من المرتقب ان يشرع قاضي التحقيق لدى المجلس الجهوي للحسابات، الاسبوع المقبل، الاستماع الى رئيس المجلس الجماعي لأكادير وخمسة من نوابه ينتمون الى حزب العدالة والتنمية الى جانب ثلاثة من موظفين الجماعة، متهمين بإرتكاب خروقات واختلالات في التعمير والصفقات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وسبق لصالح المالوكي عمدة المدينة، ان كشف في آخر دورة للمجلس الجماعي لأكادير، أنه تم إستدعاءه رفقة عدد من منتخبي فريق أغلبية المجلس وموظفين، من قبل المجلس الجهوي للحسابات بطلب من وزارة الداخلية، بناءا على تقرير أنجزته لجنة المفتشية العامة للوزارة .
ويواجه العمدة صالح المالوكي لوحده حوالي عشرة تهم ومعه نوابه الخمس، بخصوص إختلالات في تدبير النفقات عن طريق صفقات لبعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2016 بعضها غير مشغل .
كما توقفت لجنة الداخلية في افتحاصها لعدد من الملفات، عدم إعداد تقارير بإنتهاء تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 164 من مرسوم الصفقات العمومية، الى جانب وقوف تقرير اللجنة الى عدم إحترام مبدأ المنافسة وذلك بإقصاء منافسين يتوفرون على جميع الشروط، فضلا عن قبول تبريرات الاثمان المنخفضة بطريقة غير عادية في ثلاث صفقات.
كما كشف التقرير المنجز التأخر في انجاز دراستين متعلقتين بالتصميمين القطاعيين للحي الصناعي بالقطب الجامعي والتكنولوجي، تم اكتشاف أن الجماعة الحضرية لأكادير لم تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية بالنسبة للصفقتين عدد 190/2013 وملحق الصفقة 66/ 2013، وكذا في ملف المرابد الجماعية تبين أن الجماعة لا تقوم بالتنصيص على التزام المتعهد بالقيام بجميع التأمينات اللازمة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وقد تزامن بداية الاستماع الى عمدة أكادير ونوابه، مع ملف أخر يتعلق برئيس الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية المنتمي كذلك لحزب ” المصباح” والذي لازالت الفرقة الولائية للشرطة القضائية تباشر فيه التحقيق.
المصدر: هبة بريس/عبد اللطيف بركة
