طالب وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. و في دوزية لوزير الداخلية طالب لفتيت بإيلاء الأهمية لتنفيذ التعليمات التي جاءت فيها، داعيين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، “لكونها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة من المراقبة والزجر، قائمة على توضيح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و في سياق هذه المذكرة محليا يبدو أن عددا من المباني خاصة باقليمي انزكان ايت ملول و اشتوكة ايت بها، خاصة جماعة سيدي بيبي قد عرفت مؤخرا استغلالا فاحشا لجائحة كورونا من أجل البناء غير المشروع، و هو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية للتحرك و تحريك المخالفات ضد عدد من المستثمرين الذين يضعون أنفسهم فوق القانون. و بهذه الدورية فقد أصبحت السلطات ملزمة بالتحرك لضبط المخالفات خاصة في أراضي الجموع التي يستغل البعض وضعيتها لمباشرة أشغال غير قانونية تثير أكثر من علامة استفهام.
