته.
وقالت الوالدة إن ابنتها أخبرتها بأنها ستذهب لتسديد فاتورة هاتفها، وخرجت للقاء المشتبه به خوفًا على عائلتها، حيث جرى الاعتداء عليها بسلاح أبيض في رقبتها وعروق رجليها، وحتى قبل أن تتوفى وهي تنزف الدماء جرى حرقها.
وحسب التحقيقات الأولية فإن مرتكب الجريمة مسبوق قضائيًا، وقد سبق للضحية أن تقدمت بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عامًا فقط، وقد ظلت القضية تراوح مكانها، وقد عاد المجرم إلى فعلته وقام باختطاف شيماء من أمام بيتها مستخدمًا السلاح الأبيض واغتصبها، ثم أحرق جثتها، وفر هاربًا.
وطالبت الوالدة بتطبيق القصاص ضد الجاني الذي أوقف واعترف بجريمته.
وتعاطف المئات من الجزائريين مع والدة شيماء، وعلق عدد من المثقفين والإعلاميين على الحادث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ويتضمن القانون الجزائري نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، جميعها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، بينما تنص المادة 293 مكرر من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة الاختطاف تترواح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنًا، وقد تصل إلى الإعدام، إذا مات الشخص