مع استمرار الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة، بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا أصبحت الأزمة الاقتصادية تهدد الأكاديريين بسبب فقدان العديد منهم وظائفهم خاصة المشتغلين بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا و على رأسها القطاع السياحي، الذي يبدو أنه لن يتعافى قريبا حتى مع رفع القيود الجوية.
آلاف العمال و عائلاتهم فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، و غادر صيف هذه السنة كسحابة عابرة، بينما كانت تعقد عليه آمال العائلات المرتبطة بالقطاع السياحي لسد الرمق السنوي. من جهة أخرى تراجعت الحرف بفعل ضعف الإقبال و هو ما وضع المقاولا الصغيرة تتكبد خسائر مادية تهدد استمرارها.
هذا ناهيك عن تضرر التجارة مع اغلاق الأسواق، و الحذر الذي ينتاب المواطنين خوفا من الاختلاط و الإصابة، و هو ما أفقد التجارة معاملاتها المعهودة خاصة في قطبي التجارة سوق الأحد بأكادير و سوق إنزكان.
و في ظل استمرار هذا الوضع ينبىء المستقبل بكارثة اجتماعية تهدد الأسر التي فقدت مصدر عيشها، و قد يكون الوضع أسوء عندنا تنتشر السرقات و عمليات النصب و الاحتيال في ظل ارتفاع نسبة البطالة في المهن غير المنظمة.
المطاعم الصغيرة و الكبيرة على حد سواء لم تسلما من الجائحة فقد أُغلقت العشرات منها و سرحت مئات العمال ، بينما أصبح الباقون في مرمى الأبناك و شركات السلف التي لم تتفهم الوضع رغم كل ما قامت به الحكومة.
أما أصحاب مهن قاعات الحفلات فلم يعد هناك مجال للإنقاذ بفعل افلاس العديد من أصحابها، بسبب حظر الأعراس. هذا بالاضافة الى وكالات كراء السيارات العادية و السياحية التي يمر أصحابها بأوضاع مزرية غير مسبوقة استسلم أغلبهم لوكالات السلف التي استرجعت السيارات بعد تأخر الدفع.
لقد أصبح البحث عن حلول ناجعة حديث الجميع لإنقاذ المدينة على جميع المستويات مع نذرة الماء أيضا و هو المشكل الذي يهدد الفلاحين و معهم مئات العمال، لكن الأكيد أن لا وجود لعصى سحرية الان لمعالجة الوضع، و رغم ذلك فإن التفكير في آليات استعجالية قد تخفف من أزمة الأسر الأكاديرية.
