عشرات الخروقات بمجلس جهة سوس ماسة

كشف تقرير صادر عن هيآت الرقابة المالية، بوزارتي المالية والداخلية، عن عشرات الخروقات التي تخللت تدبير الصفقات العمومية بمجلس جهة سوس ماسة.
وعنونت المفتشتيان العامتان للداخلية والمالية تقريرهما المشترك بـ “تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة سوس ماسة في 2017 و2018″، أي بعد مرور سنة ونصف السنة من تولي إبراهيم حافيدي، عن التجمع الوطني للأحرار، رئاسة الجهة.
وتناول التقرير، الذي يقع في 45 صفحة، وتتوفر “الصباح” على نسخة منه، عددا من مجالات التدبير، وتوقف كثيرا عند قطاع الصفقات العمومية، مؤكدا أن المجلس لجأ إلى إبرام صفقات تفاوضية غير ملزمة خلال قمة “فرصة المناخ”، التي عقدت في شتنبر 2017 بأكادير، وحضرها حوالي 5000 مشارك من 80 دولة.
وعاب مفتشو الداخلية والمالية على مجلس الجهة لجوءه غير المبرر إلى المسطرة التفاوضية في إبرام الصفقات لتنظيم هذه القمة، ما يذكر بما وقع بمراكش غداة تنظيم قمة “كوب 22″، ثم المبالغة في قيمة الصفقات المتعلقة بتنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية مع اختلافات غير مبررة في الأثمنة.
وتطرق التقرير إلى الصفقات المبرمة من قبل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ووقف على ملف فسخ صفقة عمومية، نتيجة خطأ في التقدير، ما أدى إلى نفقات دون مقابل تبلغ قيمتها حوالي 61 مليونا، مع الإفراج عن الضمان المؤقت لمتنافس، رغم أنه سحب عرضه خلال أجل صلاحية العروض.
وأشار التقرير إلى تعدد الصفقات الملغاة وطلبات العروض عديمة الجدوى خلال 2017 و2018، كما سجل تأخرا كبيرا دام سنة كاملة في برمجة وإنجاز مشروع “تيكنوبارك”، إذ حددت الاتفاقية الموقعة في 28 يناير 2018، مهلة 18 شهرا لتسلم المبنى، ومع ذلك، يورد التقرير، لم تتم المصادقة على صفقة الأشغال الكبرى، والتي حدد لإنجازها أجل 9 أشهر، إلا بتاريخ 2 يناير 2019.
ومن الخروقات التي رصدها التقرير، الالتزام بصفقة لتقوية طريق مصنفة تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة التجهيز، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 88/2017 والمتعلقة بأشغال تقوية الطريق الإقليمية رقم 1001، وإسناد صفقة رغم أن موضوع الضمانة المؤقتة غير مطابق، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 69/ 2017 المسندة إلى إحدى الشركات بمبلغ 7.18 ملايين درهم، إضافة إلى إبرام تسوية أشغال سبق إنجازها، ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 68/2017، الخاصة بتركيب وإصلاح نظام تكييف الهواء بمقر الجهة.
وكشف التقرير ذاته خرقا آخر يتمثل في الإشارة إلى العلامة التجارية في طلبات الاستشارة بالنسبة إلى سندي الطلب رقم 13/2017 و19/2017 خلافا لمبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، ثم غياب توقيعات بخصوص سندي الطلب 28/ 2017 و6/ 2018، أو ما يثبت حضور الأشخاص المعتمدين من قبل مكتب الدراسات في محاضر فتح الأظرفة لطلبات العروض، ومحاضر تسليم الأشغال، مؤقتا ونهائيا، للصفقات موضوع المواكبة والمساعدة التقنية لجهة سوس ماسة، ما لا يتيح التأكد، حسب التقرير نفسه، من واقعية الخدمات المقدمة.
يوسف الساكت/الصباح