عززت الوحدات الصناعية بمدينة المرسى (إقليم العيون) التدابير الصحية الوقائية لدعم النشاط الاقتصادي، وتحصين سلاسل الإنتاج الذي ينصب أساسا على منتجات البحر.
وشدد والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، خلال زيارة تفقدية قام بها امس الجمعة لإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك بالحي الصناعي بالمرسى، على ضرورة التقيد بالتدابير الحاجزية لتحصين الانتعاش الاقتصادي بالمدينة، وتمنيعه من كل ما من شأنه أن يعرقل مساره أو يحيد به عن غاياته.
وأفاد السيد بكرات، الذي كان مرفوقا بممثلي عدد من المصالح الخارجية، بأن عدد المسحات الطبية التي استهدفت مستخدمي ومستخدمات هذه الوحدات الصناعية بلغ ما مجموعه 10 آلاف مسحة، مضيفا أن المناسبة تهدف إلى بعث “رسالة أمل تجلي ملامح عودة مثلى للنشاط الاقتصادي بهذه المعامل وانتعاشه بعد المراحل الصعبة التي عرفتها غداة بروز بؤر إصابة بفيروس كورونا بها وإغلاقها مؤقتا عن العمل”.
وبعدما أكد على ضرورة التتبع اليومي من قبل المسؤولين ودوره في صون الحركة الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل، أوضح والي الجهة أن السلطات مجندة دوما لتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد متصل، حث السيد بكرات المشغلين على ضرورة إخضاع المستخدمين والمستخدمات الجدد للكشوفات الطبية لتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي تصريح للصحافة، أبدى رئيس الجماعة الحضرية للمرسى، بدر الموساوي، ارتياحه لعودة النشاط الاقتصادي بالوحدات الصناعية لسابق عهده، مشددا على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لحصر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد السيد الموساوي أهمية الانخراط الطوعي للمستخدمين والمستخدمات في أجرأة هذه التدابير يوميا على أرض الواقع بالمعامل والوحدات الصناعية، لكسب الرهانين الاقتصادي والصحي على حد سواء.
يذكر أن بروتوكول دعم التدابير والإجراءات الوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين سلامة وصحة العاملين والعاملات في وحدات تصبير منتجات البحر ووحدات إنتاج الدقيق وزيت السمك وتلك المتخصصة في إنتاج الثلج، يهدف إلى تمكين هذه الفئة من ظروف اشتغال مواتية وآمنة.
ويرتكز هذا البروتوكول، بالأساس، على ضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، والوقاية من المخاطر المهنية المحتملة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رفع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية في إطار مكافحة الوباء.
كما يؤكد أهمية التقيد بقواعد النظافة العامة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين والعاملات، وإجبارية استعمال المطهرات الكحولية، إضافة إلى ضمان تهوية كافية للوحدات الصناعية.
